«جوان» از سناريوي جديد فتنه‌گران گزارش مي‌دهد

محاكمه معكوس روياي جديد مخملي‌ها

سينا تكاور - ‌شكايت از نيروهاي امنيتي سناريويي است كه محكومان حوادث پس از انتخابات دنبال مي‌كنند تا شايد بتوانند انتقام خود را از كساني كه باعث افشا و شكست طرح‌هاي براندازانه آنها شدند، ‌‌بگيرند؛ طرحي كه پيشتر از اين با شكايت سركردگان حوادث پس از انتخابات از روزنامه‌هاي افشاگر جريان فتنه آغاز شده بود و امروز، ‌‌مرحله جديد اين سناريو كليد خورده است. ‌‌شايد سر خط آغاز اين جريان براي تعويض جاي متهم و شاكي با شكايت ميرحسين موسوي متهم رديف اول وقايع پس از انتخابات از روزنامه جوان و سپس شكايت‌هاي زنجيره‌اي وي و همراهانش از رسانه‌هاي افشاگر آغاز شد. ‌‌ماجرايي كه اگرچه ميرحسين و يارانش نتوانستند برنده از آن بيرون بيايند اما حد اعلاي قانونمداري در جمهوري اسلامي را به اثبات رساند و حالا پس از اين سناريوي شكست‌خورده شاهد آغاز بخش ديگري از اين برنامه با شكايت 7تن از محكومان وقايع اخير از نيروهاي امنيتي هستيم. ‌‌نفراتي كه با رأفت اسلامي و در حالي كه محكوم بودند توانستند از زندان مرخصي بگيرند تا با اين سخنان خود نشان دهند كه نه تنها در طول اين مدت تأديب نشده‌اند بلكه همچنان بر روي عقايد براندازانه پيشين خود پا فشاري مي‌كنند. ‌‌اما به راستي علت واقعي شكايت از عناصر انقلابي توسط نيروهاي برانداز چيست؟ شايد بتوان اين موضوع را از چند منظر مورد نقد و بررسي قرار داد. ‌‌بخش اول اين استراتژي به ترس نيروهاي برانداز از افشاي اسناد جديد در خصوص تلاش‌هاي مذبوحانه آنان براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران بازمي‌گردد و بخش دوم عمل به همان ماجراي قديمي دستورالعمل جين شارپ براي برگزاري محاكمات معكوس در راستاي نافرماني مدني است؛ ‌‌ماجرايي كه گويا اين نفرات در زمان زندان وقت كافي براي مرور بازآفريني آن داشتند. ‌‌بعد سوم اين سناريو نيز براي ايجاد روحيه در صفوف از هم‌گسيخته و شكست‌خورده نيروهاي خودشان است و نهايتاً بخش چهارم عمل به سناريوي ايجاد رهبران مياني براي جنبش است. ‌شكايتي از سر ناچاريدر خصوص بخش اول اين سناريو بايد گفت كه نيروهاي برانداز خود به خوبي مي‌دانند كه ابعاد برنامه‌هاي براندازانه آنها تا چه حد است و از آن مهم‌تر همين افراد به خوبي مطلع هستند كه در زمان زندان و رسيدگي به جرم‌هاي آنان تمامي اسناد خيانت خود را براي نيروهاي امنيتي افشا كرده‌اند. ‌‌بنابراين بيم آن دارند كه با افشاي بخش‌هاي جديدي از طرح‌هاي براندازانه آنان توسط نيروهاي امنيتي آبروي آنان بيش از پيش در نزد مردم برود. ‌‌بنابراين با اين شكايت اقدام به فرار به جلو كردند تا بتوانند با ادعاهاي واهي اسناد خيانت خود را كه قرار بود در آينده توسط همين نيروهاي امنيتي منتشر شود، مخدوش جلوه دهند. ‌‌از سوي ديگر اين جماعت تلاش مي‌كنند با اين شكايت از توسعه و فراگير شدن گفته‌ها و مستندات نيروهاي امنيتي جلوگيري كنند. ‌‌چراكه به دستور مقام معظم رهبري در خصوص روشنگري پيرامون فتنه، ‌‌برخي نيروهاي امنيتي در جمع‌هاي خصوصي با سخنراني نسبت به روشنگري در اين خصوص اقدام كرده بودند كه همين موضوع باعث خشم فتنه‌گران شده است. ‌نسخه قديمي جين شارپ جواب مي‌دهداما اين شكايت پايان بخش سناريو نيست ‌‌چراكه عوامل برانداز هنوز معتقدند كه دستورالعمل‌هاي جين‌شارپ معلم براندازي نرم همچنان كارايي دارد و قصد دارند با اين شكايت و به دادگاه كشيدن نيروهاي امنيتي، ‌‌دستور‌العمل شماره 160 جين‌شارپ در خصوص برگزاري محاكمه معكوس را جامه عمل بپوشانند. ‌‌ برگزاري محاكمه‌هاي معكوس و