رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی پرونده های اقتصادی در دست بررسی در این کمیسیون را تشریح کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمدابراهیم نکونام در نشست خبری امروز خود گفت: این کمیسیون بررسی تخلفات بانکی، به ویژه در شعب ارزی را از اولویتهای کاری خود قرار داده است.
وی افزود: در یکی از شعب بانکها شاهد افزایش مطالبات ارزی بودیم که با کمک و پیگیری کمیسیون اصل نودم، میزان این مطالبات کاهش یافت.
بدهی 57 میلیارد تومانی فردی به بانک
نکونام گفت: یکی از پرونده ها مربوط به بدهی 57 میلیارد تومانی فردی به بانک است که در چند سال اخیر تنها 5 میلیارد تومان آن وصول شده و فرد که هم اکنون در زندان به سر میبرد اعلام کرده است چیزی برای جبران بدهی خود ندارد.
وی افزود: یکی از دلایل افزایش این گونه مطالبات وجود دیدگاهی است که بر اساس آن، شرکتهای بزرگ می توانند موجب افزایش روند پیشرفت کشور شوند از این رو تلاش می کنند گروههای مختلف تشکیل دهند در حالی که قانون اساسی با تمرکز ثروت در دست افراد مخالف است.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: در بررسیهای کمیسیون تلفیق، در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز پیشنهادی مطرح شده بود که دولت را مکلف می کرد از شرکتهای بزرگ تشکیل شده از شرکتهای کوچک حمایت کند.
وی افزود: با اخطارهای مختلفی که در زمان بررسی این پیشنهاد در صحن علنی داده شد خوشبختانه افکار عمومی مجلس به آن رأی نداد.
بدهی 10 هزار میلیارد تومانی شرکت های اسماً خصوصی اما دولتی
نکونام گفت: شرکتهای بزرگی داریم که اسماً خصوصی اند اما به طور رسمی دولتی اند و برای جلوگیری از ورشکستگی 10 هزار میلیارد تومان از دولت وام گرفته اند.
وی افزود: در استانها نیز شرکتهایی وجود دارد که بیش از 60 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند و ناتوانی آنها در استرداد این مبلغ مشهود است.
50 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها
نکونام با بیان اینکه تسهیلات بین بانکی جزو تخلفات محسوب می شود گفت: برخی بانکها در سودهای اعلامی خود با بانک مرکزی هماهنگی نداشته اند به طوری که در شورای پول و اعتبار میزان سود تصویب می شود اما گاهی دو تا سه برابر آنها در برخی بانکها گرفته می شود که ما این موضوع را پیگیری می کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: اخیراً مطالبات معوق بانکها در حال بالا رفتن از سقف 50 هزار میلیارد تومان است که این خطری برای اقتصاد کشور محسوب می شود.
نکونام گفت: این کمیسیون برای بررسی این موضوع این بار سراغ مدیران عامل بانکها می رود، آنها اعلام می کنند که پیگیری این مطالبات در دادگستری انجام می شود در حالی که قدم اول خود این مدیران هستند که مشتری را می شناسند و زمانی که مشتریان می خواستند وام بگیرند، مدیران اعتبارشان را به رسمیت شناختند.
وثیقه 40 میلیاردی برای تسهیلات 100 میلیاردی !
وی افزود: گاهی اسناد و وثایقی که مدیران عامل بانکها از مشتریان می گیرند کفایت بدهی آنها را نمی کند به عنوان نمونه برای دادن 100 میلیارد تومان 40 میلیارد وثیقه می گیرند.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: در برخی موارد مشاهده می شود شرکتهای سرمایه گذاری که باید ظرفیت خوبی برای توسعه باشند، لانه امنی برای ارتکاب هر نوع فساد شده اند که این موارد را نیز به دولت اعلام کرده ایم.
وی همچنین درباره اثربخشی اقدامات کمیسیون اصل نودم مجلس اظهار داشت: در پرونده پناهگاه حیات وحش میانکاله در سالهای 1374 - 1375 حدود 380 هکتار زمین به چند نفر واگذار شد در حالی که زمینهای این منطقه جزو منابع طبیعی کشور است.
نکونام افزود: بعد از پیگیری نهادهای نظارتی کشور، اسناد این زمینها از افرادی که متصرف غیرقانونی بودند به نام دولت زده شد.
