در قانون بودجه سال ۱۳۸۰، دولت مكلف شد كه در نیمه نخست سال ۸۰ با انجام مطالعات و بررسیهای كارشناسانه، مقررات قانونی و امكانات مالی و اداری لازم یكسانسازی نرخ ارز را فراهم و لایحهسال ۱۳۸۱ كل كشور را بر مبنای نرخ یكسان ارز به مجلس ارائه كند و بدین ترتیب در سال ۱۳۸۱ نظام نرخ ارز یكسان جایگزين سیستم دو نرخی و چند نرخی ارز شد و سیستم كلان اقتصادی كشور تغییرات دیگری به خود دید.
نگاهی گذرا به تغییرات انجام شده در این مورد تا ابتدای سال ۸۰ گویای این مطلب است كه تصمیمات اتخاذ شده از سوي مسئولان امر چندان از روی اشراف كامل بر اقتصاد ایران نبوده است و نیز تصمیمات شتابزده و منفعلانه را در اذهان تداعی مینماید که نتایجی چون امضاهای طلایی و درجهبندی رانتخواران و سوءاستفادهکنندگان را مهیا کرد.
اجرای نظام چندگانه ارزی در سالهای جنگ وپس از آن حاكی از سیاستگذاری از موضع انفعالی بود و این تا جایی ادامه پیدا کرد كه در يك مقطع زمانی تا هفت نرخ تبدیل به پول ملی وجود داشته و اختلاف بین نرخها بسیار فاحش بوده است. این سیاست باعث شد تا «امضاهای طلایی» و «درجهبندی رانتخواری» و تبعات دیگری چون دامن زدن به گرانی و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد برای کنترل قیمتها رخ دهد.
پس این تجربه مسئولان به این نتیجه رسید که تبعات چند نرخی کردن ارز به مراتب بیشتر از برکات آن است. از این رو از سال ۸۰ قانون یکسانسازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت و در برنامههای چهارم و پنجم نیز بر ارز تک نرخی و مدیریت شده آن تأكيد شد.
اما از سال گذشته برخلاف قانون نرخ به اصطلاح تعادلی وارد بازار شد و بهمنی در خرداد امسال به عنوان رئيس کل بانک مرکزی در مذمت آن گفت: «به نظر ما دو نرخی بودن ارز به نفع اقتصاد کشور نیست و فسادآور است». وی خطر رانتخواری را به حدی توصیف کرد که گفته بود:«حتی در صورت افزایش نرخ ارز به دلیل رانتهای نهفته در این اقدام هیچگاه در صورت اجرای سیاست افزایش نرخ ارز اقدام به اطلاعرسانی در خصوص آن نخواهد کرد.» اما در همایش طرح تحول بانکی و در دو روز پیش در رد این ادعاها جملات جدیدی را بیان کرد که نشان از فراموشی ادعای گفته شده توسط او داشت و نشان میداد که بانک مرکزی دور زدن قانون یکسانسازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داده است.
وی در این همایش مسافران خارجی را بهانهای برای کشف قیمت و نرخ جدید بیان کرده و گفته بود: آیا ما به مسافری که وضع خوبی دارد و میخواهد برای گردش به خارج از کشور برود ارز ۱۰۵۰ تومانی بدهیم؟من نباید این را بگویم بعضاً مشاهده میشود پنج نفر به خارج از کشور میروند ۲۴ ساعت بعد برمیگردند و هر کدام روی ۲ هزار دلار ارزشان ۴۰۰ هزار تومان سود کردهاند. آیا منطقی است سفر خارج از کشور کمتر از سفر داخلی باشد بالاخره باید به این مسئله یک جایی رسیدگی شود. برنامه ما این است که ارز کالاهای ضروری و استراتژیک را روی همان نرخ مرجع حفظ کنیم و نرخ ارز غیرضروری را هم روی هزار و صد و خردهای نگه داریم. وی در توجیه اینکه چرا نرخ ارز قابل کنترل نیست هم استدلال آورده بود که: ما ارز را به موقع وارد بازار میکنیم ولی چه کنیم که با نیاز کاذب در این بازار مواجه هستیم!
این سخنان در حالی بیان میشود که بانک مرکزی و دولت اصلیترین مرجع توزیع نرخ ارز در بازار است و لذا نوسانات ایجاد شده را باید در سیاستهای دولت و بانک مرکزی دانست. اینکه امروز ارز با سه نرخ متفاوت عرضه میشود و اختلاف نرخ ارز بازار با قیمت ۱۳۴۰ تومان عرضه و با نرخ دولتی ۲۵۷ تومان و با نرخ مسافرتی ۱۵۲ تومان فاصله دارد حاصل سیاست بانک مرکزی است نه نیاز کاذب زیرا دست کم با احتساب خرید سالانه ۱۰ میلیارد ارز مسافرتی هزار میلیارد تومان به طور سالانه به حساب بانک مرکزی میرود که در این میان نیز سهم قابل توجهی به رانتخواران و دلالان میرسد. به دیگر سخن سیاست تک نرخی به رغم ادعاهای بانک مرکزی به نام مسافران و به کام بانک مرکزی به سه نرخی کردن قیمت ارز تغییر کرده است. البته شاید نیرویی فراتر از قدرت مدیریتی بانک مرکزی در آن دست دارد چرا که پیشتر بهمنی گفته بود: اگه میگذاشتند نرخ ارز را یک هفتهای اجرا میکردم!
