يكسال از تصويب طرحي كه قرار بود مايه افزايش درآمد ساحل نشينان بخش درگهان جزيره قشم باشد گذشت اما اين طرح جز تخريب اسكله هاي صيادي، برچيدن سفره رزق و خانه نشين كردن صيادان اين منطقه سودي براي آنان نداشته است. اوايل نوروز سال پيش شایعه واگذاری ۳۵ هکتاراز اراضی ساحلی درگهان به یک شرکت در راهروهای معاونت عمرانی سازمان منطق آزاد جزيره قشم به گوش می رسیداما هیچ یک از مسئولان دراین باره اظهار نظری نمي كردند. هجوم ماشین آلات شرکت یادشده و حصارکشی محوطه مورد نظر در تيرماه وقتي خبر از صحت این شایعه داد كه ديگر نمي شد كاري براي به تعويق انداختن اجراي اين طرح كرد.این اراضی وسیع که بدون برگزاری مزایده واگذار شده است به جاي ساخت و گسترش اسكله صيادي(كه مردم منطقه منتظر احداث آن بودند)جهت احداث مراکز تجاری و تفریحی مورداستفاده قرار خواهد گرفت و قرار شده شرکت مذکور بابت قیمت زمین هم نیمی ازاراضی بازیافتی را به منطقه آزاد قشم باز گرداند. طرح گسترش اسكله صيادي بندر درگهان قشم در تاريخ ۱۷ فروردين ماه سال ۹۰ به شرکت تازه تاسیس« عمران بوستان نور قشم» واگذار شد و اين شركت نيز بر خلاف ميل سازمان محيط زيست استان هرمزگان و اداره محيط زيست قشم در حال پر كردن ساحل درگهان است. در كنار اين قرار داد تبصره اي وجود دارد كه به شركت «عمران بوستان نور قشم» اجازه مي دهد از معدن «خورهلر» به صورت رايگان بهره برداري كند و اين در حالي است كه بهره اي از معادن موجود به مردم منطقه نمي رسد، جز خرابی زمین های زراعی و نخلستان ها در اثر ریزش سنگ و خاك و غبار معدن ندارد.
خشك كردن دريا با كدام مجوز !
عملیات خاکریزی و پر کردن ۳۵۰۰۰۰ مترمربع ازاراضی ساحلی بندر درگهان در جزیره قشم جهت احداث مراکز تجاری و تفریحی در تيرماه سال جاري آغاز شد. اين در حالی است كه این زمینها در محدوده مدی دریا قرار دارند و طبق "قانون اراضي مستحدث و ساحلي" مصوب ۱۳۵۴، جزو اراضی مستحدث محسوب شده و امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد و تنها دولت برای احداث اسکله و سایر تاسیسات می تواندازآن بهره برداری کند . فراتراز آن قانونگذار حتی واگذاری اراضی ساحلی تا محدوده ۶۰ متری از آخرین نقطه مد آب (حریم دریا) را ممنوع اعلام کرده است و سند ثبت شده برای آن را باطل می داند. نكته قابل توجه ديگر اين است كه چند ماه پیش بحث خشک کردن ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی محله چابهار شهر قشم در جریان بود و با اعتراضات مردمی و دخالت سازمان حفاظت محیط زیست متوقف شد و پس از اخذ مجوز سازمان محیط زیست و رعایت ملاحظات زیست محیطی تنها به اندازه احداث بلوار ساحلی اجازه خشک کردن دریا داده شد .متاسفانه مسئولان با علم به اینکه در اینگونه موارد مجوز سازمان حفاظت محیط زیست لازم است و نیز داشتن تجربه ساحل محله چابهار قشم که میزان خشک کردن دریا کمتر بود بی توجه به مسائل زیست محیطی اقدام به واگذاری نموده اند.
محيط زيست مخالف است!
رئیس سازمان منطقه آزاد قشم گفته است:« عملیات استحصال زمین در درگهان جزیره قشم، با مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان صورت میگیرد» و اين درحالي است كه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان در طول سال گذشته بارها و بارها در مصاحبه با رسانههای مختلف موکدا صدور مجوز برای خشک کردن دریا و استحصال زمین را رد کرده و میگوید:« تنها با کلیت طرح توسعه درگهان موافقت کردهایم و سازمان منطقه آزاد قشم باید ابتدا مطالعات زیست محیطی را انجام دهد و پس ازارائه نتايج و جلب موافقت سازمان اقدام به بازيافت ساحل مذكور كنند».
