رئیس شورای هماهنگی بانکها گفت: تا زمانی که قیمت تمام شده پول در بانکها بالا باشد قطعا بانکها تمایلی به ارائه تسهیلات در عقود مبادلهای نخواهند داشت ولی در بسیاری از بانکهای دولتی بیشترین سهم به عقود مبادلهای اختصاص یافته است.
*لایحه تحول سیستم بانکی آماده ارائه به مجلس
محمودرضا خاوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در مورد زمان ارائه لایحه تحول بانکی به مجلس، گفت: لایحه تحول بانکی همچنان در دستور کار است ولی به دلیل اینکه با قانون بودجه و بررسی لایحه برنامه پنجم همزمان شد تا پایان بررسی قانون برنامه امکان طرح آن وجود ندارد.
خاوری تاکید کرد: به دلیل اینکه طرحها توسط مجلس ارائه شده بود، شبکه بانکی بر روی این طرحها بررسیهای کارشناسی خود را انجام داد.
به گزارش فارس، لایحه تحول بانکی از سال گذشته در شبکه بانکی بررسی و پس از نظرسنجی از کارشناسان و مسئولان شبکه بانکی آماده ارائه به مجلس شده است.
* عدم رعایت قواعد طبیعی اقتصاد دلیل اصلی تخلفات بانکها
وی در مورد تخلفات بانکها در اعمال نرخهای سود بانکی، اظهار داشت: نرخ 12 درصدی برای عقود مبادلهای با زمانی کمتر از 2 سال و بیشتر از این تاریخ 14 درصد مطرح است و بانکها باید برحسب درخواست مشتری عمل کنند.
مدیر عامل بانک ملی ضمن تاکید براینکه در قراردادهای مشارکتی نمیتوان رقم قطعی را برای سود پیش از آغاز فعالیت سرمایهگذاری در نظر گرفت، ادامه داد: سود عقود مشارکتی باید بر اساس بازدهی حقیقی در هر معامله به نسبتهایی که در قرارداد تعیین میشود در نظر گرفته شود.
خبرنگار فارس با طرح این پرسش که چرا برخی بانکها اسماً سود عقود مشارکتی را از مردم دریافت میکنند ولی در عمل همان خدمات مبادلهای را به مردم ارائه میدهند، پاسخ خاوری را جویا شد.
وی گفت: تا زمانی که قیمت تمام شده پول در بانکها بالا باشد قطعا بانکها تمایلی به ارائه تسهیلات در عقود مبادلهای نخواهند داشت ولی در بسیاری از بانکهای دولتی بیشترین سهم به عقود مبادلهای اختصاص یافته است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی نسبت عقود مبادلهای به مشارکتی در بانکهای دولتی را 80 به 20 دانست و افزود: تا زمانی که شبکه بانکی به قواعد طبیعی اقتصاد عمل نکند، بانکها راههای گریز از قانون را پیدا میکنند.
به اعتقاد این فعال شبکه بانکی، حرکت در مسیر قواعد طبیعی اقتصاد تنها راه جلوگیری از تخلفات بانکها است.
* راهکارهای خاوری برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی
وی در مورد لایحه افزایش سرمایه بانکها، اظهارداشت: اگر سرمایه بانکهای دولتی افزایش پیدا نکند این بانکها با مشکل روبهرو خواهند شد.
مدیر عامل بانک ملی ابراز امیدواری کرد تا نمایندگان مجلس فکری در مورد تصویب لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی بکنند.
این فعال شبکه بانکی با تاکید بر اینکه منابع زیادی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی وجود دارد، تصریح کرد: نمایندگان مجلس میتوانند اجازه دهند تا سرمایه بانکهای دولتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، وجوهی که بابت حساب ذخیره ارزی پراخت شده و از محل فروش اوراق مشارکت به تعهد دولت، افزایش پیدا کند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی ادامه داد: منابع زیادی برای افزایش سرمایه بانکها وجود دارد؛ هماکنون کمبود سرمایه بانکهای دولتی به صورت کامل مشهود است و این بانکها از این حالت رنج میبرند.
به اعتقاد خاوری، سرمایه بانکهای دولتی هیچ تناسبی با داراییها و سپردههای این بانکها ندارد و به همین دلیل باید تجدید نظری در مجلس صورت گیرد و به افزایش سرمایه بانکها رای بدهند.
