پیش از انقلاب برخی دولتها در مقاطعی توجه ویژه به بخش كشاورزی داشتند و به دلیل سهم بالای بخش كشاورزی در اشتغال، این بخش مورد توجه دولتمردان بود اما با توسعه فروش نفت، این بخش به شدت آسیب دید. پس از انقلاب اسلامی، با تشكیل جهاد سازندگی و كمك به مناطق محروم توجه ویژهای به این بخش شد، اما به رغم تلاش دولتها در این زمینه، متأسفانه نتایج چندان چشمگیر نیست. صنعت مرغداری كه از زیرمجموعههای بخش كشاورزی است، خودكفاترین بخش خصوصی نامیده میشود و بیش از یك میلیون نفر در این صنعت ارتزاق میكنند اما به رغم خود كفایی همچنان فعالان این حوزه ناراضی و ازوضعیت فعلی گله دارند.
ناصر نبیپور، رئیس جامعه دامپزشكان معتقد است، نبود برنامههای بلند مدت و استراتژیك، مانع رشد بخش كشاورزی و به ویژه صنعت مرغداری شده است و به رغم رسیدن به خود كفایی در این صنعت، متأسفانه از صادرات بیبهرهایم. علی آذروش، دبیرانجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی نیز از خالی بودن 40 درصد ظرفیت مرغداریها خبر میدهد. و خواستار تنظیم بازار توسط تولید كنندگان است. آقایان نبیپور و آذروش مهمان میز گرد اقتصادی «جوان» با عنوان «فرصتها و چالشها در صنعت مرغداری» بودند.
دلیل توسعه نیافتگی صنعت مرغداری در این سالها چیست؟ آیا سیاستهای كلی و كلان دولتها در این حوزه مناسب است یا مشكلات ریشهای دارد؟نبیپور: بخش كشاورزی یك بسته است و از اجزای متشكل هماهنگ و حساسی شروع و ختم میشود و به عبارت بهتر درگیر سلامت و رشد جامعه است؛ صنعت مرغداری در این بسته جای دارد و وابسته به داخل و خارج است و صنعت دوم كشور محسوب میشود. پس از انقلاب، به دلیل نگاه ویژه دولت و سرمایهگذاری فراوان در صنعت مرغداری، این بخش به سرعت در مرغ و تخممرغ رشد كرد و به خود كفایی رسید. اما متأسفانه هیچ وقت برنامه مدون و بلند مدتی برای این بخش نداشتیم و تصمیمات همواره به صورت روزمره بوده است. هیچگاه میزان مصرف مشخص نبوده و به خاطر مسائل بهداشتی و دخالتهای دولت قادر به صدور مرغ و تخم مرغ نیستم. به همین دلیل رشد نكردیم و در جا زدیم.
دولت متولی اداره كشور است. آیا این صنعت خود تنظیمی معقول و منطقی دارد كه بتواند قیمت را متعادل نگه داشته و نیازكشور را تأمین كند؟نبیپور: فرقی بین نظارت و دخالت وجود دارد. در این صنعت دولت بیشتر دخالت میكند تا نظارت. در تمام كشورها تشكلها و اتحادیهها مجری برنامهها هستند و در تنظیم بازار دولت را همراهی میكنند، اما در ایران با كوچكترین افزایش قیمت، دولت دخالت كرده و به ضرر بخش تولید، قیمتها را كنترل میكند. به اعتقاد ما، از سال 78 با آزاد سازی بازار مرغ و تخم مرغ، یارانههای بخش طیور متوقف شد و صنعت به طور خود كفا اداره میشود، اما متأسفانه دخالتهای دولت مانع پیشرفت شده است.
