متعارف یا نامتعارف فرقی ندارد. در هر نوعش که باشد عامل اصلی در تجاوز به عنف، زورگیری و نزاعهای دسته جمعی معرفی شده است. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که نزدیک صد درصد جرایم خشن و حدود 75 درصد قتلهای خانوادگی با استفاده از این تیزی کوچک صورت میگیرد که این زنگ خطری برای سلامت اجتماعی است. این روزها چاقو در اشکال مختلف در کنار خیابان به فروش میرسد بیآنکه مرجعی برای برخورد با افراد عرضه کننده معرفی شده باشد که یقیناً این کاستی بزرگ را میتوان به گردن عدم وجود قانون شفاف در این زمینه انداخت.چندی پیش نیروی انتظامی در طرح ضربتی به نام «طرح مبارزه با حاملان سلاح سرد» اقدامی مؤثر را در جمع آوری چاقوهای غیرمتعارف که در جیب بسیاری از تیزیکشها جا خوش کرده و احتمالاً بر تن دیگر شهروندان نقش خشم زده بودند آغاز کرد. اما این طرح که در روزهای اول خود با موفقیت بسیاری روبهرو بود با یک سوال اساسی مواجه شده است و آن اینکه آیا این برخورد تنها باید برای حاملان چاقوهای غیر متعارف تعریف گردد و فروشندگان و سازندگان در سایه امن بی قانونی همچنان به فعالیتهای خود ادامه بدهند؟آیا میتوان برخورد مناسبی را برای شهری همچون زنجان که اقتصاد آن از گذشته تا به حال بر پاشنه چاقو چرخیده تعریف کرد بدون آنکه بر اقتصاد آن ضربه وارد شود؟ سایه ترس بر سر شهربا تمام این اوصاف و با توجه به برخورد مقطعی نیروی انتظامی هنوز ترس بر سر شهر سایه انداخته است.در ماده 617 قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت برای دیگر اشخاص یا اخاذی و تهدید آنان قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . این در حالی است که به جرات میتوان گفت در قانون مجازات اسلامی جرمی برای کسانی که اقدام به حمل، نگهداری و ساخت سلاح سرد میکنند تعریف نشده است.علاوه بر آمار رسمی، شواهد تجربی نیز از روند رو به افزایش استفاده از سلاح سرد در قتلها و کشتارهای خانوادگی و خیابانی خبر میدهد، مسئلهای که حتی با مرور خبرهای حوادث روزنامهها نیز میتوان به شدت یافتن آن پی برد. استفاده از چاقو و سلاحهای سرد در درگیریهای متعدد پدیده نوظهوری نیست و سابقه طولانی دارد اما شدت یافتن آن در سالهای اخیر با دلایل متعددی از جمله ممنوع بودن استفاده از سلاح گرم قابل توضیح است.در شرایطی که آمار حکایت از افزایش جنایات با چاقوهای ریز و درشت دارد همین آمار نیز میانگین سنی قاتلان در ایران را بین 20 تا 30 سال معرفی میکند که این یعنی جوانترین افراد جامعه مبتلا به این خطر اجتماعی هستند و مسئولین و قانون گذاران نسبت به آن با چراغ خاموش حرکت میکنند.در همین رابطه یک جرم شناس در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اینکه استفاده از چاقو معلول عوامل مختلفی است، اظهار میدارد: «برخی افراد به دلیل ایجاد امنیت برای خود و یا به عبرت بهتر به علت آزاری که ازحس ناامنی میبینند با خود چاقو حمل میکنند و برخی دیگر صرفاً این وسیله را برای ضرب و شتم و قتل با خود این سو و آن سو میبرند.»حمید قاضیپور میافزاید: «در اواخر مجلس هفتم طرحی با عنوان ممنوعیت حمل، نگهداری و تولید سلاح سرد از سوی نمایندگان مجلس به صحن علنی رفت که کلیات آن نیز به تصویب رسید اما با شروع کار مجلس هشتم رسیدگی به این طرح بنا به دلایلی مسکوت ماند و با وجود گذشت چیزی در حدود سه سال از عمر مجلس هشتم این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است.»وی بیان میدارد: «متاسفانه با وجود آن که قانون منع حمل چاقو در سالهای دور تصویب شده و در قانون مجازات اسلامی نیز استفاده از چاقو برای ضرب و شتم و تهدید به عنوان یک عامل تشدید کننده جرم پیشبینی شده است اما هیچ مقررات معین و مشخصی درباره ساخت، تولید و توزیع و فروش چاقو در کشور وجود ندارد.» به یقین علت اصلی در افزایش گرایش افراد به استفاده از این دست از سلاحها را به توان به نبود تدبیری مناسب در نظام تقنینی و انتظامی نسبت داد تا اینکه بسیاری از افراد به علت فقدان قانون و عدم پیشگیری قانون، این سلاحها را خریداری و حمل کنند و در شرایط خاص و به محض کوچکترین برخورد با فرد دیگر مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل کارشناسان بر این باورند که: تشدید مجازات استفاده از چاقو موجب پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد.