ترکیه امروز شاهد همه پرسی درباره قانون اساسی است که جهتگیریهای ملی، منطقهای و بینالمللی این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنا بر پیشنهاد دولت، مصوبه مجلس و اعمال نظر دادگاه قانون اساسی، 27 ماده از مواد قانون اساسی که عموماً شامل مسائل قضائی، حقوقی و ارزشهای فردی شهروندان، حقوق زنان و گروههای اقلیت، حقوق کارگران و کارمندان که در جهت تحکیم حقوق سندیکایی در این کشور است، به رأی عموم گذاشته شده است. رأی مثبت یا منفی به این همه پرسی تأثیر شگرفی در کشور ترکیه خواهد گذاشت که به چند نمونه از آن اشاره میشود:
1. همه پرسی قانون اساسی پس از هشت سال از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه با رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه انجام خواهد شد. با توجه به اینکه این حزب طراح و مجری این همه پرسی است رأی مثبت به آن یعنی موافقت با اسلامگرایی در برابراندیشه لائیسم که عموماً حامیان آتاتورک از آن حمایت میکنند، گرایش به شرق در برابر تمایلات غربگرایانهای که تا کنون در سطح به آن پرداخته شده است و همواره از عمق مسائل غربی جدا مانده است و همچنین پذیرش دموکراسیای که رنگ و بوی دینی و اسلامی دارد، یعنی بومی کردناندیشه و روش حکومترانی. در صورت رخ دادن چنین مسألهای مردم به عمده جهت گیریها و تصمیمگیریهای اردوغان با تمایلات اسلامی و شرقگرایانه رأی مثبت دادهاند. حمایت از مردم غزه و فلسطین، مخالفت و دوری کردن از اسرائیل، حمایت از جمهوری اسلامی ایران در زمینه هستهای و فعالیتهای حقوق بشری و ... از جمله آنها هستند. بنابراین ترکها در سطح ملی تمایل به دموکراسی- با تعریف اسلامگرایانهای که طیف اردوغان آن را ارائه دادهاند- دارندو در سطح منطقهای نیز رأی به کمرنگ شدن روابط استراتژیک با اسرائیل و افزایش رابطه با ایران میدهند. 2- در صورت موافقت با همهپرسی، دموکراسی در ترکیه اولین گامهای مهم و موثر خود را بر میدارد. پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی در طول جنگ جهانی دوم، جمهوری ترکیه بر اساساندیشههای آتاتورک شکل گرفت که طی 90 سال با پارادوکسی مواجه بوده است که همهپرسی امروز میتواند این کشور را از این تضاد اندیشه و روش رهایی دهد. حامیان آتاتورک در حالی لائیسیته را چراغ راه خود قرار داده و غرب را کعبه آمال خود برگزیدند که با تسلط بر قوه قضائیه، ارتش و نظام بروکراسی کشور، ایدئولوژی خود را بر همه گروهها، اقلیتها و مخالفان تحمیل کردند. بنابراین با اینکه به ظاهر به سمت غرب پیش میرفتند اما از روش حکومتی آن یعنی دموکراسی فاصله میگرفتند. انحصاراندیشه نظامیگری، وجود جامعه باز را در این کشور بر نمی تابید و همه روزنههای دموکراتیک را بسته بود. نمونه بارز آن کودتای سپتامبر 1980 است که قانون اساسی امروز محصول آن است. در حال حاضر نیز بسیاری از احزاب و گروههای مخالف همهپرسی، جراحی در سیاست و حکومت ترکیه را میپذیرند و معتقد هستند که کشور باید از این قانون بسته رهایی پیدا کند، اما بر این باور هستند که چنین اتفاقی در این زمان اگر چه کار درستی است اما بیشتر به نفع حزب اعتدال و توسعه تمام میشود و این حزب را برای دورهای بعدی تقویت میکند. البته چنین نگاهی بیشتر گروه مدار و قومگرایانه است که میتواند به هر دموکراسیای در هر کشوری آسیب برساند.
3. غرب و به خصوص اتحادیه اروپا در این همه پرسی با پارادوکس مواجه شده است. ابتدا اینکه از این همه پرسی که گامی به سوی دموکراسی است حمایت میکند، زیرا موضوعات حقوق بشری مثل تفکیک قوا، حقوق شهروندی و مسائل مربوط به اقلیتها که همواره مثل شمشیر داموکلس بر سر ترکیه قرار داشت و اتحادیه اروپا آن را بهانه نپذیرفتن ترکیه در این اتحادیه میدانست، در صورت رأی موافق به همه پرسی امروز برچیده خواهد شد. بنابراین اتحادیه اروپا و همچنین امریکا از این زاویه از اصلاحات جدید حمایت میکند. اما مسأله این است که دموکراسی زاده شده در ترکیه با پیش زمینههای دینی و اسلامی و همچنین تقویت حزب اعتدال و توسعه همزاد خواهد شد که نه تنها اسلامگرایی را تقویت میکند بلکه بر سیاست شرق گرایانه این کشور مهر تأیید میزند.
البته نباید فراموش کرد که ترکیه همچنان به عنوان تنها عضو مسلمان حاضر در ناتو، حامی اروپا در برابر امپراطوری انرژی روسیه، پشتیبان سیاستهای غرب در مناطق بالکان، آسیای مرکزی و قفقاز باقی خواهد ماند، زیرا منافع ترکیه اینگونه حکم میکند. اما ممکن است در سیاستهای خاورمیانهای این کشور چرخش و تضادی ایجاد شود که آنچنان مورد رضایت غرب و امریکا نباشد.