نمايشي يكي از دستورالعمل‌هاي 198 گانه جين‌شارپ است كه با هدف بالا بردن روحيه سربازان انقلاب رنگي و القاي پيروزي‌هاي كاذب به آنها برگزار مي‌شود تا از اين طريق در كنار اهداف از پيش تعيين شده، ‌‌در مخالفان و مقابلان انقلاب رنگي ايجاد رعب و وحشت كنند تا شايد دست از افشاگري عليه آنها بردارند. ‌‌اين ماجرا در حالي است كه پيش از اين نيز شاهد برگزاري دادگاه‌هايي براي مديران رسانه‌هاي انقلابي بوديم و در كنار آن نيز نامه محمدرضا خاتمي به آيت‌الله خاتمي و تهديد اين روحاني برجسته به برگزاري دادگاهي براي رسيدگي به جرم‌هاي ايشان و از سوي ديگر تأكيد‌‌ عليرضا نوري‌زاده يكي از ضدانقلابيون فراري براي پرونده‌سازي براي بيش از 2 هزار نفر از فعالان نظام، ‌‌همه بيانگر اين واقعيت است كه براندازان نظام همچنان نگاه ويژه‌اي به دستور‌العمل‌هاي جين شارپ به ويژه بند 160 آن دارند. ‌‌اما اين پايان بخش سناريو جين شارپي نبود، ‌‌چراكه شكايت از نيروهاي امنيتي در كنار پرونده سازي و محاكمه معكوس باعث اجراي بند ديگري از اين دستورالعمل درخصوص «افشاي هويت نيروهاي امنيتي» مي‌شد. ‌‌بندي كه با شماره 194 در اين فهرست طبقه بندي شده است. ‌‌نظم بخشي به صفوف از هم گسيختهشايد بزرگترين ضعف جنبش سبز طي سال گذشته كه باعث ناكام ماندن شديد آنها در تحقق برنامه‌هايشان شد سقوط پايگاه‌هاي اجتماعي اين جريان و از هم گسيختگي شديد آنها بود. ‌‌بنابراين شكايت از نيروهاي امنيتي و به دادگاه كشاندن اين عوامل، ‌‌به رهبران جنبش سبز اجازه مي‌دهد كه روح تازه‌اي در كالبد مرده اين جريان بدمند و با القاي توانمندي بالاي خود از اين طريق، ‌‌نسبت به بازآفريني پايگاه‌هاي اجتماعي خود و احياي نظم در ميان نيروها اقدام كنند. ‌اما شايد اين افراد كه همچنان براي براندازي تلاش مي‌كنند، ‌‌نمي‌دانند كه تكرار جرم باعث سنگين تر شدن مجازات آنها مي‌شود. ‌‌موضوعي كه دادستان تهران به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ‌‌هم‌اينك نيز تعدادي از زندانيان اغتشاشات بعداز انتخابات در مرخصي هستند و جالب اين كه در زمان استفاده از مرخصي، ‌‌‌همچنان برخي از اعمال و رفتارهايي را هم كه به خاطر آنها محكوم شده‌اند، ‌‌ادامه مي‌دهند و حتي بيانيه و اطلاعيه نيز صادر مي‌كنند كه به نوبه خود قابل رسيدگي خواهد بود. ‌ايجاد رهبران ميانياما در كنار تمامي اين مسائل اين شكايت هدف ديگري از جنبش سبز در خصوص ايجاد رهبران مياني را نيز تأمين‌‌ مي‌كند. ‌‌ماجراي ايجاد رهبران مياني براي جنبش سبز به زماني باز مي‌گردد كه اين جنبش با هدايت بزرگان اصلاحات شكست بزرگي را در كارنامه خود درج كرد و اين شكست باعث شد كه رهبران اين جريان هزينه بزرگي را بپردازند. ‌‌هزينه‌اي كه از آبرو و اعتبار سياسي آنها برداشت مي‌شد و همگان شاهد بودند كه در روز 9 دي مردم به صورت خودجوش چگونه شعارهاي تند خود را نثار اين نفرات مي‌كردند. ‌‌لذا اتاق فكر اصلاحات تصميم گرفت كه با ايجاد رهبران مياني و تقدس بخشي به رهبران اصلي، ‌‌جلوي اين هزينه‌هاي گزاف را بگيرد. ‌‌بنابراين اين شكايت كه توسط 7 نفر از محكومان وقايع اخير در دستگاه قضايي مطرح شده بهترين فرصت است تا از طريق ايجاد محبوبيت و نشان دادن توانايي اين افراد از طريق رسانه‌ها، ‌‌پروسه ايجاد رهبران مياني شكل بگيرد و اين 7 تن به عنوان رهبران مياني رابط بين بدنه جنبش و رهبران اصلي جريان معرفي خواهند شد. ‌حال بايد منتظر ماند و ديد كه قوه قضائيه چه سياستي را در قبال تكرار جرم اين مجرمان در نظر مي‌گيرد و آيا آنها موفق خواهند شد كه سناريوي مربعي خود را با اين شكايت به ثمر برسانند؟