در جریان دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری بسیاری از بدیهیات از سوی دو نفر از کاندیداها، میرحسین موسوی و مهدی کروبی زیر پا گذاشته شد و وقایعی تلخ و بحرانی و خسارتبار را برای کشور و ملت ایران رقم زد.
هر ملت و جامعهای در طول حیات خود و در گذر سالها و سدهها، مجموعهای از تجربیات را در حافظه تاریخی خود انباشت میکند و با مرور اندیشمندانه و محققانه آنها، عبرتها میگیرد و در مسیر پیش روی خویش از این عبرتها به مثابه چراغی فروزان بهره میگیرد تا مبادا به بیراهه رود یا به چرخیدن بیسرانجام در دایرهای بسته گرفتار آید یا اسفبارتر از همه، به قهقرا رفته و راه سقوط را در پیش گیرد. بنابراین تجربههای تاریخی، چه تلخ باشند و چه شیرین، همگی ارزشمندند و درخور تأمل و تدقیق.
ملت ایران نیز انبوهی از تجربیات را در حیات چندین و چند هزار ساله خود دارد که هر یک در جای خود قابل بحث و بررسیاند اما در این مقال آنچه یک سال پیش از این بر انبان تجربیات این ملت بزرگ افزوده شد را از زاویه "صیانت از قانون " که به اعتقاد نگارنده نقطه عطفی در حیات سیاسی ایرانیان محسوب میشود، مورد توجه قرار میدهیم.
دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، فارغ از تمامی حواشی و جوانب آن، روال و ساز و کاری بود که باید همچون دورههای قبل به تعیین یک فرد به عنوان رئیسجمهور برای مدت چهار سال بینجامد. بدیهی است در هر کشوری و از جمله در کشور ما برای انجام این امر بزرگ سیاسی، قوانین، ضوابط و قواعد خاصی تدوین و تعیین شده است که همگان اعم از داوطلبان ریاستجمهوری، مسئولان برگزاری انتخابات و نیز عموم مردم به عنوان رأیدهندگان میباید رعایت آنها را بر خود لازم و ضروری بدانند. طبیعتاً در این قانون تمامی امور مربوط به انتخابات از نخستین مرحله یعنی نحوه ثبتنام تا آخرین مراحل که میتواند شامل نحوه اعتراض داوطلبان به نتایج و مرجع رسیدگیکننده به این اعتراضات و شکایات باشد، آمده است.
در این حال نکته مهم این است که داوطلبان ریاستجمهوری برای حضور در این امر بزرگ، باید به قانون انتخابات از ابتدا تا انتهای آن پایبند و مقید باشند. به عبارت دیگر، عقلاً و منطقاً نمیتوان پنداشت که کاندیدایی بدون چنین تقیدی وارد صحنه انتخابات شود. هنگامی که بحث از ضرورت تقید به میان میآید، لزوماً به معنای درست و صحیح پنداشتن و ایمان و اعتقاد قلبی داشتن به قانون نیست. اساساً در یک جامعه قانونمند، نمیتوان اینطور تصور کرد که یکایک آحاد جامعه به یکایک مواد قانونی در زمینههای مختلف اعتقاد قلبی دارند. همواره کسانی هستند که به دلایل مختلف به برخی مواد قانونی اعتراض دارند یا حتی آنها را اشتباه و بلکه زیانبار میدانند. اما الزامات زندگی اجتماعی همه ما را ناگزیر از آن میسازد که فارغ از دیدگاه خود نسبت به قوانین موجود، آنها را لازم الاجرا بدانیم و شکی در این نیست که اگر جز این باشد، حیات اجتماعی ما به واسطه حاکم شدن اغتشاش، هرج و مرج و درگیریهای فزاینده و بیپایان، در معرض نابودی قرار میگیرد.
البته ناگفته نماند که لازم الاجرا دانستن قوانین به معنای ثبات ابدی آنها نیز نیست. شیوهها و راههای تغییر و تحول در قوانین و بهبود بخشیدن آنها، کاملاً مشخص و معلوم است و نیازی به توضیح درباره آنها نیست. اما در اینجا سخن از یک امر بدیهی و واضح است. بدین معنا که التزام عملی به قانون در زمینه انتخابات اظهرمن الشمس بوده و هیچ عقل و منطقی نیز جز این را نمیتواند بپذیرد. قاعدتاً روی دیگر این سخن آن است که چنانچه کسی قانون انتخابات- تمام قانون انتخابات- را قبول نداشته باشد منطقاً نباید در این عرصه حضور یابد و به هر حال باید اهداف و مقاصد خود را از راهها و شیوههای دیگری پی بگیرد.
تمامی آنچه تا اینجا گفته شد، جزو بدیهیات است و جای تعجب ندارد اگر خواننده فکر کند که چرا نگارنده وقت او را با بیان این بدیهیات اولیه ضایع میکند!
اما تعجب بیشتر و حیرت افزونتر اینجاست که در جریان دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری همین بدیهیات از سوی دو نفر از کاندیداها، میرحسین موسوی و مهدی کروبی زیر پا گذاشته شد و وقایعی تلخ و بحرانی و خسارتبار را برای کشور و ملت ایران رقم زد.
