«ابتدا صيانت از اشتغال موجود بعد خلق فرصتهاي جديد شغلي» جمله فوق يكي از مهمترين شعارهايي است كه عمل به آن در دستور كار متوليان حوزه اشتغال در كشورهاي توسعهيافته قرار دارد.
بر اين اساس، متوليان امر اشتغال در اين كشورها دريافتهاند كه حمايت از توليد و به ويژه كارآفريناني كه بار ايجاد شغل در اجتماع را بر دوش ميكشند از سويي حفظ اشتغال موجود رادر پي دارد و از سوي ديگر زمينهاي فراهم ميآورد تا توليدكنندگان با توسعه فعاليت خود فرصتهاي شغلي جديدي را در جامعه خلق كنند .
در اين ميان اگرچه مقوله حمایت از بخش تولید در هنگام اجرای هدفمندسازی یارانهها وعدهاي بود كه دولت به توليدكنندگان در كليه بخشها اعم از اقتصادي و غير اقتصادي داد اما عملياتي نشدن كليه اين وعدهها در شرايطي كه دولت دستيابي به ايجاد ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار شغل را در سال جاري و همچنين ريشهكن كردن بيكاري را با ايجاد ۵ ميليون شغل تا پايان سال آينده در دستور كار دارد، اين سؤال را در ذهن ايجاد ميكند كه دولت با چه هدفي از زير بار وعدههايي كه پيش از اين به توليدكنندهها داده بود، شانه خالي ميكند؟
اين در حالي است كه طبق بررسيهاي صورت گرفته ايجاد يك شغل پايدار در كشور ايران نيازمند هزينهاي درحدود ۵۰ميليون تومان است يعني براي ايجاد يك شغل پايدار در سال بايد به ميزان رقم فوق سرمايهگذاري انجام شود حال در نظر بگيريد در گذشته چنين سرمايهگذاري توسط بخش خصوصي يا دولتي صورت گرفته و اين امر نيز با طي كردن فرآيند اشتغالزايي منتج به ايجاد شغل پايدار شده است اما هماكنون به علت تغيير شرايط توليد كه در اثر اجراي هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي در كشور حادث شده است حيات اين شغلها با مخاطره مواجه شده است، و هر لحظه امكان از بين رفتن اين فرصت شغلي وجود دارد.
به عبارتي تنها در اثر حمايت نكردن چند ميليون توماني دولت از توليدكنندگان در حال از دست دادن شغلهاي پايداري هستيم كه در گذشته جهت خلق آن به ارزش كنوني ۶۰ميليون تومان هزينه براي نهاد ايجاد كننده اين شغل در بر داشته است.
در اين بين نيز هر روز نامههايي از اتحاديههاي توليدي مختلف خطاب به رئيسجمهور در خروجي رسانهها قرار ميگيرد كه مطالب درج شده در اين نامهها حكايت از بيكار شدن عدهاي نيروي انساني در صورت حمايت نكردن دولت از اين واحدها و بنگاههاي اقتصادي دارد.
اما متأسفانه شواهد حاكي از آن است كه دولت تنها در جهت ايجاد شغل جديد در كشور قدم برميدارد و حفظ اشتغال موجود كشور از اهميت چنداني براي دولت برخوردار نيست غافل از اينكه براي بهبود حقيقي شاخصهاي اشتغال در عين حالي كه سرمايهگذاري جديد براي خلق فرصتهاي شغلي انجام ميگيريد بايد از اشتغال موجود نيز حمايت كرد زيرا حمايت از اشتغال موجود بيشك هزينهاي ارزانتر از ايجاد يك فرصت شغلي جديد براي دولت به همراه دارد حال دولت در صورت حمايت نكردن از بخشهاي توليدي موجب بيكاري نيروي انساني بخشها شود در آينده بايد براي احياي هركدام از اين شغلهايي كه قدمي براي از بين نرفتن آنها برنداشته است ۵۰ ميليون تومان هزينه كند كه در مجموع هزينههاي هنگفتي را به كشور تحميل ميكند.
