رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با بیان اینکه مشکل تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی به تعاونی باقی است، گفت: تأخیر در ورود شرکتهای سرمایهگذاری به بورس زمینهساز بروز مشکلات مدیریتی سهامی عدالت خواهد بود.حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص مشکل تبدیل 30 شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به شرکتهای تعاونی سهامی عام برای ورود به بورس، اظهار داشت: طی چند روز گذشته چهار تن از نمایندگانی که با تبدیل این دسته از شرکتها به شرکتهای تعاونی سهامی عام مخالف بودند رأی خود را پس گرفتند، اما از طرفی با اضافه شدن شش نماینده دیگر به این مجموعه استفساریه دوباره انجام و موضوع عدم امکان تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی به تعاونی سهامی عدالت همچنان به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به اینکه برای طرح و ارائه استفساریه حداقل باید 15 نفر از نمایندگان توافق رأی داشته باشند، ادامه داد: ما به هیچ وجه مخالف تبدیل این شرکتهای به تعاونی سهامی عام نیستیم اما باید به این نکته توجه داشت که امکان ورود آنها به بورس با وضعیت و قوانین فعلی به هیچ وجه وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به قوانین جاری بورس در وضعیت کنونی تبدیل شدن شرکتهای مزبور به شرکتهای سهامی عام تنها راه ورود به بورس تلقی میشود، افزود: موضوع استفساریه این است که شرکتهای سرمایهگذاری استانی جهت ورود به بورس به دلیل تضاد قوانین بورس و شرکتهای تعاونی ملزم هستند در قالب شرکتهای سهامی عام وارد بورس شوند که البته در ادامه فعالیت میتوانند مجدد به شرکتهای تعاونی سهامی عام تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفت: تصمیم کمیسیون اصل 44 مبنی بر ورود 30 شرکت سرمایهگذاری استانی در قالب شرکتهای سهامی عام نباید به مفهوم مخالفت با تعاونگرایی و تعاونی شدن این دسته از شرکتها تلقی شود، اهم دغدغه مسئولان تصمیمساز در این عرصه فراهم کردن زمینههای ورود این شرکتها به بورس و برای از دست ندادن زمان است.
وی با اشاره به اینکه غیر از تغییر نرمافزار بورس، تبدیل این شرکتها به تعاونی سهامی عام با چهار محدودیت قانونی در بورس مطابق ماده 12 "اصل 44 قانون اساسی " مواجه است، تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرکتها در صورت از دست دادن زمان برای ورود به بورس مجبور خواهند بود در فرابورس بدون بهرهمندی از مزیتهای بورس به فعالیتهای ادامه دهند، بر این اساس معتقدم در بدو امر شرکتهای مزبور برای خلاصی از وضعیت بلاتکلیفی باید در قالب شرکتهای سهامی عام وارد بورس شده و در صورت تمایل مقدمات تبدیل شدن به تعاونی سهامی عام را ضمن فعالیت در بورس فراهم کنند.
فولادگر در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که آیا بعد از ورود این شرکتها به بورس در قالب شرکتهای سهامی عام تضمینی برای تبدیل مجدد به شرکتهای تعاونی سهامی عام وجود دارد؟ اظهار داشت: مطابق قانون دولت میتواند در این باره لایحهای مبنی بر اصلاح قانون و تغییر نرمافزار بورس را تنظیم و به مجلس ارائه دهد، بنابراین اگر مسئولان امر معتقدند که نظر معاونت حقوقی و مجموعه دولت موافق تبدیل شرکتها به تعاونی سهامی عام است گذر از سد این مشکل نمیتواند امری محال و غیرممکن باشد که نیازمند تضمین است.
وی با اشاره به اینکه هیچ شرکت تعاونی نمیتواند تغییر ماهیت داده و به شرکت عادی تبدیل شود، اما هر شرکت عادی میتواند تبدیل به شرکت تعاونی شود، خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به مباحث ذکر شده بهترین اقدام تسهیل روند ورودی این شرکتها به بورس در قالب شرکتهای سهامی عام تلقی میشود.
