
قاچاق کالای مصرفی به ایران ادامه دارد . براساس اعلام یک منبع آگاه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهر بانه پیشتاز در امر قاچاق به ایران به شمار می آید . سیاست های پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از قاچاق کالا تا کنون راه به جایی نبرده است و روز به روز میزان واردات غیر قانونی کالا به ایران افزایش پیدا می کند . بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولتمردان باید در سیاست های پیشگیرانه خود در قبال قاچاق کالا تجدید نظر کنند چرا که تا کنون سیاست های آنان جواب عکس بدنبال داشته است . در راستای مبارزه با قاچاق کالا به ایران باید چند فاکتور را مد نظر قرار داد که البته اجرای هریک از این فاکتور ها خود نیازمند زمان و مدیریت صحیح و کار آمد است .
کاهش تعرفه های غیر منطقی اولین فاکتوری است که می تواند در کنار واقعی کردن نرخ ارز در جلوگیری در امر قاچاق و کاهش ریسک قاچاق به ایران اثر گذار باشد . در شرایط کنونی بسیاری از کالا های مصرفی مردم در ایران از تعرفه های بالایی برخوردار هستند . تعرفه هایی که بر اساس منطق اعمال نشده است . البته مسولان اعلام کرده اند اعمال تعرفه های بالا در راستای حمایت از تولید داخل بوده و قصد داریم با استفاده از نظام تعرفه ای تولید داخل را سرپا نگه داریم اما آنان به خوبی می دانند که با اتخاذ تعرفه ای بالا تنها ریسک قاچاق کالا به کشور کاهش یافته است و بازار مصرف ایران در اختیار فعالان اقتصاد زیر زمینی قرار گرفته است . با این حال در صورتی که میزان نرخ تعرفه درایران کاهش یابد بطور قطع می توان شاهد کاهش میزان واردات کالای قاچاق به کشور بود .
فاکتور دوم آشنایی مصرف کننده با حقوق اولیه خود است . مصرف کنندگان ایرانی نمی دانند که با خرید کالا های قاچاق علاوه بر تشویق فعالان اقتصاد پنهان در امر واردات غیر قانونی کالا حقوق اولیه خود را نیز زیر پا می گذارند . درصورتی که مصرف کنندگان ایرانی با حقوق اولیه خود آشنا شوند دیگر تمایلی برای خرید کالای قاچاق نخواهند داشت . مصرف کننده ایرانی باید بداند که برای خرید هر کالا کمپانی های واردکننده کالا باید به آنان خدمات پس از فروش ارائه دهند تا درصورت هرگونه خرابی در کالا مورد نیاز بتوانند از خدمات گارانتی استفاده و کالای معیوب خود را بدون پرداخت هزینه تعمیر کنند . در صورتی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با استفاده قدرت اجرایی خود و همچنین بهره گیری از رسانه های گروهی این مهم را به اجرا گذارد و مصرف کننده ایرانی را با فرهنگ درست مصرف و خرید آگاه سازد می توان شاهد عدم تمایل خرید مصرف کننده گان ایرانی نسبت به کالای قاچاق بود .
نظارت و بازرسی فاکتور سومی است که پس از اجرای تو امان دو فاکتور دیگر می تواند در امر کاهش قاچاق به ایران اثر گذار باشد . برخورد قاطع با متخلفان ، صدور جرایم سنگین برای واحد های صنفی متخلف و ... می تواند میزان قاچاق کالا به کشور را کاهش دهد . هم اکنون در بازار مصرف ایران کالاهای قاچاق به راحتی مورد خرید و فروش قرار می گیرد و واحد های صنفی بدون هیچ گونه هراسی کالای قاچاق خود را در ویترین های خود قرار داده و با اندکی اختلاف در قیمت کالای قاچاق خود را به نسبت کالای وارد شده از مبادی قانونی به فروش می رساند . بنابراین در صورتی که معاونت بازرسی و نظارت سازمان حمایت به همراه بازرسان اتحادیه ها و مجامع صنفی برخورد قاطع را در دستور کار خود قرار دهند می توان درصدی حجم کالای قاچاق را به ایران کاهش داد .