در تایید این موضوع معاون اجتماعی پلیس تهران بزرگ در گفتوگویی میگوید: «در تصویب قانون مجازات حاملان سلاح سرد و چاقوهای نامتعارف موانعی وجود دارد.» سرهنگ غنی لو بیان میافزاید: «یکی از این دلایل تراکم لوایح ارسالی و طولانی شدن زمان بحث کارشناسی لوایح در مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون مربوطه تا اخذ رای در صحن عمومی است. این لایحه در نوبت انتظار به سر میبرد و ان شاء الله به زودی به مرحله تصویب خواهد رسید.»غنیلو میافزاید: «هنگام طرح این لایحه، توسط بعضی افراد چنین بیان شد که اگر چاقو نباشد مجرمان نیات خود را با سنگ، چوب، میله یا هر چیز دیگری اعمال خواهند کرد و ما نمیتوانیم برای تمام مصادیق در دسترس بشر جرم انگاری کنیم ولیکن این یک خلط مبحث میباشد و پلیس صراحتا منظور خود را از سلاح سرد و چاقوهای نامتعارف ( کارد سنگری، سرنیزه ریا، قداره، قمه، شمشیر، زنجیر تیغدار، پنجه بکس، گرز و ... ) بیان کرده است.حمید قاضی پور جرم شناس نیز میافزاید: «صنعت برخی از استانها همچون زنجان به ساخت چاقو وابسته است. همین موضوع باعث گردیده تا این سلاح سرد با تیراژ بالا روانه بازار شود و بسیاری از افراد با مراجعه به برخی از فروشگاهها و یا دستفروشان به راحتی این دست از سلاحهای سرد که طبیعتشان چیزی جز آدمکشی و ضرب و شتم نیست را خریداری کنند. مسئولین در این زمینه باید به طور جدی فعالیت نمایند و قانونی جامع را برای مبارزه با آن تعریف کنند.»وی بیان میدارد: «اعضای کمیسیون فرهنگی و قضایی مجلس باید در نشستی مشترک برای این مهم تصمیم بگیرند و چالش پیش آمده برای اجتماع، که هم اکنون به عنوان تهدیدی جدی امنیت شهروندی را به خطر انداخته با تبصره و قانون با محدودیت جدی رو به رو سازند.»سلاحی که همچون ناموس انگاشته میشود!در برخی از مناطق شهر تهران، جوانان سلاح سرد را مانند ناموس خود میدانند و همیشه همراه خود سلاح سرد حمل میکنند و در درگیریها از آن استفاده میکنند. این فرهنگ نادرست که سالهای طولانی در برخی از شهرها وجود دارد و در سالهای قبل از انقلاب در مناطقی از تهران دیده میشد همواره نشانه مردانگی بود. در حال حاضر نیز برخی از جوانان همیشه با خود سلاح سرد مانند چاقو حمل میکنند و در اولین برخورد به صورت ناشیانه و ناخودآگاه از آن استفاده میکنند، بدون اینکه به عواقب آن فکر کنند. برخوردی که تا کنون صورت نگرفته اگر گشتی در خیابان فردوسی که منتهی به میدان امام خمینی (ره) میشود، زده باشید به این نکته خواهید رسید که تیزی اینجا رنگ و لعاب دیگری دارد و به راحتی میتوانید انواع و اقسام آن را پیدا کنید.سهراب که دیگر روزگار رنگ سفیدی بر محاسنش پاچیده حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.او میگوید: «برای بعضی از جوونا چاقو مثل ناموس میمونه برای همین هر جا که میرن اونو با خودشون همراه میبرن».سهراب تعریفی به نام متعارف و نامتعارف را برای چاقو قبول ندارد: «ای بابا الان چاقو افتاده دست آدمهای ناشی و همین باعث شده بدون هیچ قاعدهای، اونو تو جگر و روده مردم فرو کنن. چاقوکشبودن درست نیست ولی همین هم قاعده دارد که اگر رعایت نشه تنها خون به پای آدم نوشته میشه که حکمش قصاصه و باید چوبه دار رو انتظار کشید».سهراب با اینکه کوله بارش از تحصیل خالی است اما از ضعف قانون سخن به میان میآورد: «درسته که نون ما از فروش همین چاقوها در مییاد ولی خداییش هیچ کس نیست بهمون بگه این چاقوها را برای چی میفروشید و برای چی این فضا رو فراهم مییارید. من که ده، پونزده سالی کارم این هست ندیدم تا به حال نیروی انتظامی برخوردی باهام بکنه. تنها سد کار ما اماکن هستش که اونم مربوط میشه به سد معبر».سلاح سرد، بازیگر نقش اول جنایاتطبق بررسیهای به عمل آمده اکثریت قتلهای به وقوع پیوسته در ایران اتفاقی و بدون قصد قبلی بوده است؛ یعنی قاتل بر اساس شرایط پیش آمده، واکنش غیر قابل انتظار از خود بروز داده است که در این میان اثرگذاری سلاح سرد در ارتکاب جرم به شدت مشهود است زیرا اگر به طور نمونه در یک درگیری خانوادگی، شخص چاقویی در دست نداشته باشد احتمالاً آن ماجرا با یک ضرب و جرح ساده بدون وقوع حادثهای تأسفبار به پایان خواهد رسید.