سالهاي سال است كه شعاركاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي از سوي دولت سر داده ميشود ولي همين كه نوبت به ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي فرامي رسد، باز ميبينيم كه تكيه دولت بردرآمدهاي نفتي بيش از پيش شده است؛ درآمدي كه توسط يك وزارتخانه به نام وزارت نفت حاصل ميشود و الباقي بخشها و نهادها به خرج كردن آن ميپردازند .
هم اكنون نيز دولت مدعي است كه درآمدهاي مالياتي خودرا افزايش داده تا تكيه خودبه درآمدهاي نفتي را كاهش دهد اما درحقيقت نگاه دقیقتر به لایحه بودجه نشان میدهد، مالیات فرآوردههای نفتی یا بسیاری از عوارض و درآمدهای دیگر از محل درآمدهای نفتی به دست میآید که اگر نفت نباشد این درآمدها نیز تحقق پیدا نمیکند.
نه تنها در سال جاری بلکه در سالهای گذشته نیزتلاش دولت برای کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی آنطور که شایسته بود محقق نشد، هرچند تیم دولت تلاش کرد میزان وابستگی به نفت را نسبت به سالهای قبل با کاهش نشان دهداما آمار هرساله که با ارائه لایحه بودجه مطرح میشود این مسئله را منتفی میکند.
تصور اين مطلب كه يك روزدرآمدي به نام درآمدنفت وجود نداشته باشد، شايد فعاليت دولت را متوقف كند زيرا دولتها درسالهاي گذشته سعي نكرده اند تا به راستي وابستگي خودرا به اين منبع خدادادي كاهش دهند و سعي كنند از ديگر ظرفيتهايي كه دركشوروجوددارد، درآمدكسب كنند.
درشرايط فعلي نيز كشورهاي تحريم كننده غربي كه سالهاي سال است تحريم ايران را دردستوركاردارند، نقشه تشديد تحريم بزرگترين منبع درآمدي كشوررا در دستور كار قرار دارند.
فارغ از اين مطلب كه اين كشورها آيا موفق به اين ادعا ميشوند يا خير، بايد به فكر اين مطلب بود كه با كاهش و وابستگي به درآمدهاي نفتي فعال سازي ظرفيتهاي ديگر درآمدي كشور را بايد بيش از گذشته در دستوركار قرار داد. با وارد شدن برگ جدیدی از بودجه به بهارستان، باردیگر الزام کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بررسی ارقام اعلام شده در بودجه ۹۱ برسرزبانها افتاد که با نگاهی کوتاه به بودجه فوق، تکرار سناریوهای قبلی وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت را به تصویر میکشد. این مسئله آن هم درست در شرایطی که تحریم بیش از گذشته تیغ خود را برای فشار بر گلوگاه اقتصاد ایران تیز کرده و مقام معظم رهبري همواره بر كاهش وابستگي درآمدي به نفت به عناوين مختلف تأكيد داشتهاند. از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که کاهش میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تغییر آن به سمت درآمدهای غیرنفتی میتواند هرچه بیشتر استقلال اقتصادی ایران را در اوج تحریمها به تثبیت برساند، هرچند با ورود لایحه بودجه سال آینده و بازنگریهای لازم که از سوی نمایندگان بهارستان صورت میگیرد، نمیتوان در شرایط فعلی به طور قطع در مورد میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سخن گفت اما سابقه سالهای گذشته نشان میدهد بودجه نفتی با کمترین دستکاری از سوی نمایندگان روبهرو بوده و در بسیاری موارد درست همان چیزی میشود که در ابتدای ورود به مجلس نوشته شده بود.
به نظر میرسد با هوشیاری بیشتر از طرف نمایندگان و ایجاد اصلاحاتی که بخش خصوصی را از قبل بیشتر وارد فعالیتهای اقتصادي کند، بتوان قدری از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاست.
