
قوه قضائیه در هر کشوری ملجأ و پناهگاه ستمدیدگان و آسیبدیدگان است. اعتماد به این دستگاه بخشی از کارآمدی نظام سیاسی یک کشور را گوشزد میکند. استقلال قوهقضائیه نه در قانون و ضوابط بلکه باید به باور عمومی تبدیل شود تا مشروعیت تصمیمات آن ارتقا یابد. طبیعتاً کار قضایی به گونهای است که 50درصد از مراجعین راضی نیستند زیرا از دو طرف دعوا یکی محکوم خواهد شد. اما در کشور ما علاوه بر نگاه به وظایف تخصصی قوهقضائیه، در سالهای موسوم به اصلاحات سناریوهای مختلفی جهت مشروعیتزدایی از این قوه صورت گرفت. ایجاد بیاعتمادی به سیستمهای نظارتی و کنترلی یکی از ابعاد براندازی نرم نیز میباشد به طوری که در شوروی سابق نیز ابتدا اعتبارزادیی و اعتمادزدایی از دستگاههای نظارتی صورت گرفت و سپس فرآیند فروپاشی کلید زده شد. برخی از تجدیدنظر طلبان و اصلاحطلبان در سالهای موسوم به اصلاحات، قوهقضائیه را متهم به جهتگیری سیاسی میکردند، برخی اصولگرایان و خصوصاً دانشجویان مسلمان و عدالتخواه نیز این قوه را به کمکاری در عرصه مبارزه با فساد و رانت و نفوذ متهم میکردند و این داستان همچنان ادامه دارد.
تجدیدنظرطلبان همیشه این قوه را به اعطای مصونیت آهنین به برخی افراد، رسانهها و نهادها متهم میکردند و ... البته عدم زمانشناسی و رفتارهای مشکوک نیز بر این شائبهها میافزود. تحمیل هزینههای بی نتیجه بر نظام یکی از نقدهای جدی نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی نسبت به قوهقضائیه بود. به طور مثال صدور حکم اعدام اولیه برای هاشم آغاجری و صرف انرژی چند ماهه کشور برای این مسأله و نهایتاً تقلیل آن به تنبیه جزیی نمونهای از این هزینههاست.
اما با مرور برخی اقدامات این قوه در چند ماه گذشته به نظر میرسد عدم مماشات با متخلفین و اصل بیطرفی در این قوه ارتقا یافته است. عزل 6 قاضی در هفته گذشته در تبریز، برخورد با قضات و افراد انتظامی متخلف در حادثه کهریزک، تقلیل و جابهجایی برخی شخصیتهای قضایی حاشیهدار، برخورد با افراد خودسر که اقدامات آنان در آئینه حوادث به بسیج و حزبالله ارجاع میشود، پیگیری جدی پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال جاری و ... از یک سو و برخورد جدی با دشمنان و محاربین و فرماندهان و طراحان حوادث پس از انتخابات از سوی دیگر از اقداماتی است که نگرشهای مختلف، در عرصه اجتماعی را به این قوه امیدوارتر میکند و بسیاری از حربههایی را که ناجوانمردانه علیه دستگاه قضایی به کار گرفته میشود خنثی خواهد کرد. متأسفانه این قوه از سیستم اطلاعرسانی به موقع و جامع رنج میبرد و مردم از اقدامات مثبت آن بیاطلاع هستند. باید اقدامات نوگرانه این قوه در رفع اطاله دادرسی، اعتمادسازی دوباره اصل بیطرفی، نهراسیدن از دانهدرشتها و ... برای مردم برجسته و تبیین شود. یکی از مهمترین آسیبهای قضایی این دستگاه، پیشبینی احکام و نحوه برخورد با پروندههای خاص توسط مردم است. عباراتی مانند «هیچ اتفاقی نمیافتد»، «فردا آزادش میکنند»، «پارتی دارد»، «نفوذ دارد» و ... از جمله ادبیاتی است که توده از آن استفاده میکنند و در اکثر مواقع نیز این پیشگویی محقق میشود. تطابق پیشگوییها و نتیجه قضایی پروندهها به آگاهی افراد عادی و توده از ضوابط و قوانین برنمیگردد، بلکه به تکرار کلیشهها و سوابق و عملکرد تاریخی و مصادیق عینی برمیگردد که قبلاً اتفاق افتاده است. مشی جدید این قوه امیدواری را به ذهنها متبادر میکند و روند اعتماد عمومی را تسریع میبخشد. امید است عزم موجود برای طی این مسیر دچار وقفه و مصلحت اندیشی نشود.