در حالی که دولت خود را برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها آماده میکند و حفظ آرامش روانی جامعه و مشارکت مردم از جمله لوازم اجرای این پروژه ملی است، متأسفانه پارهای از فرصتطلبیها، التهابآفرینیها و مقاومتهای غیرمنطقی، نگرانیها و دغدغههایی را پدید آورده که هیچگونه همخوانی با منافع ملی ندارد. گرچه بخشی از نگرانیها را میتوان تا حدودی ناشی از عادت به روال قبلی و طبیعی تلقی کرد، اما عوامل دیگری در اختلالآفرینی و برهم زدن روال طبیعی جامعه ایفای نقش میکنند که عبارتند از:
1- عدم اطلاعرسانی و شفافیتسازی چرایی و چگونگی اجرای این قانون به صورت فراگیر و مستمر.
2- سوءاستفاده برخی جریانات سیاسی رقیب دولت از این طرح به عنوان ابزاری برای به چالش کشیدن دولت و بیتوجهی به منافع ملی و حتی فدا کردن آن پای منافع حقیر سیاسی و جناحی.
3- نگرانی برخی گروهها و جریانات اجرایی و صنفی نسبت به منافع پیوندخورده با تولید و توزیع یارانهای و مقاومت برای جلوگیری یا تأخیر اجرای این قانون برای حفظ این نوع منافع نامشروع.
حال آنکه واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی مربوط به این مسئله موجب شده بود که چنین اقدامی به عنوان یک جراحی لازم در دولتهای گذشته نیز مطرح شده و برای اجرایی کردن آن منتظر شرایط مناسب باشند، چرا که ادامه وضعیت گذشته نهتنها به از دست رفتن منابع مالی منجر میشد بلکه با توجه به روند تصاعدی افزایش مصرف اقلام و خدمات یارانهای برای آینده نهچندان دور با بنبست مواجه شده و امکانپذیر نبود. از همین رو گاهی آرزو میشد ای کاش نفت در کشور ما وجود نداشته و کشف نمیشد تا اقتصاد کشورمان به این وضعیت مصرفی وابسته دچار نمیشد. چرا که با پرداخت یارانهها این پیامدهای صنفی پدید آمده است: 1- قیمتها غیرواقعی بوده، بنابراین آدرس درست برای تصمیمات منطقی نمیدهند.
2- به دلیل پایین بودن قیمت برخی اقلام و خدمات، بهینهسازی مصرف صورت نگرفته و اسراف و تبذیر تشدید میشود.
3- با توجه به تفاوت قیمتهای داخلی و منطقهای بازار قاچاق کالاهای بهرهمند از یارانه به خارج از کشور گرم میشود.
4- امکان ارزیابی از مدیریتها در بخشهای تولیدی برخوردار از یارانه وجود نداشته و در واقع سوءمدیریتها پنهان مانده و ادامه مییابد.
5- بهرهمندی از یارانه به میزان مصرف و قدرت خرید پیوند خورده و با مصرف بیشتر دهکهای بالایی، بیعدالتی در جامعه تشدید میشود.
6- با توجه به قیمت پایین اقلام یارانهای و داشتن مشتری تضمینی، انگیزهای برای افزایش کیفیت و رعایت لوازم رقابت وجود ندارد.
در حالی که با توجه به وضعیت ناهنجار پدید آمده از اقتصاد یارانهای ضرورت تغییر و تحول اساسی در بین نخبگان و دلسوزان جامعه به عنوان یک ضرورت قطعی مطرح بوده اما برخی نگرانیهای ناشی از پیامدهای احتمالی، جسارت عملیاتی ساختن و اجرای چنین تحولی را سلب کرده و بهخصوص در سطح دولتمردان زمانی که با سیاست و رأی گره میخورد، آن را به وادی مصلحتاندیشی و سکوت میکشاند تا اینکه دولت اصولگرای آقای احمدینژاد با همکاری مجلس شورای اسلامی به اجرای این پروژه سنگین به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی و کمک به زمینهسازی برای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و توسعه اقتصادی همت گماشت؛ اقدامی که طی چند سال گذشته با عبور از منازل و مراحل کارشناسی و فراهم کردن مقدماتی از قبیل تقویت برخی زیرساختها، ذخیرهسازی اقلام پرمصرف خانوارها، مرحلهبندی، اجرای قانون، کمک به خانوارها با پرداخت نقدی یارانه و... زمینهسازی شده و تلاش شده تا حد ممکن پیامدهای منفی آن مهار و کنترل و در پروسهای منطقی به جلو رانده شود، اما علائم فعلی حکایت از آن دارد که بایستی:
1- ملی بودن این پروژه و پیوند آن با منافع ملی و توسعه کشور به تمامی علاقهمندان و دلسوزان مردم و کشور یادآوری شود.
2- چرایی و چگونگی اجرای این قانون در سطوح مختلف و با ابزار و شیوههای گوناگون برای جامعه تبیین شود.
3- ابزار نظارتی و تعزیری برای برخورد با هرگونه فرصتطلبی و اختلال از سوی فرصتطلبان اقتصادی و سیاسی تقویت و اجرایی گردد.