آیا میتوان پنداشت که این دو نفر به هنگام تصمیمگیری برای کاندیداتوری ریاست جمهوری از این امر بدیهی غافل بودند که در تمامی مراحل انتخابات از ثبت نام تا اعلام نتیجه نهایی، باید در چارچوب قانون انتخابات عمل کنند؟ و آیا میتوان چنین پنداشت که این دو نفر از قانون انتخابات بیاطلاع بودهاند؟ و آیا میتوان چنین پنداشت که این دو نفر نمیدانستند مرجع رسیدگی به شکایات داوطلبان، شورای نگهبان است؟
و آیا میتوان چنین پنداشت که این دو نفر هیچ شناخت قبلی نسبت به شورای نگهبان نداشتهاند و ناگهان پس از اعلام نتیجه انتخابات، نسبت به این شورا شناخت و دیدگاه خاصی پیدا کردهاند؟
به راستی چرا میرحسین موسوی پس از اعلام نتیجه رأیگیری، آنگونه رفتار را در پیش گرفت و "خود " را به جای "قانون " قرار داد و حکم و فرمان خویش را بر همگان واجب الاطاعه دانست؟
به فرض که وی براساس اطلاعات دریافتی، به وقوع تقلب در انتخابات یقین پیدا کرده بود، آیا این یقین شخصی، دلیلی موجه بر زیر پا نهادن قانون بود؟ اگر در زمان نخستوزیری وی که برگزاری انتخابات با دولت و به ریاست نخستوزیر بود، به فرض یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری چنین عنوان میکرد که یقین دارد در انتخابات تقلب صورت گرفته و براساس یقین شخصی خود و بدون طی کردن مراحل قانونی، حکم میکند تا انتخابات ابطال شود، آیا او به این تحکم کاندیدای مزبور گردن مینهاد؟ پاسخ این سؤال کاملاً واضح است.
اینک پس از گذشت یک سال جا دارد مهندس موسوی به این سؤال پاسخ دهد، به فرض که وقوع تقلب در انتخابات برای شما مسلم شده بود و به فرض که به شورای نگهبان اعتماد نداشتید، اما آیا بهتر نبود برای اثبات نظریات خود در این زمینهها، گام در مسیر قانونی میگذاشتید؟
خوشبختانه در میان همراهان میرحسین موسوی، دو وزیر کشور سابق، سه رئیس ستاد انتخابات کشور، چندین معاون وزیر کشور،چندین استاندار و فرماندار سابق و دهها نفر از مدیران کل و مقامات سیاسی سابق و لاحق حضور داشتند که همگی به مقتضای مسئولیتهای پیشین خویش به طور کامل نسبت به تمامی جزئیات و ریزهکاریهای انتخابات و مراحل شمارش آرا تا هنگام اعلام نتایج کاملاً آگاه بودند. حتی شکی در این نیست که در همان زمان در وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها نیز بودند کسانی که نظر مثبت به مهندس موسوی داشتند. بنابراین مهندس موسوی قادر به تشکیل یک هیأت تخصصی و به عبارت دقیقتر، فوق تخصصی متشکل از خبرگان انتخاباتی بود که با توجه به اشراف برتمامی جوانب امر میتوانستند با انجام یک بررسی بسیار دقیق و کارشناسانه، هرگونه تقلبی را کشف و به اطلاع افکار عمومی برسانند. اما چرا مهندس موسوی بهرغم اصرار و تمنای مسئولان به بهانههای واهی از پیمودن این مسیر قانونی، منطقی و عقلانی سرباز زد؟!
نکته دیگری که در همینجا باید به آن توجه کرد، نقش جامعه در کنترل رفتارهای سیاسیون است. طبیعتاً در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هر یک از کاندیداها کمابیش بخشهایی از جامعه را به خود جلب میکنند و با گذشت روزها و نزدیک شدن به موعد رأیگیری احساسات و عواطف هر بخش از جامعه نسبت به کاندیدای مورد نظر خود به حداکثر ممکن میرسد. کافی است روزهای قبل از برگزاری انتخابات 22 خرداد 88 را به یادآوریم که چه شور و هیجانی بر مردم در سراسر کشور حاکم بود. در چارچوب این احساسات و عواطف پرحرارت، به دو نکته بدیهی باید توجه کرد: اول آنکه هر بخش از جامعه به شدت علاقهمند به پیروزی کاندیدای مورد نظر خود است و برای شنیدن خبر پیروزی او در انتخابات لحظه شماری میکند و دوم اینکه از میان کاندیداهای موجود، در نهایت یکی از آنها به ریاست جمهوری خواهد رسید.
با در نظر داشتن این دو واقعیت، به وضوح میتوان دریافت که همواره زمان اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، یکی از حساسترین لحظات حاکم بر جامعه و کشور است چرا که عدهای به شدت خوشحال و عدهای به شدت ناراحتند. اگر کلیت جامعه را در این زمان به یک بشکه باروت آماده انفجار تشبیه کنیم، سخنی به گزاف نگفتهایم. در چنین شرایطی، سخنان و رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی کاندیدای ریاست جمهوری و شخصیتهای سیاسی گرداگرد او قادر است با وارد آوردن شوک به هواداران خود، موجب بروز انفجار و بحران گردد. اما سؤال اینجاست که آیا راه برون رفتی از این وضعیت را میتوان تصور کرد؟ آیا همواره باید یک جامعه ملتهب را در نظر داشت که با شوکهای وارده از سوی یک جمع سیاسی، به حالت انفجار میرسد؟ آیا نمیتوان جامعهای را متصور بود که با رفتار متین و منطقی خود قادر است رفتارها و تحرکات بحرانزای افراد و جمعهای سیاسی را مهار کند و از وقوع انفجارها و بحرانهای خسارت بار جلوگیری به عمل آورد؟
اینجاست که باید به نقش و اهمیت "فرهنگ سیاسی " در سرنوشت ملتها توجه کرد و درجهت رشد و تعالی آن کوشید.
-------------
منبع: ویژهنامه "پتک جمهوریت " روزنامه «جوان»
