*حسین فصیحی
به گزارش خبرنگار «جوان» جلسه محاکمه در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی با قرائت متن کیفرخواست توسط روشن، نماینده دادستان رسمیت یافت. او متهمان پرونده بهمن 68 ساله و پسرش فربد که پس از روشن شدن جنایت متواری شده است به اتهام معاونت در قتل مقتول (محمد) و معاونت در ایراد جرح بدنی به همسرش شکوه را گناهکار دانسته و برای آنان تقاضای مجازات کرد. فرد اهداکننده مدتی پس از عمل پیوند بر اثر بیماری ایدز درگذشت.
در ادامه جلسه قاضی شکوه در جایگاه ویژه حاضر شد و به دادگاه گفت: از زمان مرگ همسرم (11 شهریور سال 85) و مبتلا شدن به این بیماری(HIV) کسی با من رفت و آمد نمیکند. او درباره آغاز ماجرا گفت: همسرم مبتلا به بیماری کلیوی بود. سال 84 به بیمارستان هاشمینژاد مراجعه کردیم و پس از طی آزمایشات پزشکان اعلام کردند کلیههای او از کارافتاده است. ما به انجمن بیماران کلیوی مراجعه کردیم و درخواست خود را مطابق آنچه قوانین مقرر کرده است بیان کردیم. از طریق انجمن پسر متهم به ما معرفی شد. او ادعا کرده بود بنا به اینکه نیاز فوری به پول دارد قصد فروش کلیهاش را دارد و ما مبلغ سه میلیون به پدر ایشان پرداخت کردیم.
عمل جراحی دهم شهریور سال 85 انجام شد و پس از عمل جراحی همسرم مبتلا به تبهای شدیدی شد. او به بیماری سل هم مبتلا شد و در نهایت به مرگ او ختم شد.
پس از مرگ همسرم به طرح شکایت دریافتم با یک عمل غیرانسانی مواجه شدهایم. فرد مبتلا آزمایشهای خود را که از قبل تهیه کرده بود به بیمارستان بقیهالله ارائه داده و بیمارستان هم آن را تأیید کرده بود. خانواده اهداکننده از بیماری ایدز پسر خود آگاه بودهاند و میدانستند که او مدت زیادی زنده نخواهد بود، از همین رو برادرش را به جای خود به آزمایشگاه فرستاده و نتیجه آزمایش را به بیمارستان ارائه کرده است.
وکیل اولیای دم
وکیل اولیای دم به دادگاه گفت:«پزشکی قانونی درباره قصور بیمارستان هیچ اشارهای را در پرونده روا نداشته است. این جوان علاوه بر بیماری ایدز به هپاتیتC و اعتیاد نیز مبتلا بوده است.
او گفت:«از زمان انجام تحقیقات فربد متواری شده است اما تحقیقات درباره او نیز دارای نواقصی است. وکیل اولیای دم سندی را به دادگاه ارائه کرد که برابر آن متهم حاضر در دادگاه (بهمن) از سوی دادگاه دیگری به همین اتهام محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده بود.
ارائه این سند روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله دیگری کرد. این رأی از سوی شعبه 1147 دادگاه عمومی صادر شده و در پرونده موجود نبود.
وکیل اولیای دم تقاضای خود را درخواست دیه از سوی مسئولان بیمارستان عنوان کرد.
برادر مقتول
این مرد به دادگاه گفت: پیگیریهای مداوم من درباره این پرونده سبب ابلاغ یک دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت شد. او گفت: من نزد وزیر بهداشت خانم دستجردی و وزیر بهداشت پیشین رفتم و به عملکردی که بر روند انجام گرفتن آزمایش خون از بیماران بود اعتراض کردم؛ اینکه چرا بیمارستان آزمایشی را از مبتلا به ایدز پذیرفته که بیش از دو ماه از تاریخ انجام آن گذشته بود. او گفت: در پرونده بالینی که متهم برای دریافت وام بلاعوض برای معالجه پسر بیمارش به اداره خود ارائه کرده اسنادی درباره آگاهی آنها از بیماری وجود دارد.
متهم
او در جایگاه اتهام معاونت در قتل را انکار کرد. اما گفت: من پیش از انجام عمل جراحی با دیدن سندی دریافتم پرسم مشکوک به بیماری HIV است، از همین رو از او توضیح خواستم اما او اطمینان داد مبتلا نیست. من ماهانه به پسرم کمک مالی میکردم و هنگام عمل کلیه هم به صورت تصادفی از نیت او باخبر شدم. او ادعا کرد پسرش به بیماری مبتلا نبوده است.
دادگاه با بررسی محتویات پرونده وارد شور شد تا رأی نهایی را به زودی صادر کند.