آیا شما هم مثل آقای نبیپور معتقدید بازار باید قیمتها را تعیین كند؟آذروش: همه كشورها اقتدارشان در بخش كشاورزی است. ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی روی برنامه غذایی كشورش كا ركرد و در سطح 10 كشور اول دنیا در این بخش اول شد. در ایران نیز بخش كشاورزی باید به عنوان یكی از پایههای مهم اقتصاد، مورد توجه قرار گیرد. در ایران مجموع مصرف روزانه مواد پروتئینی(مرغ، گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ و شیر) برای هر نفر 25 گرم است در حالی كه میانگین جهانی 29 گرم است. حركتی كه دولت پیشبینی كرد. در بخش پروتئینها مناسب است، اما برای تداوم، نیاز به زیر ساخت دارد. شرح وظایف دولت و بخش خصوصی باید تعریف شود. بعد از جنگ به بازسازی روآوردیم و افزایش جمعیت و دخالتهای موازی وزارتخانهها نیز موجب پسروی كشاورزی و زیرمجموعههای آن شد. صنعت طیور، یكی از خودكفاترین صنعتها در كشور است و باید دولت با حمایت از تولیدكنندگان و صادرات آن، برای خروج از ركود فعلی، فعالان این حوزه را كمك كند.
شما كه میگویید این صنعت به خودكفایی رسیده و نیاز داخل را به خوبی تأمین میكند، دلیل عدم صادرات چیست؟ آیا بازار صادراتی برای تولیدات ما وجود ندارد؟آذروش: به نظر من، ما در دیپلماسی اقتصادی دچار مشكل هستیم. مجموعهای در دولت به نام وزارت امور خارجه است كه یكی از وظایف آن، مدیریت سیستم بازرگانی در كشورهای مختلف است. بهعنوان مثال، بازار عراق به چه كالاهایی نیاز دارد و ما در چه حوزهای میتوانیم فعالیت كنیم و به عبارت دیگر، بازار و قابلیت های آن را باید شناسایی كنند. متأسفانه وزارت امور خارجه هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. ایران 7/2 درصد گوشت دنیا را تولید میكند و كشورهای حاشیه ایران، بزرگترین واردكننده گوشت مرغ هستند. كشورهای عربی همسایه 950 هزار تن و روسیه یك میلیون و 100 هزار تن مرغ وارد میكنند. این كشورها حاضرند از 16 هزار كیلومتر دورتر، مرغ وارد كنند اما از ایران وارد نكنند.
اشكال كجاست؟ آیا به طور مستمر قادر به تأمین نیاز این كشورها نیستید؟آذروش: صنعت طیور مانند كشاورزی نیست كه امسال سیبزمینی و پیاز بكاریم، سال آینده حبوبات، طیور به دلیل حجم سرمایهگذاری بالا برای ایجاد زیرساختها، توان مانور را از صاحبان این صنعت گرفته است. 40 درصد نسبت به كل صنعت گردش مالی ایجاد میكنیم و اشتغالزایی بالایی داریم اما متأسفانه صنعت ما افتاده به دست وزارت بازرگانی و گوشت مرغ برزیلی در بازارهای كشور خودنمایی میكند. به گفته كارشناسان هر 1500 دلار واردات در این صنعت، یك شغل را از بین میبرد. آیا منطقی است كه دولت با واردات برای كارگران خارجی اشتغال ایجاد كند؟!ثبات بازارهای مصرف با تولید داخل امكانپذیر است؛ در حالی كه هماكنون 40 درصد ظرفیت صنعت خالی است. اینكه دولت با چه منطقی مرغ منجمد وارد میكند، معلوم نیست.
با اجرای قانون افزایش بهرهوری در بخش كشاورزی، آیا معضلات فعلی برطرف میشود؟ آذروش: دولت باید همت كند و به دنبال قیمت منطقی مرغ و تخممرغ باشد. به عنوان مثال، مرغداران به دنبال خرید گندم سن زده از وزارت بازرگانی هستند، اما این وزارتخانه اعلام میكند، باید این گندمها به صورت مزایده به فروش برسد . خواستههای صنعت به موقع باید برآورده شود تا با مشكل و زیان مواجه نشویم.
