درپی طرح مجدد الزام ثبت نقل وانتقال خودرو دردفترخانه‌ها؛ مسوول حقوقی راهورناجا: این اقدام موازی کاری وتحمیل هزینه اضافی به مردم

شناسنامه خودرو یک سندرسمی است

رییس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: طرح مجدد موضوع اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای درج در لایحه اخذ جرایم رانندگی محلی از اعراب ندارد. سرهنگ محبی در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با آخرین وضعیت لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: این لایحه در 35 ماده در خردادماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان در این خصوص چند ابهام را مطرح کرده است. وی ادامه داد: با توجه به تعطیلات تابستانی مجلس تاکنون این ابهامات مطرح نشده و منتظر هستیم که مجلس نظر خود را در این باره اعلام کند. رییس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: از جمله ابهامات مربوط به این لایحه موضوع گواهینامه رانندگی ب 1 است که در مجموع این ابهامات اساسی نیست و امیدواریم که برطرف شود. وی درباره طرح مجدد موضوع اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی در مجلس در پی بازگشت لایحه اخذ جرایم رانندگی از شورای نگهبان اظهار کرد: موضوع اصلی این لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است و بحث نقل و انتقال یک موضوع غیرمرتبط بود که متاسفانه در این لایحه عنوان شد در حالی که موضوع نقل و انتقال باید در قوانین ثبتی مورد بررسی قرار گیرد. رییس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به این که خوشبختانه این موضوع پیش از ارایه به شورای نگهبان رد شد و مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نگرفت، افزود: مدت‌هاست مردم برای اطمینان بیشتر و از روی عادت بدون هیچ الزام قانونی به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل و انتقال مراجعه می‌کنند و این امر به صورت رویه درآمده است هیچ مشکلی هم در این باره وجود ندارد پس چه اصراری است که نقل و انتقال و ثبت اسناد مالکیت به صورت اجباری صورت گیرد؟ وی با اشاره به این که شناسنامه مالکیت خودرو که توسط پلیس صادر می‌شود بر اساس قانون یک سند رسمی محسوب می‌شود، افزود: این سوال مطرح است که چرا امروز مسوولان ثبت اسناد به این فکر افتاده‌اند که این موضوع را اجباری کنند چون الزامی شدن نقل و انتقالات موجب بوجود آمدن شبهاتی در این زمینه می‌شود. رییس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه در حال حاضر ماده قانونی برای الزام مردم جهت ثبت معاملات وسیله نقلیه خود در دفترخانه‌ها وجود ندارد افزود: پلیس قصد دخالت در کار ثبت اسناد را ندارد بلکه وظیفه قانونی خود را که شماره‌گذاری و ثبت پلاک است انجام می‌دهد. وی با تاکید بر این که مراکز انتظامی، امنیتی و قضایی برای احراز مالکیت خودرو از پلیس استعلام می‌گیرند و کاری به دفترخانه‌ها ندارند افزود: همین امر هم موید آن است که ثبت مالکیت خودرو توسط پلیس کفایت می‌کند. رییس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا به ایسنا گفت: در حالی که برای ثبت خودرو نوشماره از کارخانه‌های تولیدکننده و یا وارد کنندگان خودرو صرفا به پلیس مراجعه کرده و اسناد مالکیت می‌گیرند و هیچ مراجعه‌ای به دفترخانه‌ها انجام نمی‌شود چرا باید در نقل و انتقالات بعدی خودرو مردم ملزم به مراجعه به دفترخانه‌ها شوند؟ وی با تاکید بر اینکه با اجرای طرح ملی تعویض پلاک و ارائه شناسنامه خودرو به نام مالکان وسایط نقلیه، مالک وسایل نقلیه قابل شناسایی است، اضافه کرد: این سوال مطرح است که وقتی با همین اسناد مالک خودرو شناخته می‌شود، پس دیگر ارائه این گونه طرح‌ها به چه معناست؟ رییس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به این که به طور میانگین حدود دو میلیون نقل و انتقال رسمی خودرو سالانه در کشور انجام می‌شود، درباره هزینه ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: دفترخانه‌ها بر اساس دستورالعمل و مقررات خود عمل می‌کنند که در این زمینه بر اساس قانون، نیم درصد بهای دولتی خودروها به عنوان حق ثبت و یک درصد بهای قیمت سند هم به عنوان مالیات نقل و انتقال گرفته می‌شود. به طور مثال برای یک خودروی 8 میلیونی حدود 200 هزار تومان هزینه نقل و انتقال و ثبت سند اخذ می‌شود که این اقدام، اقدامی موازی است و هزینه اضافی بر مردم تحمیل می‌کند.