در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که از طریق وضع و اجرای مجازاتهای متناسب، فرصتهای ارتکاب جرم را از حاملان سلاح سرد گرفت که این کار بر عهده دستگاههای متولی برخوردهای قانونی نظیر دستگاه قضایی، پلیس و مجلس شورای اسلامی است، همچنین با پیشگیری اجتماعی از طریق اقداماتی از قبیل آموزش همگانی و فرهنگسازی نیز میتوان این معضل را که امروز احساس امنیت اجتماعی را در جامعه به چالش کشیده از بین برد.اما در مورد اهمیت جایگاه اقدامات فرهنگی در زمینه مبارزه با حمل و استفاده از چاقو قاضی حسن تردست، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران میگوید: «با توجه به افزایش ارتکاب قتل از سوی جوانان با سلاح سرد، مسئولان فرهنگی جامعه باید فکری اساسی برای تغییر فرهنگ نادرست حمل سلاح سرد در بین جوانان کنند.» وی بیان میدارد: «در حال حاضر در بسیاری از مناطق و میدانهای شهر، خرید و فروش چاقو و دیگر سلاحهای سرد در انظار عمومی به راحتی انجام میشود. مسئولان باید فکری برای این موضوع کنند.» طرحی که جامعیت نداردمحمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با مهر درباره طرح ساماندهی حمل سلاح سرد که در مجلس هفتم بررسی و کلیات آن به تصویب رسید، میگوید: «براساس نظر کارشناسان این طرح جامعیت ندارد زیرا طبق نظر نیروی انتظامی حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است در حالی که بسیاری از مردم چاقو را برای مصارف منزل میخرند و نباید مجرم شناخته شوند.» به دلیل خلأ قانونی در استفاده از این گونه ادوات و افزایش قتلها، طرح ممنوعیت ساخت، نگهداری و حمل سلاحهای سرد که در جلسات کارشناسی مجلس هفتم تدوین و در خرداد ماه سال 86 تصویب شده بود متاسفانه از سوی نمایندگان مجلس هشتم مسکوت مانده یا به عبارت بهتر مردود شده و هیچ طرح و قانون دیگری به عنوان جایگزین در دستور کار قرار نگرفته است.به گفته دهقان این طرح در صورتی میتوانست در مجلس هشتم مطرح شود که به امضای حداقل 25 نفر از نمایندگان برسد در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد و نمایندگان ضرورتی به طرح مجدد آن ندیدند. این در حالی است که به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان دوره قبل ماهها کار کارشناسی انجام داده بودند و این طرح میتوانست در کاهش ضرب و جرح و قتلها با سلاح سرد مؤثر باشد.این عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تاکید بر این مسئله میافزاید: «طرح ممنوعیت تولید، نگهداری و حمل سلاح سرد در مجلس هفتم تهیه و تدوین شد و طی مراحل کارشناسی برخی اشکالهای آن مطرح شد که درباره تفاوت چاقوها با توجه به کاربری آنها بود.»وی بیان میدارد: «به نظر میرسید که این قانون از جامعیت لازم برخوردار نبود و نگرانیهایی وجود داشت که برای فروش و استفاده از چاقو با کاربری استفاده در منزل محدودیت ایجاد شود.»دهقان خاطرنشان مینماید: «در این زمینه این بحث مطرح میشود که تصویب طرح به همان شکلی که مطرح شده بود ایجاد اشکال میکند زیرا افرادی که پایبندی به قانون ندارند و با وجود قانون باز هم تخلف و از چاقو در قتل و زورگیری استفاده میکنند اما این قانون ممکن بود برای افراد قانون گرا که چاقو را برای منزل تهیه و استفاده میکنند مشکلاتی ایجاد کند. به عبارت دیگر تعریف و حد و مرز مشخصی در این زمینه وجود نداشت و به اتفاق نظر در این زمینه دست نیافتیم به همین دلیل این طرح مسکوت ماند و به نتیجه نرسید.»نگاه آخر ...نبود قانون باعث گردیده تا علاوه بر عدم بازدارندگی، ریسک استفاده از سلاحهای سرد نیز پایین باشد و این عاملی گردیده تا امروز ما شاهد حوادث تاسفباری در کوچهها و خیابانهای شهر باشیم بدون آنکه بتوان اقدامی در برابر آنها انجام داد.سایه امنیت برای استفادهکنندگان از چاقوهای غیرمتعارف هم اکنون به حدی گسترش پیدا کرده است که میتوان به وضوح شاهد دزدیده شدن نوامیس مردم در جلوی انظار عمومی بود. حال با توجه به این موضوع ضروری است مجلس شورای اسلامی از خواب غفلت بیدار شده و لایحه مقابله با توزیع، فروش و حمل سلاح سرد را که چند سالی است در حال خاک خوردن است با اهتمامی جدی بررسی کرده و از این طریق فضای قانونی را برای فعالیت نیروی انتظامی به عنوان ضابط اجتماع فراهم آورد.