بهناز قاسمي | ۲۸ آذر سالروز آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانههاست. به گفته كارشناسان، جراحي اقتصادي در اولين سال اجرا با موفقيت نسبي همراه بوده و دولت توانست به مدد توليدكنندگان، با ثابت نگه داشتن موقتي قيمتها در ماههاي آغازين اجراي قانون، مانع از ايجاد تورم انتظاري شود، اما از اوايل تابستان امسال با نظارت دولت قيمتها به تدريج افزايش يافت و نرخ تورم نيز بالا رفت. هرچند كه برخي از توليدكنندگان خودسرانه قيمت برخي از كالاها را افزايش دادند و يا با هماهنگيهاي خاص با كاهش وزن يا تعداد، قيمتهاي پرداختي را ثابت نگه داشتند. اما سازمان حمايت از مصرفكنندگان تلاش كرد مانع از ايجاد تخلف شود.
هفته گذشته، گزارشي از نحوه اجراي يكساله قانون هدفمندي يارانهها در صحن علني مجلس قرائت شد و كاهش مصرف برخي از حاملهاي انرژي به عنوان نقطه مثبت و عيان شدن تورم ناشي از اجراي قانون با گذشت زمان به عنوان نقطه منفي اعلام شد. نمايندگان مجلس پرداخت يارانه نقدي بدون محاسبه سطح درآمدها، عدم پرداخت يارانه توليد و تنخواه ۵هزار ميليارد توماني دريافتي از بانك مركزي بالاتر از حد مجاز قانون را به عنوان اشكالات اجراي قانون عنوان كردند و نسبت به كسري منابعي حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان براي دولت هشدار دادند. اقتصاددانان و صاحبنظران نيز معتقدند كه براي اجراي بهتر قانون در سال دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها، دولت بايد تغييراتي در نحوه اجراي آن صورت دهد.
حذف يارانه مرفهين بهترين راهكار
دكتر علي بخشي، استاد دانشگاه تهران معتقد است كه فاز دوم هدفمندي يارانهها بايد با برنامهريزي بيشتر اجرا شود. وي در گفتوگو با «جوان» حذف يارانه مرفهين را بهترين راهكار دانسته و ميگويد: با توجه به ضعف سيستم آمار و اطلاعات كشور، شناسايي اقشار مرفه و بينياز بسيار مشكل است اما دولت در مدت سه سال گذشته بايد اين خانوادهها را شناسايي ميكرد تا در سال دوم اجراي قانون هدفمندي مجبور نباشد همچنان به ۷۵ ميليون نفر يارانه نقدي يكسال بپردازد.
دكتر بخشي به تك نرخي شدن قيمت بنزين اشاره كرده و ميافزايد دولت در نظر دارد در سال دوم اجراي قانون هدفمندي، قيمت سوخت (بنزين و گازوئيل) را تك نرخي كند اما متأسفانه عدم شفافسازي در افزايش قيمتها و نحوه اجراي قانون موجب سردرگمي مردم و سرمايهگذاران شده است.
اين استاد دانشگاه نيز به اجراي بيبرنامه قانون در سال گذشته تأكيد دارد و تصريح ميكند: به دنبال واقعي كردن قيمتها، دولت متأسفانه طبق برنامه عمل نكرده و توليدكنندگان را مجبور كرد قيمتها را پايين نگه دارند، به همين دليل بسياري از فعالان صنعت و كشاورزي متضرر شدند و ادامه اين وضعيت تحت هيچ شرايطي قابل دفاع نيست.
بخشي همچنين توصيه ميكند كه دولت از افزايش مجدد يارانهها در سال دوم اجرا بپرهيزد و با كمك به اقشار ضعيف از افزايش نرخ تورم جلوگيري كند.
