در حالی که مسئولان وزارت بازرگانی، بالا بودن قیمت تمام شده تولید را موجب شکست سیاستهای تنظیم بازار میدانند، اما رئیس اتحادیه مرغ گوشتی، قیمت تمام شده مرغ زنده را 2200 تومان اعلام کرد و گفت: وزارت بازرگانی حریف کشتارگاهها نیست.
به گزارش «جوان»، روند افزایش قیمت مرغ از یک ماه گذشته شروع شد و طی هفته اخیر به قیمت بیسابقه 3500 تومان رسید،به طوری که سیاستهای تنظیم بازار وزارت بازگانی دیگر کارا نبوده و قادر به کاهش قیمتها نیست.
وزارت بازرگانی از یک سال گذشته به عنوان متولی تنظیم بازار مرغ و گوشت قرمز معرفی شد و در این مدت تلاش کرد با واردات مرغهای منجمد، بازار را متعادل کند اما به دلیل تفاوت قیمت اندک مرغ منجمد و مرغ گرم، استقبال چندانی از مرغهای وارداتی نشد و قیمت همچنان بالا رفت.
تلاش وزارت بازرگانی برای کاهش قیمتها تا جایی پیش رفت که طی دو هفته گذشته اعلام کرد تفاهمنامهای با اتحادیه مرغ گوشتی به امضا رسیده تا افزایش قیمتها متوقف شده و قیمت تا پایان شهریور روی 3100 تومان ثابت بماند.
اما خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که انتشار این خبر کذب بوده و تاکنون وزارت بازرگانی با اتحادیه مرغ گوشتی هیچ تفاهمنامهای برای ثبات قیمتها به امضا نرسانده است.
تعیین تکلیف قیمتها تا پایان هفته جاری
براساس همین گزارش، در حالی که رئیس سازمان بازرگانی استان تهران دلیل گرانی مرغ را قیمت تمام شده بالا میداند از قول مرغداران اعلام کرد: قیمت تمام شده تولید مرغ 3100 تا 3150 تومان است اما به اعتقاد من قیمت تمام شده 3000 تومان میباشد.
عباس قبادی افزود: هم اکنون روزانه 1100 تن مرغ توزیع میشود اما نتوانسته قیمتها را کاهش دهد و در شرایطی که قیمت تمام شده مرغ بالاست، سیاستهای تنظیم بازار به تنهایی نمیتواند قیمتها را کاهش دهد. وی تأکید کرد: روز گذشته هر کیلوگرم مرغ در میدان بهمن تهران، 3200 تومان به مغازه دارها تحویل شد، در حالی که در فروشگاه منتخب وزارت بازرگانی و میادین شهرداری قیمت مرغ گرم 2930 تومان است.
این در حالی است که رئیس اتحادیه مرغ گوشتی در گفتوگو با «جوان» با رد سخنان رئیس سازمان بازرگانی استان تهران اعلام کرد که قیمت تمام شده مرغ زنده به همراه حاشیه سود آن 2200 تومان است و مسئولان وزارت بازرگانی باید جوابگوی این تفاوت قیمت باشند. یوسفی افزود: مرغداران، مرغ زنده را به این قیمت تحویل کشتارگاهها میدهند و قیمت کف 2200 تومان تا 3150 یا بیشتر، قیمتی است که کشتارگاهها به مرغ میافزایند و وزارت بازرگانی با ابزارهای خود باید از افزایش قیمتها جلوگیری کند. وی در خصوص تفاهمنامه اخیر با وزارت بازرگانی گفت: بنده از امضای این تفاهمنامه بیاطلاعم و اتحادیه روز گذشته پیشنهادات خود را به سازمان بازرگانی استان تهران ارائه کرده است و قیمت پیشنهادی ما 2200 تومان مرغ زنده و 3050 تومان تحویل در مغازهها میباشد.
وی از عدم واگذاری تصدیها از سوی وزارت بازرگانی به اتحادیهها انتقاد کرد و به مسئولان وزارت بازرگانی اولتیماتوم داد که در صورت ادامه این روش مدیریتی،قیمتها به شدت افزایش یافته و کنترل بازار مشکل خواهد شد.
یوسفی تأکید کرد: قرار است تا پایان هفته جاری تعیین تکلیف شود و اگر وزارت بازرگانی از تصدیگریها دست بردارد و امور را به اتحادیه واگذار کند، ما مسئولیت تنظیم بازار را پذیرفته و قیمت را ثابت نگه میداریم، در غیر این صورت روند افزایش ادامه داشته و نافرمانی کشتارگاهها موجب بالا رفتن قیمتها خواهد شد.
با اجرای طرح هدفمندی یارانهها کنترل بازار مشکل خواهد بود
براساس همین گزارش، در شرایطی که هنوز قانون هدفمندی به طور کامل اجرا نشده است، مسئولان وزارت بازرگانی قادر به کنترل قیمتها نیستند. حالا در چنین شرایطی با اجرای قانون هدفمندی و بالا رفتن هزینهها تکلیف قیمت مرغ و گوشت چه میشود؟
دکتر رزاقی، استاد دانشگاه معتقد است که اجرای این قانون در طول پنج سال 50 درصد بر قیمت تمام شده تأثیر میگذارد و در سالهای اول و دوم این تأثیر اندک خواهد بود.
وی در گفتوگو با «جوان» افزود: اما در شرایط فعلی که قسمت حاملهای انرژی تغییری نداشته، دولت قادر به کنترل قیمت ها نیست و اعلام میکند که قیمت تمام شده بالا بوده و سیاستهای تنظیم بازار پاسخگو نیست، پس چگونه میتواند قیمتها را پس از افزایش قیمت حامل های انرژی کنترل کند و فشار تورمی را کاهش دهد.
وی به بار روانی اجرای این قانون نیز اشاره کرد و گفت: هر چند که براساس مطالعات افزایش قیمت در سال های اول و دوم اندک خواهد بود اما بار روانی اجرای قانون، باعث میشود که برخی سودجویان سوء استفاده کرده و قیمتها به طور صوری بالا برود.
رزاقی مذاکره با بخش خصوصی را برای متعادل کردن قیمتها ظرف یک ماه آینده پیشنهاد کرد و افزود: باید تفاوت قیمت مرغ وارداتی با مرغ گرم زیادی باشد تا مرغهای منجمد خارجی نیز مورد استقبال قرار گیرد و تقاضا برای مرغ گرم کاهش یافته و قیمتها نیز متعادل شود.
وی افزود: مسئولان وزارت بازرگانی با عرضه مرغ 2930 تومانی در میادین شهرداری تلاش میکنند، قیمتها را کاهش دهند در حالی که تهیه مرغ از این میادین برای همه شهروندان امکانپذیر نیست و به دلیل دوری راه در برخی از مناطق، مصرفکنندگان ترجیح می دهند از سوپر محله خود خرید کنند.
حال در شرایطی که وزارت بازرگانی قیمت تمام شده دقیق تولید مرغ را نمیداند و نمیتواند حریف کشتارگاهها شود تا حاشیه سود را کاهش دهد، چگونه میتواند پس از اجرای هدفمندی یارانهها قیمتها را کنترل کند؟
