روز گذشته سازمان نظام پزشكي همايشي را تحت عنوان «اقتصاد سلامت؛ چالشها و چشم اندازها» برگزار كرد؛ همايشي كه رئيس سازمان نظام پزشكي زمان برگزاري آن را بهترين زمان ممكن دانست، چراكه كار تدوين بودجه سال ۹۱ در ستاد بودجه دولت تمام شده و چند روزي است كه در جلسههاي دولت به بحث گذاشته ميشود، بنابراين از نگاه دكتر صدر زمان مناسبي است تا بحثهاي كلان اقتصاد سلامت مطرح شود.
با اين وجود اما به نظر ميرسد بخش خصوصي همچون گذشته اهداف مهمي در پوشش برگزاري چنين همايشي دنبال ميكند. همچنانكه بيترديد همزماني اين همايش با زمان كارشناسي تعيين تعرفههاي سال۹۱ بيدليل نيست. به بيان ديگر، شايد اكنون بهترين زمان ممكن براي تاثيرگذاري بر روند تعيين تعرفههاي سال ۹۱ باشد؛ موضوعي كه سال گذشته براي نخستين بار از دست نظام پزشكي خارج شد و اين بار اين سازمان صنفي ميخواهد علاج واقعه را قبل وقوع كند و پيش از اعلام رسمي تعرفهها، سمت و سوي «اقتصاد سلامت» را مشخص نمايد.
سال گذشته مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين تعرفهها چه در بخش خصوصي و چه بخش دولتي براي نخستين بار به وزارت بهداشت واگذار شد. با اعلام نرخ تعرفههاي مصوب هيئت وزيران، اما بخش خصوصي از همان ابتدا مخالفتش را با افزايش هفت درصدي تعرفهها اعلام كرد و با نتيجه نگرفتن از بلند كردن علم مخالفت در قدمهاي بعدي به تهديد و كارشكني پرداخت تا جايي كه سرانجام حاصل جلسه روساي بيمارستانهاي خصوصي در شهريور ماه امسال، وتوي بيمههاي مكمل بود؛موضوعي كه اگرچه هدف آن تحت فشار قرار دادن دولتيها براي افزايش تعرفهها بود، اما در نهايت اين مردم بودند كه زير بار اين بيقانوني دچار سر در گمي شدند و كمر خم كردند. با اين وجود اما شايد آخرين موضعگيري بخش خصوصي در ماجراي تعرفههاي امسال اعلام ابطال تعرفههاي درماني ۹۰ بود؛موضوعي كه در پيگيريهاي گروه اجتماعي روزنامه جوان از معاون درمان وزارت بهداشت مشخص شد صحت نداشته و در واقع بازي با الفاظ بوده است. افزايش مزد درمان آنطور كه براي پزشكان و كادر درمان رضايتبخش باشد در حالي از سوي بخش خصوصي و حتي برخي از نمايندگان مجلس مطرح ميشود كه دولت زير بار پرداخت ۱۰ درصد بودجه حاصل از هدفمندي يارانهها و حتي ۳هزار ميليارد تومان پول نفت به بخش سلامت نميرود و مجلس هم نتوانسته دولت را به ريل قانون بازگرداند. از سوي ديگر، سهم سلامت در درآمد ناخالص ملي GDP۵/۶ درصد است. سرانه درمان ۸۵۰۰ تومان به جاي ۲۰ هزار تومان و سقوط سالي يك و نيم ميليون نفر (آمار رسمي) و دو و نيم ميليون نفر (آمار غيررسمي) به زير خط فقر بر اثر هزينههاي سلامت موضوعاتي است كه تمام كارشناسان حوزه سلامت به آن اذعان دارند. با كنار هم گذاشتن تمام اين موارد افزايش تعرفهها تا جايي كه بخش خصوصي را راضي كند بدون شك درصد بيشتري از مردم را به زير خط فقر ميكشد، ولي انگار در اين ميان كسي از مديران به فكر مردم نيست!