مجید وفادار در این راستا به رسانهها گفته است: در اردیبهشت ماه امسال سازمان منطقه آزاد قشم در نامهای از سازمان حفاظت محیط زیست استعلامی مبنی بر توسعه زیرساختهای تجاری درگهان کرده بود که ریاست سازمان محيط زيست كل كشور نیز در نامه اي به ما ابلاغ کردند:« با انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و عدم تخریب ساحل انجام پروژه مذكور بلا مانع است.»
وی ادامه میدهد: این نامه به صورت کلی نوشته شده بود و موافقت ما هم به صورت کلی بود با این حال در نامهای دیگر به سازمان منطقه آزاد قشم اجرای هر پروژهای در ساحل را منوط به انجام مطالعات ارزیابی اعلام کردیم.
وفادار تاکید مي كند: در نامه سازمان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان دو قید "ملاحظات زیست محیطی" و "عدم تخریب ساحل" درج شده بود واین بدان معناست که حریم ۶۰ متری ساحل نيز باید مراعات مي شد.
وی میافزاید: در نامه سازمان منطقه آزاد هیچ اشارهای به استحصال زمین از طریق خشک کردن دریا نشده بود و ما به هیچ وجه با خشک کردن دریا موافقت نکرده بودیم،اما همکاران ما پس از مراجعه به درگهان متوجه شدند که پروژه مورد نظر سازمان منطقه آزاد قشم در دریا است که ماازادامه فعالیت جلوگیری کردیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان خاطرنشان کرد: پروژهای که سازمان منطقه آزاد در نظر دارد، شامل سه فاز اصلی که فاز یک و دو آن مربوط به حدود ۱۰ سال قبل است، منطقهای که در حال حاضر خاکریزی شده نیز، ما بین دو فاز اول پروژه است.
وفادار بااشاره به اينكه فاز سوم این پروژه از دو فاز دیگر گستردهتر است و تماما در دریا قرار گرفته و مستلزم خشک کردن ۳۰ هکتار است، خاطرنشان مي كند: سازمان منطقه آزاد قشم نقشهای را برای این پروژه ارائه داده بود که محل خشک کردن دریا را مشخص میکرد و ما اعلام کردیم که باید ابتدا مطالعات زیست محیطی این عملیات انجام شود تا در مورد آن تصمیمگیری شود که هنوز این مطالعات به دست ما نرسیده است.
تخريب آخرين ذخيره گاه زيست كره!
قشم یکی از وسیعترین پهنههای خاکی در نوع خود در دنیا است وحتی وسعتی بیش از چندین کشور مهم اروپايي دارد.
این جزیره جداي از موقعيت استراتژيك خود به اذعان بسیاری نهادهای بین المللی و داخلی حامي محیط زیستی در نوع خود از جهات مختلف چه در خشکی و چه در ساحل و دریا منحصربهفرد است، از ظرفیتهای اکولوژی و محیط زیستی متنوع در عین حال حساس برخوردار است که در نوع خود در دنیا کمیاب به شمار میرود. پس از وقوع پديده سونامي در سواحل آسياي جنوب شرقي حجم عظيمي از جنگل هاي مانگرو (مجموعه درختان خشكي - آبزي كه در بستره هاي آبي مي رويند) جهان كه دراين منطقه وجود داشت از بين رفت و در حال حاضر جنگل هاي «حرا» واقع در جزيره قشم پس از جنگل هاي مانگرو آمازون تنها مجموعه گياهان آبزي باقي مانده در سطح جهان است و از اين رو از سوي يونسكو به عنوان «آخرين ذخيره گاه زيست كره» انتخاب شده است و جنگل هاي «حرا» و «چندل» اين منطقه جزو مناطق حفات شده محيط زيست محسوب مي شوند و هر گونه تغيير در اكوسيستم دريايي اين منطقه باعث از بين رفتن شرايط استاندارد و خروج اين منطقه از ليست مناطق حفاظت شده بين المللي خواهد شد.
ژئو پارك در حال حذف از ليست ميراث جهاني !