صرفهجويي در هزينهها
همچنين دكتر احمد خرم معتقد است كه در سال دوم اجراي هدفمندي دولت بايد در پرداخت يارانههاي نقدي صرفهجويي كند و به جاي اينكه براي راضي نگه داشتن مردم، از بودجه ساير پروژهها به مردم يارانه بپردازد، تلاش كند كه با انضباط مالي توليد را توسعه دهد و پروژههاي عمراني را به اتمام برساند. خرم با اشاره به اينكه دولت بسيار نسبت به كاهش نرخ تورم خوشبين است، تصريح ميكند: طبعاً با اجراي گامهاي بعدي قانون هدفمندي نرخ تورم افزايش مييابد، لذا دولت با توسعه توليد و هدايت نقدينگي به اين سمت ميتواند مانع از افزايش نرخ تورم شود و الا با فروش سكه نميتواند نقدينگي جامعه را در ماههاي پاياني سال كنترل كند.
اصلاح نظام مالياتي
دكتر ابراهيم رزاقي، يكي از بهترين راهكارهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها را در سال دوم اجراي قانون، اصلاح نظام مالياتي عنوان ميكند و ميگويد: دولت نبايد ساير محورهاي طرح تحول را به فراموشي بسپرد زيرا محورهاي ديگر اين طرح ميتوانند، اجراي قانون هدفمندي را با موفقيت همراه كنند.
وي ميافزايد: اگر سيستم مالياتي كشور درست بود، دولت به راحتي ميتوانست از ميزان درآمد افراد آگاهي يابد و مجبور نبود يارانه نقدي به اقشار مرفه جامعه بپردازد.
رزاقي اين روش پرداخت يارانه را با تعابير باجدهي و پول راحت و مفت مشابه ميداند و معتقد است: وقتي كه سخنگوي ستاد تحول كشور اعلام ميكند كه تا پايان سال دولت يارانه ميدهد، مشخص است كه هنوز برنامهريزي براي پرداخت در سالهاي آتي ندارند و اين روش اقتصادي درهيچ كجاي دنيا مرسوم نيست زيرا مولفههاي اقتصادي از هم متأثرند و اين نوع صحبت تشديد بلاتكليفي در اقتصاد كشور است.
توافق پنهاني با دولت ممنوع
در اين ميان يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از نحوه اجراي قانون در يكسال گذشته در گفتوگو با «جوان» ميگويد: قيمتها در يك سال گذشته به شدت افزايش يافته است و اگر توليدكنندگان همكاري نميكردند يا واردات متوقف ميشد، قطعاً نرخ تورم بينهايت افزايش مييافت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نمايندگان مجلس در زمان تصويب بودجه سال آينده قصد دارند مانند گذشته توليد را قرباني يارانه نقدي كنند، تأكيد ميكند: با توجه به بدقولي دولت در حمايت از توليد، مجلس در نظر دارد، بودجه مناسبي براي اين بخش در قانون بودجه سال ۹۱ اختصاص دهد و به اصطلاح هرگونه توافق نهايي با دولت ممنوع است.
وي كه خواست نامش ذكر نشود، ميافزايد: بسياري نمايندگان مجلس در زمان تصويب بودجه سال ۹۰ از افزايش قيمتها و فشار تورمي به مردم هراس داشتند، از اين رو سهم صنعت را از درآمد حذف يارانهها از ۳۰ به ۲۰ درصد رساند، اما توليد متأسفانه مظلوم واقع شد و دولت نتوانست به تعهداتش عمل كند، از اين رو تلاش ميكنيم كه دولت پرداخت يارانه به اقشار مرفه را متوقف كند.
دولت بايد روش اجرا را تغيير دهد
ارسلان فتحيپور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با ابراز نارضايتي از نحوه اجراي قانون در يك سال گذشته ميگويد: دولت براي اينكه بتواند اين قانون را به خوبي هدايت كند بايد پرداخت يارانه نقدي را محدود كند و تحت هيچ شرايطي از افزايش قيمتهاي مجدد سخن به ميان نياورد. وي ميافزايد: اگر دولت در روش اجراي قانون تجديدنظر كند، مجلس نيز با دولت همراه ميشود و اگرنه ممكن است اجراي قانون با شكست مواجه شود كه تبعات آن قابل جبران نخواهد بود.