خب! معنای آزادسازی یعنی همین مزایده، چطور شما در یك بخش آزادسازی را میپذیرید و در بخش دیگر مخالف آن هستید؟نبیپور: نه اینطور نیست و ما معتقدیم، حمایتها و ممانعتها باید در جای خودش صورت گیرد. در حال حاضر سرانه مصرف تخممرغ در جهان 9 كیلو است در حالیكه در ایران بسیار پایین است. این آمار نشانگر فرهنگسازی پایین در جامعه است. متخصصان اعلام كردهاند كلسترول موجود در تخم مرغ نه تنها مضر نیست بلكه مفید هم است. صنعت توانایی تولید 900 هزار تن تخم مرغ را دارد در حالی كه به دلیل پایین بودن تقاضا، 600 هزار تن تولید میشود. از سال 82 زمینه صادرات به بازارهای همجوار را در بخش تخم مرغ داشتیم. بازارهای آسیا و عراق را گرفتیم اما به محض اینكه قیمت در بازار داخل كمی بالا رفت، خلاف قانون برنامه چهارم توسعه، كمیسیون ماده یك تـعرفه 60 درصدی را برای صادرات تعیین كرد و مانـع از صادرات شد و اعلام كرد باید تخم مرغ شانهای به جای 1050 تومان، 850 تومان به فروش برسد.هر چند با شكایت به دیوان عدالت اداری پس از یك سال، این قانون برداشته شد، اما نتیجه آن خروج ایران از بازار صادراتی این كشورها و جایگزینی هند، فیلیپین و برزیل شد. یعنی دولت با دخالت غیرقانونی موجب زیان تولیدكنندگان شد و در آن سال، بسیاری از تولیدكنندگان ورشكسته شدند.
منظور شما این است كه تغییر سیاستهای دولت در بازار، موجب از دست دادن بازارهای صادراتی شده است؟نبیپور: ما قراردادهای دراز مدت با كشورهای مقصد میبندیم و همین تغییر سیاست دولت، موجب بدگمانی میشود. در حال حاضر به عراق تخم مرغ صادر میكنیم. این كشور از هر كارتن ما، چهار تومان تعرفه میگیرد در حالی كه از صادركنندگان تركیه، حتی یك ریال هم نمیگیرد. این عوامل باعث میشود كمكم صادرات قطع شود. به اعتقاد من، ما در این صنعت نه برنامه تولید داریم و نه زمانبندی. در حال حاضر در بخش مرغ مازاد تولید داریم در حالی كه دولت فقط توانایی ذخیره 45 هزار تن را دارد و در حال حاضر تولیدكننده كیلویی، 350 تا 400 تومان زیان میدهد.
در این چهار ماه گذشته چندین بار شاهد افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ بودیم، چطور فعالان زیان میكنند؟نبیپور: تخم مرغ بستهبندی، به دلیل افزایش قیمت تمام شده بالا رفته، در این شش ماه بازار با كاهش تقاضای تخم مرغ مواجه بود، اما آقایان با خاموش كردن موبایلهایشان هیچ كمكی به ما نكردند و سیستم بانكی نیز تحت هیچ شرایطی با تولیدكنندگان كنار نمیآید. دولت هم با اندكی افزایش قیمت با افزایش تعداد بازرسان و بر كاهش قیمتها پافشاری كرده و تولیدكنندگان را مد نظر قرار نمیدهد.ما فقط میخواهیم، دولت تنظیم بازار را به تولیدكنندگان مرغ و تخممرغ بسپارد، همین.
آیا موازی كاری وزارت جهاد و بازرگانی عرصه تولید را تنگ كرده است؟آذروش: متولی صنعت مرغ و تخممرغ ضعیف عمل میكند. وزارت جهاد كشاورزی متولی ماست، در حالی كه فعالان با وزارت بازرگانی طرف هستند و طبیعی است كه بازرگانی به دنبال منافع مصرفكننده است نه تولیدكننده. وزارت جهاد قیمت تمام شده ما را میداند و وزارت بازرگانی به دنبال حاشیه سود مصرفكننده است و به زیان تولید نرخ تعیین میكند. در حال حاضر قیمت تمام شده گوشت مرغ زنده 1870تومان است در حالی كه بازرگانی مرغ منجمد را با قیمت 2550 تومان تعیین نرخ میكند. در این میان وزارت جهاد باید به عنوان متولی وارد كارشود، اما متأسفانه وزارت جهاد در كابینه دولت هیچ مدافعی ندارد و به آن بها داده نمیشود.
