در پي صدور مجوز براي چاه‌هاي غير مجاز صورت گرفت:

چراغ سبز مجلس به متخلفان

علي‌رضا اكبري - آب هموراه بشر را به دنبال خود كشانده است. اولين تمدن‌ها در كنار رودها، پايه گذاري شد. خداوند در قرآن مي‌‌‌فرمايد: « و همه چيز را به آب، زنده گردانديم». ايران همواره كشوري خشك نبوده است، دستاوردهاي ديرين شناسي مؤيد اين مطلب است كه كوير مركزي ايران همواره کوير نبوده و حتي بيابان‌هاي سيستان، روزي به مدد آب هيرمند، سرسبز و قطب پوياي کشاورزي بوده است. طبيعت اما همواره يکسان نمي‌ماند. امروز اگر به لطف فناوري آب را از دل دشت‌هاي مرکزي ايران بيرون مي‌کشيم و غذاي مردم را تأمين مي‌کنيم، بايد فردا را نيز در نظر بگيريم، مبادا فرداي فرزندان‌مان را امروز خرج کنيم و نصيب فرداي فرزندانمان، جز آهي از سر حسرت چيزي نباشد. در پايان سال 88 طرحي به صحن علني راه يافت که براساس آن، وزارت نيرو مکلف مي‌شد به چاه‌هاي بدون مجوزي که قبل از سال 85 حفر شده‌اند، مجوز بهره برداري بدهد. اين طرح نظر بسياري از مخالفان و موافقان را به خود جلب کرد. بهمن محمدي، نماينده فريدونشهر و فريدن اصفهان و عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي، در باره اين قانون مي‌گويد:ملاک اعطاي مجوز براي وزارت نيرو طبق اين قانون، حفر چاه در سال‌هاي قبل از 85 است. در خصوص نوع شناسايي اين چاه‌ها نيز وزارت نيرو اعلام كرده كه طبق آمار از تعداد و مکان اين چاه‌ها اطلاع دارد. همچنين در زمينه شرايط صدور مجوز، قانون مذکور دو شرط اصلي را مدنظر قرار داده است. ابتدا چاه آب مورد نظر صرفاً به قصد آبياري زمين‌هاي کشاورزي حفر شده باشد. اين بدين معناست که چاه‌هاي حفر شده براي باغات و استخر‌هاي کشاورزي شامل اين قانون نمي‌شود. همچنين قانونگذار در مورد شرايط ادامه به کار اين چاه بدون مجوز تجهيز مزرعه به سيستم آبياري تحت فشار را به عنوان شرط اساسي مدنظر قرار داده است. در طرف مقابل وزارت نيرو نيز طبق اين قانون مکلف به نصب کنتورهاي حجمي براي کليه متقاضيان مجوز احداث براي چاه‌هاي مذکور( که قبلاً بدون مجوز حفر شده اند) و همچنين چاه‌هاي داراي پروانه بهره برداري گرديده است. محمدي در تشريح مزاياي اين طرح مي‌گويد: در گذشته وزارت نيرو چاه‌هاي غير مجاز را پلمب مي‌کرد و يا آنها را تخريب و بهره بردار بدون مجوز را جريمه مي‌کرد، اما امروز با تصويب قانون جديد، وزارت نيرو با نصب کنتور‌هاي حجمي به دارندگان چاه‌هايي که شرايط ذکر شده را دارند، مجوز برداشت 25 متر مكعب آب در شبانه روز به ازاي هر هکتار را مي‌دهد و اين باعث ساماندهي برداشت آب از سفره‌هاي زير زمين خواهد شد. بهمن محمدي که قبل از تصويب اين قانون، خود از منتقدين طرح تقديمي به مجلس بود مي‌افزايد: مخالفين و موافقين اين قانون پيش از تصويب آن، استدلال‌هاي مناسب و در خور تاملي ارائه کردند، امروز اما اين قانون تصويب شده است. وظيفه همه اينک به جاي نقد قانون مذکور در جهت ايجاد فرهنگ احترام به قانون، کمک به اجراي صحيح قوانين مورد تصويب مجلس است. شايان ذكر است براي پيگيري مشکلات احتمالي ناشي از اجراي قانون « اعطاي مجوز به چاه‌هاي بدون مجوز»، کارگروه ويژه و کميسيون قضايي مستقلي تشکيل شده است.