مهران ابراهیمیان | تعداد کم پروندهها در مقایسه با حجم بالای قاچاق ناشی از ناکارآمدی قانون در مقابله با قاچاقچیان حرفهای وباندهای قاچاق است.
به گزارش «جوان»، مرتضوی رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گزارشی که در محل هتل المپیک ارائه کرد خبر از تشکیل پروندههای قاچاق به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان در سال ۸۹ داد و گفت: این میزان در سال ۸۸ حدود۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این به معنای آن است که سهم پروندههای تشکیل شده برای قاچاق از ۵۷/۱ درصد به چهار درصد کل حجم قاچاق برآورد شده، افزایش یافته است، با این حال همین رقم نیز با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید و مقابله با قاچاق کالا از مرزها تا خرده فروشی نیست.
مرتضوی همچنین از کاهش ارزش کالاهای قاچاق در سال ۸۹ به دلیل اجرای هدفمند کردن یارانهها خبرداد و گفت: قاچاق کالا از ۱۹ میلیارد دلار درسال ۸۸ به ۱۴ میلیارد دلار در سال ۸۹ کاهش یافته که از این مقدار ۱۳ میلیارد واردات و یک میلیارد دلار خروج کالا بوده است.
کاهش ۷ میلیون لیتری قاچاق روزانه سوخت پس از هدفمندی یارانهها
وی گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، حجم قاچاق مواد سوختی در مرزهای شمال غرب، سواحل جنوب و مرزهای شرقی از روزانه ۱۰ میلیون لیتر به ۳ میلیون لیترکاهش یافته است.
وی اظهار داشت: تطبیق سند راهبردی در افق پنج ساله مدیریت بر مبادی مجاز ورودی کالا، طرح کد رهگیری کالاهای وارداتی، الکترونیکی شدن اسناد مرتبط با ورود کالا، تهیه و اجرای سامانه تجارت آسان، تهیه سامانه ثبت و کنترل کالاهایی که با معافیت وارد کشور میشوند و ساماندهی صدور و استفاده از کارت بازرگانی از جمله اقدامات ده گانه صورت گرفته در یک سال گذشته بوده است. مرتضوي ابراز اميدواري كرد، با اجراي قانون جديد، مقابله با باندهای قاچاق و حرفهایها جديتر شود.
وی با اشاره به مواردی از قانون فعلی گفت: برابر قانون فعلی، قاچاقچی را نمی توان بیش از یک روز در نیروی انتظامی نگه داشت و مدت رسیدگی به پروندهها نیز حداکثر یک ماه است که همین موضوع باعث فرار باندهای حرفهای که با حجم زیاد عملیات به کار قاچاق میپردازند، میشود.
وی همچنین به عدم تناسب بین جرم و مجازات اشاره کردو گفت: با قانون فعلی بسیاری از قاچاقچیان حتی با گیر افتادن نیز به کار خود ادامه میدهند و شخص دیگری به جای آنها با اقرار مستقیم به زندان رفته و حداکثر مجازات دوسال را تحمل میکند.
به گزارش «جوان» این به معنای سرپوش گذاشتن قانون به عملیات قاچاق کالا و سوءاستفاده قاچاقیان وباندهای حرفهای از قوانین است که ضرورت بازنگری سریعتر قانون مقابله با قاچاق کالا را گوشزد میکند.
مرتضوی همچنين به تهيه و اجراي سامانه تجارت آسان با همكاري وزارت نفت اشاره كرد و گفت: اين سامانه به منظور به حداقل رساندن زمينه عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآوردههاي نفتي در سطح ملي در حال اجراست و برابر گزارش وزارت نفت از تاريخ اول فروردين ۱۳۸۹ تا اول تيرماه ۹۰ در واگذاري ۱۴ ميليارد انواع مواد سوختي با اين مديريت صرفهجويي شده است.
بانک مرکزی کمک بخواهد، هستیم
فرمانده نیروی انتظامی نیز در حاشیه این همایش در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی از نیروی انتظامی درخواست همکاری نمایند، نیروی انتظامی آماده هرگونه همکاری است.
وی افزود: آنچه برای بانک مرکزی هم اکنون مترتب است، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ارز است تا نقدینگیهای سرگردان این بازار را جمعآوری کند و امیدواریم مسئولان بانک مرکزی بر نقدیندگیهای سرگردان غلبه کنند تا تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار ارز ایجاد شود.
وی گفت: نیروی انتظامی هم اکنون مبارزه خود را بر انبارهای بزرگ، تأمینکنندگان منابع مالی و ارقام بزرگ متمرکز کرده است و پیشبینی میشود مجموعه کشفیات قاچاق ما تا پایان سال به ۱۰۰۰ میلیارد تومان برسد.
وی گفت: حجم بیشتر کالاهای قاچاق از گذرگاههای مناطق کردستان، کرمانشاه، بازارهای بانه، پیرانشهر، جوانرود و مریوان که مرزهای نیمه رسمی هستند، وارد کشور میشود.
احمدیمقدم عنوان کرد: بعضی افراد کارتها و مجوزهایی دارند تا برخی کالاها را وارد کشور کنند، اما در هر حال کالاهای غیر رسمی عمدتاً از مسیر دریا وارد کشور میشوند یا با صورت سازی، جعل و تقلب از مسیرها و مبادی رسمی گمرکی وارد کشور می شوند.