چطور؟آذروش: یا باید اعلام كنند كه صنعت آزادسازی شده تا تولیدكنندگان تكلیف خود را بدانند و نرخگذاری را رها كنند یا اینكه مانند گذشته همه چیز را به دست خود بگیرند و كنترل كنند. باید نمایندگان مجلس وارد كار شده و این موازی كاریها را پایان دهند وزارت بازرگانی قیمت تمام شده مرغ را 2650 تومان و وزارت جهاد 2900 تومان اعلام میكند و هیچ كدام به حرف تولیدكنندگان گوش نمیدهند. بحث ما این است كه مسئولان كشور به توانمندیهای صنایعی كه باعث اقتدار شده، بها نمیدهند و بازار را مختل میكنند. گوشت مرغ را نمیخرند و واسطهها با ورودشان بازار را به هم میریزند.
نبیپور: یك نكته در مورد صادرات تخممرغ بگویم، سال 1361 وارد بازار كویت شدیم و تخممرغ صادر كردیم. دولت اعلام كرد، صادرات متوقف شود. در این میان فرانسه جای ایران را گرفت و به كویتیها اعلام كرد، چون سال گذشته تخممرغ از ما نخریدند، تولیدكنندگان ما زیان دیدند،از این رو هم بهای تخممرغ سال گذشته را گرفتند هم اینكه قرارداد دراز مدت با این كشور بستند وما به راحتی بازار را از دست دادیم. اگر دولت به سرعت در سیاستهای خود تجدید نظر نكند، صنعت طیور كشور ورشكست میشود. ضرورت توجه دولت به صنعت طیور
قدمت صنعت مرغداری دنیا حدود 170 سال بوده و مرغداری صنعتی از 120 سال پیش آغاز شده است. صنعت مرغداری كشور، دارای قدمت 70 ساله است و عمده توسعه این صنعت در 15 سال اخیر صورت گرفته است، بهطوری كه براساس آخرین آمار وزارت جهاد كشاورزی، در سال 1384، با استفاده از 70 درصد ظرفیت بالقوه مرغداریهای كشور 1237 هزار تن گوشت مرغ تولید شده است. براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان خواربار جهانی (FAO) ایران از نظر تولید گوشت مرغ و تخممرغ به ترتیب جایگاه 15 و 16 جهانی را به خود اختصاص داده است، اما به رغم خودكفایی ، این صنعت دچار مشكلاتی است كه باید ریشهیابی شده و برای ادامه حیات، مرتفع شود. به طور كلی مشكلات صنعت طیور كشور را میتوان در دو بخش، مشكلات تولید و مشكلات مصرف به شرح زیر تقسیمبندی كرد:بالا بودن هزینه تولید از اصلیترین مشكلات صنعت طیور در كشور محسوب میشود. به علت ضریب تبدیل غذایی بالا، تلفات زیاد دوره پرورش و نوسانهای قیمت اقلام خوراك دان و جوجه یك روزه و بالا بودن سن كشتار اكثر گلهها كه به طور عمده ناشی از ضعف مدیریت واحدهای پرورشی است، شاهد بالا رفتن هزینه تولید و كاهش امكان رقابت با محصولات مشابه خارجی هستیم، به گونهای كه حتی بالابودن هزینه تولید در داخل كشور امكان صادرات گوشت مرغ به كشورهای مجاور را نیز از بین برده است.
ساختار فیزیكی واحدهای مرغداری: براساس اطلاعات موجود از مجموع 15 هزار واحد مرغداری گوشتی، بیش از پنج هزار واحد غیراستاندارد هستند. این واحدها به علت نداشتن شرایط مناسب پرورش طیور، اقدام به تولید گوشت مرغ با هزینه بالا میكنند. از دیگر مشكلات این صنعت میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
افزایش تولید بیش از مصرف: عدم هماهنگی در توسعه بخش صنعت طیور و عدم تناسب میزان تولید با نیاز بازار مصرف، موجب تغییر شدید قیمت گوشت مرغ در سطح جامعه شده است.
عدم وجود تشكل واحد: در حال حاضر زنجیرههای مختلف صنعت دارای تشكلهای جداگانهای هستند و تشكیلات منسجم و واحدی برای زنجیره تولید وجود ندارد. در شرایط فعلی هر تشكل تلاش میكند مشكلات بخش خود را به بخشهای پیشین و پسین منتقل كند.