وی با اشاره به اینکه با اضافه شدن شش نماینده دیگر به جمع مخالفان تبدیل این شرکتها به شرکتهای تعاونی سهامی عام جهت ورود به بورس در شرایط کنونی، ادامه داد: از آنجا که یک فوریت استفساریه طرح شده در این خصوص یک بار در کمیسیون مصوب شده است این موضوع طی یک مرحله دیگر این هفته در کمیسیون و سپس در صحن علنی مطرح خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفت: سهام عدالتی که 40 میلیون نفر سهامدار و 40 هزار میلیارد تومان سرمایه را دربر میگیرد متأسفانه به رغم واگذاری سهام برخی شرکتها هنوز نماینده مشخصی ندارند، بنابراین دغدغه اصلی ما خروج این سهام از بلاتکلیفی و برنامهریزی هدفمند در این باره است چرا که مطابق ماده 38 اصل 44 قانون اساسی، سهام عدالت نباید موجب تصدی دستگاههای دولتی در شرکتهای سرمایهگذاری شود.
وی با تأکید به اینکه در مجلس هیچ تضمینی مبنی بر تبدیل و عدم تبدیل این شرکتها به تعاونی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه توزیع سهام عدالت توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی انجام میشود، اگر هدف بخش تعاون افزایش سهم تعاون از اقتصاد ملی با تأکید بر در اختیار منابع سهام عدالت است باید به این نکته توجه داشت که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی معین و مشخص شده است، بنابراین سهم مجددی برای این بخش نمیتوان در نظر گرفت.
وی افزود: در صورت تصدی بخش تعاون بر اتحادیهها، انحصار در خصوص سهام اتفاق میافتد، بنابراین اینکه واگذاری سهام چه از طریق بورس در قالب شرکتهای سهامی عام و چه توسط شرکتهای تعاونی سهامی عام اجرایی شود در صورت عدم نظارتهای لازم و تعریف ابزار اجرایی مناسب به انحصارگری ختم میشود لذا ارائه تعریفی مبنی بر عدم بروز مشکل انحصارگری در صورت ارائه سهام از کانال تعاون وجود ندارد.
فولادگر با تأکید بر اینکه از نظر ما نه وزارت تعاون و سازمان خصوصیسازی که هیچ سازمان دیگری مطابق سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی حق تصدیگری بر منابع را ندارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه بررسیها حکایت از تصدیگری وزارتخانهها در این باره و دیگر مباحث مربوط به واگذاریها دارند، در حالی که سهام عدالت از آن مردم است و مردم میتوانند از طریق شرکتهای تعاونی سهامی عدالت استانی در مجامع عمومی جهت مدیریت سهام، رأی خود را اعمال و اقدام به خرید و فروش سهام فقط از طریق بورس کنند در حالی که تا زمان ورود این شرکتها به بورس امکان تصدی مردم بر سهام خودشان امکانپذیر نیست.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه تأخیر در ورود شرکتهای سرمایهگذاری به بورس، زمینهساز بروز مشکلات مدیریتی سهامی عدالت است، اظهار داشت: تصمیمگیری در خصوص سهامی که از آن مردم است حق مردم تلقی میشود بنابراین اینکه مردم در خصوص سهام خود چگونه بخواهند مدیریت کنند بحثی است که به خود آنها باید واگذار شود.
وی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر خرید و فروش سهام عدالت توزیعی بین مردم با نرخهای بسیار پایینتر از مردم توسط گروهی خاص، گفت: در این باره هنوز خبر موثقی دریافت نکردهایم، اما واقعیت امر این است که مردم حق مدیریت و مالکیت بر سهام خود را دارند و بهتر است مدیریت در خصوص سهام به خود مردم واگذار شود.
