سرتیپ دوم پاسدار، دکتر بهمن کارگر*
سیر تحولات اجتماعی به ویژه در شرایط نوین اهمیت و جایگاه «امنیت» را در زندگی اجتماعی بشر در ابعاد و زوایای مختلف روز به روز نمایانتر ساخته و آن را در کانون توجه قرار داده است. اگرچه امنیت بهعنوان ضروریترین نیاز جامعه بشری قدمتی با تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد و اگرچه حکمای یونان باستان اصل نوین کار ویژه حکومتها را تحقق عدالت به منظور تأمین «امنیت» و رفاه انسانها قلمداد کردهاند، لیکن امروزه گستره مفهومی و حوزه تحلیل بسترهای آن فضاهای ذهنی و عینی، مجازی و واقعی، فردی و جمعی، عمومی و خصوصی و... را در برگرفته است بر این اساس است که مقام معظم رهبری میفرمایند:
«اگر امنیت و رفاه نباشد هیچ یک از دستاوردهای جامعه از جمله پیشرفتهای علمی و تاکتیکی و سیاسی یک جامعه نمیتواند به درستی در جای خود قرار گیرد و بهره واقعی خود را به مردم ببخشد.»
گفتمان های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی برخلاف دیدگاههای سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه میکنند که از این منظر مؤلفههای اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت نقش برجستهای پیدا میکنند و در این چشمانداز است که پارادایمهای تحلیلی متفاوتی متناسب بر شرایط اجتماعی هر جامعهای برای تحلیل و طراحی استراتژیهای امنیت پدیدار میشوند.
امروزه همراه با تحولاتی که در منابع تولیدکننده قدرت و تهدید پدید آمده است، مفهوم و نحوه تأمین امنیت نیز دچار تحول شده است. متغیرهای جدیدی مانند قدرت تولید و بهرهوری، میزان تولید دانش و اطلاعات، میزان کنترل و تسلط بر افکار عمومی بهعنوان نمونهای از این منابع به شمار میروند.
امروزه در سایه تحولات پیچیده، گسترده، سریع و شدید اجتماعی، زندگی اجتماعی بشر ماهیتی پارادوکسیکال به خود گرفته و چشمانداز آتی توسعه دانش بشری از یکسو او را به سمت عرصههای نامکشوف طبیعت هستی سوق میدهد و از سوی دیگر با برهم خوردن مقومات و ساختاربندیهای اجتماعی بیم و نگرانی و احساس ناامنی بر بشر استیلا پیدا میکند. در فرآیند این تغییرات و تحولات به نظر میرسد نظریههای کلاسیک امنیت و قدرت از تبیین و تفسیر شرایط اجتماعی ناتوان گشته و هر یک تنها بخشی از واقعیت را در حوزه تبیین و تفسیر خود دارند. امروز نه دیدگاه واقعگرایان شمال چون «هانس مورگانتاود» که با اصالت دادن به دولت (state) نه دیدگاه نئومارکسیستهایی چون «میشل فوکو» و «رابرت دال» که به قدرت از پایین و سازمانهای غیردولتی (NGO) اصالت میدهند و نه دیدگاه نئورئالیستهایی چون «هانا آرنت» که ترکیب دولت و تشکلهای غیردولتی را در ساختاربندی قدرت و امنیت مبنا میداند در توضیح شرایط نوین چنگی به دل نمیزنند، چراکه دنیای فرامدرن، دنیای برهم خوردن فراروایتهای عصر مدرن و نشر و نمو ساختاربندیهای جدیدی است که هنوز به صورت کامل مستقر نشدهاند. در این شرایط دیدگاههای جدید به خصوص نظریهپردازان جدید امنیت ملی توجه ویژهای به امنیت اجتماعی مبذول داشته و شرایط و مقتضیات زمان و مکان را در تبیین امنیت مورد توجه قرار دادهاند که در این میان نظریات بوزان و ویور جالب توجه است؛ چراکه این دو با تفکیک میان امنیت ملی، امنیت داخلی و امنیت عمومی موضوع هر کدام را مشخص کردهاند که امنیت اجتماعی در ذیل امنیت عمومی قابل تبیین است.
در شرایط جدید فرآیند جهانی شدن (یا بهتر است بگوییم جهانیسازی) از یکسو با مقرراتزدایی از عرصههای مختلف زمینه در نوردیده شدن مرزهای سیاسی و تضعیف پایههای مرزهای ملی را فراهم ساخته و از سوی دیگر با توسعه فضاهای مجازی در سپهر انفجار اطلاعات، مرزهای فرهنگی و ایدئولوژیکی را به چالش جدی فراخوانده است.
برآیند «مقرراتزدایی» و «توسعه فضاهای مجازی» به فرآیند حذف فاصلههای زمانی و مکانی از زندگی اجتماعی بشر تبدیل شده و حذف این فاصلهها گروهبندیهای هویتی مردم جهان را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
از آنجایی که جامعه ایران که در شرایط جدید با سه ویژگی «در حال گذار»، «در حال توسعه» و «در معرض تهدید» بودن از یکسو با مشکل توازن توسعه و فقدان پیوستگی ارگانیک بخش های مختلف مواجه شده و از سوی دیگر دو مرحله توسعه اقتصادی (پس از جنگ) و توسعه سیاسی (پس از دوم خرداد 76) که هر دو با سه مشکل شتابان بودن، یکجانبه بودن و بیگانگی با فرهنگ، فضایی را بر جامعه تحمیل کردهاند که جامعه را به سمت شبکهای، آنومیک و بحرانزایی سوق داد که نتیجه این شرایط آنومیک، بروز اختلالهای زیر در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
عمدهترین چالشهای حوزه سیاسی:
- سیاستزدگی
- ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی
- القا ناکارآمدی نظام سیاسی توسط دشمنان
- القا کاهش میزان مشروعیت نظام توسط دشمنان
- القای کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی توسط دشمنان
عمدهترین چالشهای حوزه اقتصادی:
- فقر و احساس محرومیت
- ضعف سرمایهگذاری لازم و وجود قشر بیکاران در جامعه
- وابستگی به صادرات نفت
- درونزا نبودن صنعت و ساختارهای اقتصادی کشور
- وجود تورم بالا و با دامنه نوسان گسترده
- دولتی بودن حجم عمده اقتصاد کشور و پایین بودن بهرهوری
عمدهترین چالشهای حوزه اجتماعی ناشی از تهاجم فرهنگی:
- انحرافات اجتماعی
- کم بودن همگرایی میان مؤلفههای تأثیرگذار در جامعهپذیری افراد
- رشد بالای جمعیت و تغییر ترکیب جمعیتی کشور
- عدم توجه به حق و مسئولیت اجتماعی
- اختلال در فرآیند جامعهپذیری
اختلالات فوق نمونهای از مسائل و مشکلاتی است که امنیت عمومی را به چالش کشیده و لازمه مدیریت اجتماعی، طراحی طرحی نو برای مبانی نظری و متدولوژی تبیین و تفسیر این چالشها را طلب میکند.
* معاون اجتماعی نیروی انتظامی