دریافت عوارض مختلف از صنعت: متأسفانه وجود عوارض و مالیاتهای گوناگون در مراحل مختلف تولید و فرآوری صنعت طیور موجب افزایش قیمت تمام شده گوشت مرغ شده و مصرفكننده را متحمل پرداخت هزینه بیشتر كرده است.
نبود نظام اطلاعرسانی در صنعت: متأسفانه آمار و اطلاعات صحیح از حلقههای مختلف صنعت طیور در دسترس نیست و به همین دلیل، حلقههای مختلف بدون اطلاع از وضعیت بخشهای مرتبط خود، اقدام به پرورش و تولید میكنند. عدم وجود نظارت كافی بخش دولتی: در حال حاضر نظارت بخش دولتی بر حلقههای مختلف زنجیره اصلی صنعت طیور به خصوص دو بخش مهم صنعت یعنی واحدهای جوجهكشی و كشتارگاهی بسیار ضعیف است. این دو بخش از مراكز عمده تعیینكننده قیمت جوجه یك روزه و قیمت گوشت مرغ حاصل هستند.
عدم انسجام و هدفمندی در حمایتهای دولت: در حال حاضر دولت با پرداخت یارانه به منظور خرید گوشت مرغ در شرایط ركودی بازار و عرضه آن زیر قیمت تمام شده به مصرفكنندگان، پرداخت تسهیلات به تشكلهای مرغداری، پرداخت سهم قابل توجهی از حق بیمه مرغداریها، اعمال معافیتهای خاص، وضع حقوق ورودی بالا و موانع غیرتعرفهای در واردات نهادهها و محصولات نهایی مختلف این صنعت و سایر اقدامهای حمایتی، از این بخش حمایت میكند، در صورتی كه اینگونه حمایتها در قالب اهداف مشخص كه در برگیرنده منافع كل چرخه تولید و مصرف بود، متمركز میشد، به طور قطع دستاورد بهتری در تنظیم بازار داشت.
عدم وجود كنترل كیفی و تعیین درجات مختلف گوشت مرغ در بازار مصرف: در تولید هر محصولی درجات مختلف برحسب كیفیت براساس وزن، سلایق، كیفیت محصول (ناشی از خوراك و سایر عوامل تولید) وجود دارد كه میتوان براساس آن محصول تولیدی را تقسیمبندی كرد.تا كنون در بازار تولید و مصرف گوشت مرغ به این مهم توجهی نشده است.
پیشنهادهاوضعیت فعلی صنعت طیور كشور، ماحصل تكامل 70 ساله این صنعت در داخل كشور است، به گونهای كه زنجیره تولید گوشت مرغ به جز وابستگی به مقادیر دارو و اقلام خوراك در شرایط فعلی كشور كامل بوده و امكان استقلال اقتصادی آن در كشور به راحتی وجود دارد اما اتخاذ سیاستهای آزمون و خطا مانند طرح ذخیرهسازی گوشت مرغ در دامنه قیمت كف و سقف، نه تنها منجر به ارتقای كمی و كیفی این بخش نمیشود بلكه تجربه نشان داده مداخله روزافزون دولت در قالب اقدامهای تصدیگری، باعث وابسته شدن بیش از پیش این صنعت به منابع عمومیخواهد شد و طرح تنظیم بازار گوشت مرغ از طریق ذخیرهسازی و جمعآوری مازاد تولید و تزریق آن در مواقع ضروری، اقدام پرهزینهای محسوب میشد كه بر اثر ضعف برنامهریزی حلقههای مختلف صنعت طیور انجام میگرفت. از طرفی، تنها سازوكار دولت برای تثبیت قیمت گوشت مرغ در حد قیمت مصوب، عرضه گوشت مرغ منجمد ذخیره شده بود و از آنجایی كه سلیقه و تمایلات مصرفكنندگان به مصرف گوشت مرغ تازه بیشتر است، گاهی مصرفكننده ترجیح میدهد كه مرغ تازه را حتی با 30 درصد بالاتر از مرغ منجمد خریداری كند، سیاست اتخاذ شده برای جلوگیری از افزایش قیمت، به همین میزان خطا داشته و این یكی از نقاط ضعف طرح تنظیم بازار گوشت مرغ یادشده بوده و در عمل با افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار ناكارایی آن اثبات شد.
