برنامهریزیهای غیرمنطقی بر سر قیمت گوشت قرمز بار دیگر دردسرهایی را برای مصرفکنندگان ایجاد کرده است. افزایش قیمت گوشت قرمز طی هفتههای اخیر سبب شد حجم بالایی از انتقادات به سوی بازارگردانان این محصول و سیاستگذاران روانه شود. بسیاری از مصرفکنندگان با درآمد پایین و حتی متوسط سهم گوشت قرمز در سبد اقتصادی خود را یا حذف کردهاند و یا آن را کاهش دادهاند. مسئولان در مقابل، افزایش قیمت گوشت قرمز را انکار میکنند.
این در حالی است که راهکارهای سنتی برای مقابله با کنترل قیمت گوشت قرمز تا کنون راه به جایی نبرده است. مسئولان نیز به این حقیقت پی بردهاند که با رویه فعلی نمیتوان قیمت گوشت قرمز را سر و سامان داد. اما برای جلوگیری از افزایش و کنترل قیمت گوشت قرمز مسئولان باید به سراغ راهکارهای کارشناسی شدهتر بروند و برنامههای خود را در این خصوص قدم به قدم پیش ببرند.
یکی از این راهکارها توزیع مناسب و مویرگی در بازار مصرف است. بهطور حتم با توزیع مویرگی که تمام مراکز تقاضا را هدف میگیرد میتوان در مدت زمان اندک قیمتها را به ثبات نسبی رساند. البته این خود نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی وزارتخانه بازرگانی، جهاد کشاورزی و در نهایت شبکه خرده فروشی و چرخه توزیع و تولید است.
یکی از موانع پیش روی تنطیم بازار محصولات کشاورزی که از دیرباز نیز در کشور وجود داشته، موازیکاری و یا تناقض در تصمیمگیری و اجرای برنامههاست. بعضاً دستگاههای اجرایی تفکرات یکسان درباره بازار محصولات کشاورزی و بهخصوص دامی ندارند و هر کدام ساز جداگانهای میزنند.
زمانبندی دقیق برای واردات گوشت قرمز (منجمد و گرم ) از کشورهای تولیدکننده یکی دیگر از اقداماتی است که میتوان از طریق آن مانع از افزایش قیمت گوشت در بازار شد. این امر در برههای که سودجویان تلاش دارند قیمت گوشت را برای کسب سود نامتعارف به صورت مصنوعی افزایش دهند سوپاپ اطمینانی برای کنترل و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی بهویژه گوشت قرمز به شمار میرود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که قیمت گوشت قرمز در شهرستانها ارزانتر از پایتخت است، چنانکه در استان سیستان و بلوچستان هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شش هزار تومان و گوشت گوساله هم پنج هزار تومان عرضه میشود.
راهکار دیگری که اجرای آن میتواند مانع افزایش قیمت گوشت قرمز در کشورشود، بالا بردن ظرفیت تولید است. دولت میتواند با افزایش ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و کمک به واردات ارزان علوفه، تولید دام را با ثباتتر کند. در زمان کاهش تقاضا و بالا رفتن حجم تولید نیز دولت با خرید مازاد و ذخیره سازی آن جلوی هرگونه نوسان قیمت در بازار و سوء استفاده را از سودجویان بگیرد.
بنابراین برای اینکه برای همیشه از دردسر تنظیم بازار آن هم به شکل اورژانسی خلاص شویم، تسهیل واردات علوفه و افزایش سطح نقدینگی واحدهای تولیدی، نظارت بر نحوه توزیع، ایجاد چرخه تأمین و توزیع منظم و یکپارچه و در نهایت واردات راهکارهایی هستند که میتواند به آرامش تولید و بازار مصرف کمک کند. با این اقدامات دولتمردان و فعالان بخش خصوصی دست سودجویانی را که قصد دارند بازار مصرفی را با تنش مواجه سازند، کوتاه خواهند کرد.