جزيره قشم علاوه بر اينكه به عنوان آخرين ذخيره گاه زيست كره گياهان دريايي انتخاب شده است، در حال ثبت به عنوان يك «ژئوپارك» بين المللي است و اقدام اخير سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاري زمين هاي ساحلي درگهان براي بازيافت كناره بدون در نظر گرفتن شرايط و استانداردهاي مورد نظر محيط زيست(كه بي شك مبتني بر استاندارد هاي جهاني است) باعث شده است پرونده ثبت «ژئوپارك قشم» به حالت تعليق در آيد و ثبت بين المللي اين جزيره در سازمان يونسكو در هاله اي از ابهام فرو رود.
يك مقام مسئول در سازمان محيط زيست قشم با شاره به شرايط جهاني ثبت مناطق حفاظت شده در مورد درخت هاي «حرا» دست كاشت جزيره با بيان اينكه در شرق درگهان عرصهای است که چند سال قبل سازمان منطقه آزاد در آن اقدام به کاشت نهال «حرا» کرده و قطعا با اجرای پروژه بازيافت ساحل اين منطقه باید این نهالها به محلی دیگر جا به جا شوند، مي گويد: این منطقه حفاظت شده نیست و به همین دلیل ما با جا به جایی نهالهای دست کاشت حرا موافقت کردهایم در صورتی که اگر عرصه حفاظت شده بود، با ساخت و ساز و جا به جایی درختان موافقت نمیکردیم.
مجيد وفادار با بيان اينكه ساحل مذكوراز حساسترین نقاط رویش و زیستگاههای درختان حرا(مانگرو)است و محیط پیرامونی آن محلی امن برای تخمگذاری نوعی لاک پشت کمیاب و در معرض انقراض است، مي افزايد : معلوم نیست چرا با وجود ارتفاعات مشرف به ساحل و دریا كه در جای جای این جزیره وجود دارد، مسئولان عمرانی و توسعهدهندگان اصرار به خشک کردن دریا و استحصال زمین از ساحلي با اکولوژی خاص و شکننده براي ساخت و ساز مجتمعهای تجاری دارند آن هم در جزیرهای که به گونهای در دنیا لنگه ندارد و اين ساختمان ها در هر نقطه از جزیره میتوانند ساخته شوند.
ساحل حفاظت شده يا ملك شخصي مناطق آزاد!
معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور نيز كه در گفتوگو با رسانهها با تاكيد بر اينكه «سازمان منطقه آزاد قشم برای ساخت و ساز در سواحل قشم هیچ گونه مجوزی از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نکرده و ارزیابی زیست محیطی هم برای این اقدام صورت نگرفته » مي گويد: در طي سال گذشته درخواستهایی برای استحصال زمین هاي ساحلي از دریا داشتهایم، اما سازمان منطقه آزاد قشم درخواستی ارائه نکرده و سازمان حفاظت محیط زیست کشور حتما این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
عبدالرضا کرباسی اظهار مي دارد: « اجازه نمیدهیم که در ایران هم اتفاقی که در ابوظبی افتاد، رخ دهد، در آنجا برای ساخت جزیره نخلی شکل، قسمت زیادی از دریا را استحصال کردند و وضعیت هیدرولوژیکی آب منطقه، به شدت تحت تاثیر این سازه بسیار عظیم قرار گرفت.»
کرباسی ادامه میدهد: با توجه به اینکه مسئولان سازمان مناطق آزاد، خود را ملزم به رعایت مقررات زیست محیطی نمیدانند، به نظر میرسد باید قانون مناطق آزاد تغییر کند و مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به اينكه در بسیاری از کشورها جزایر به افراد متول، اجاره داده میشود و یا حتی فروخته میشود اما باز هم نظارت بر محیط زیست منطقه انجام میشود، میافزاید: حتی اگر فرض بگیریم که مناطق آزاد مشمول قوانین محیط زیستی نشوند، سواحل خلیج فارس که جز منطقه آزاد محسوب نمیشود، بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست میتواند بر آن نظارت داشته باشد و مناطق آزادی مانند کیش و قشم نمیتوانند بگویند« چون ما منطقه آزاد هستیم از قوانین محیط زیستی پیروی نمیکنیم.»
معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در پايان خاطرنشان مي كند: معمولا قسمتهای خشکی مناطق آزاد کیش و قشم از اکولوژی حساسی برخوردار نیستند و محیط زیست دریایی این مناطق است که از اهمیت ویژهای برخوردار است، حتی سواحل دریا هم در اختیار مناطق آزاد نیست و بخشی از خلیج فارس محسوب میشود، بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون میتواند بر این مناطق نظارت داشته باشد.
