تعاونی‌های اعتبار مراعات کنند

وزیر تعاون با اشاره به استفساریه مجلس در خصوص تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب سهامی عام گفت: این استفساریه از سوی کسانی است که نسبت به تشکیل شرکت‌های تعاونی سهام عام تردید دارند در حالی که قانون صریح و شفاف است و هیچ ابهامی در مورد تعاونی‌های سهامی عام در آن وجود ندارد.
دکتر محمد عباسی ـ وزیر تعاون ـ در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون ایسنا اظهار کرد: نظر مجلس در زمینه شرکت‌های تعاونی سهامی عام نپذیرفتن این شرکت‌ها نیست بلکه به دلیل تردیدی که نسبت به تشکیل این شرکت‌ها داشته‌اند این استفساریه را دادند؛‌ در حالی که ما نه تنها تردیدی نداریم بلکه معتقدیم که قانون روشن و شفاف است و کسانی که در مجلس این استفساریه را مطرح کردند قطعا اطلاع دارند که قانون جای هیچ ابهامی را نگذاشته است.
وی یادآور شد: تعاونی‌های سهامی عام پس از تشکیل، سهم تعاونی‌ها را می‌گیرند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آن در سطح استان ‌تشکیل می‌شود و تعاونی‌های سهامی عام سرمایه گذاری استانی با ترکیب تعاونی‌های شهرستانی، ماهیت جدیدی را ایجاد خواهند کرد.
عباسی در ادامه درباره پیشنهاد تشکیل یک بانک اعتباری استانی از سوی تعاونی‌های اعتبار گفت: تشکیل بانک استانی پیشنهاد بانک مرکزی است تا تعاونی‌های اعتباری که توانایی تامین آورده‌ موردنظر را ندارند، به این طریق اقدام کنند. اگر چنین ایده‌ای محقق شود وزارت تعاون از آن استقبال می‌کند و هیچ محدودیتی برای تعاونی‌های اعتبار در خصوص تشکیل یک بانک استانی وجود ندارد.
وزیر تعاون در پایان به تعاونی‌های اعتباری که نرخ مصوب بانک مرکزی را در خصوص سود تسهیلات و سپرده رعایت نمی‌کنند، هشدار داد: شرط ادامه فعالیت تعاونی‌های اعتبار پیروی از ضوابط و مقررات بانک مرکزی است و نه تنها تعاونی‌های اعتبار بلکه تمام بانک‌ها و موسسات مالی هم باید از ضوابط بانک مرکزی پیروی کنند؛ بنابراین وقتی بانک مرکزی نرخ مصوب را ابلاغ می‌کند باید همه از آن تکمین کنند، درغیر این صورت تخلف از قوانین محسوب شده و مورد برخورد دستگاه‌های انتظامی قرار خواهند گرفت.