کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای تولید میتواند نخستین گام عملی دولت برای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد.
عبدالوهاب سهل آبادی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اعلام مطلب فوق، نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نشان از توجه ویژه مقام معظم رهبری به توانمند شدن کشور در عرصه اقتصاد برشمرد و گفت: توجه عالیترین مقام کشور به موضوع کار و تولید ملی باید سرلوحه فعالیت مسوولین اجرایی کشور باشد و بیش از هر زمان دیگر شرایط مساعد و مناسبی برای تولید کنندگان داخلی ایجاد کنند.
وی نرخ سود بانکی موجود برای تولیدکنندگان را مقرون به صرفه ندانست و گفت: سودی که بانکها بابت تسهیلات از تولید کنندگان دریافت میکنند با سودی که تولید کنندگان در قبال تولید خود دریافت میکنند همخوانی ندارد.
وی دسترسی سخت و دشوار به تسهیلات بانکی برای بخش صنعت را از دیگر چالشهای این بخش برشمرد و گفت: تسهیلات بانکی در هنگام نیاز یک واحد مثمر ثمر است و نمیتوان از ان به عنوان نوش داروی پس از مرگ سهراب استفاده کرد. وی توانمند شدن تولید کنندگان ایرانی نسبت به رقبای خارجی را یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد کشور دانست و گفت: برای تقویت تولید ملی باید شرایط مساعدی برای تولید کنندگان ایجاد کرد و آنان را برای حضور در بازارهای جهانی توانمند ساخت.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار توجه عملی دولت به بخش تولید کشور در موضوع هدفمند شدن یارانهها شد و گفت: بستههای حمایتی از تولید در جریان هدفمند شدن یارانهها در اختیار تولید کنندگان قرار نگرفت و اجرای فاز دوم آن به واقع آسیب جدی به جامعه تولید وارد خواهد کرد.
وی از تشکیل کارگروه ویژه توسط تشکلهای صنفی استان با هدف عارضهیابی تولید در بخشهای صنعت و معدن خبر داد و گفت: برخی از مسایل با بخش خصوصی و برخی دیگر به قوانین و بخشی هم به مدیریت اجرایی باز میگردد که این کارگروه با بررسی هر یک از مسایل، راهکارهای اجرایی را پیشنهاد خواهد کرد. وی آسان سازی بخشی از مسایل واحدهای تولیدی را عامل مهم در تشویق این واحدها برشمرد و گفت: بخشش جرایم مالیاتی واحدهایی که اصل مالیات را پرداخت کردهاند، میتواند تاثیر مثبتی در جامعه تولید ایجاد کند.
سهل آبادی از خالی بودن ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی در طول سالهای اخیر خبر داد و گفت: پر شدن این ظرفیت میتواند تحولی بزرگ در اقتصاد استان و کشور ایجاد کند که این مهم مستلزم کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی است. وی تصریح کرد: زمانی که شرایط برای تولید و کار در کشور مهیا باشد به دنبال آن اشتغالزایی افزایش و مسایل و بحرانهای اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی بیکاری را منشا اصلی ناهنجاریهای اجتماعی برشمرد و گفت: وجود فرصتهای شغلی در جامعه باعث کاهش مراجعات به دادگستری میشود زیرا شرایط زندگی برای اقشار مختلف مهیا میشود. وی سال جاری را سال سختی برای اقتصاد کشور به دلیل تحریمهای اقتصادی دشمنان ایران برشمرد و گفت: کاهش نرخ تسهیلات بانکی میتواند یک حرکت موثر برای کاهش اثرات تحریمهای اقتصادی باشد.
