مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی وضعیت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(عمرانی) در بودجه سال 89 کل کشور، شش پیشنهاد در این باره ارائه کرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این مطلب که طی دوره 88-76 به طور متوسط میزان تحقق اعتبارات عمرانی 73 درصد بوده است، افزود: حجم اعتبارات طرحهای تملک در لایحه بودجه سال 89 نسبت به عملکرد سالجاری، به میزان 163 درصد رشد داشته که البته قسمتی از این رشد برای رفع آثار تورمی لایحه هدفمند کردن یارانهها قابل توجیه است.
مرکز پژوهشها درادامه با توجه به بحران جهانی اقتصاد از یک سو و میزان تحقق 70 درصدی اعتبارات عمرانی طی دوره 88-76 و همچنین الزامات قانون موسوم به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی دیگر، پیشنهاد کرد:
1- سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای( طرحهای عمرانی) و اعمال سقفهای جدید به هنگام ابلاغ بودجه سال 89 به دستگاههای اجرایی و استانها باید به طور واقع بینانه تعیین شود، با این قید که کل اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی مناطق و استانهای سردسیر کشور حداکثر تا پایان شهریور سال 89 تخصیص داده شود.
2- اولویتبندی طرحهای عمرانی ملی بر اساس میزان پیشرفت طرحها، رعایت الزامات چشمانداز بیست ساله، سیاست کلی برنامه پنجم و قانون موسوم به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز ضرورت دارد.
3- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که بر خلاف بند «الف» ماده (3) قانون اصل 44 در لایحه بودجه سال 89 پیشبینی شده است از پیوست 1 لایحه حذف شود.
4- در جداول 20،16،15،13،12 و 21 طرحهای در دست اجرا بر اساس ماده 20 قانون برنامه و بودجه و ماده 68 قانون محاسبات عمومی به پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای همراه با مشخصاتی از قبیل سال شروع و سال خاتمه، برآورد سالجاری و اعتبارات مورد نیاز سالهای آتی و دستگاه اجرایی متولی نیز اعلام شود.
5- طرحهایی که فاقد مطالعات توجیهی تایید شده هستند از فهرست طرحها حذف شوند.
6- شرکتها و دستگاههای اجرایی مکلف شوند در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و یا در دست اجرا که برآورد اولیه آن بیش از 20 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات است نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی از روش اعتبار اسنادی ریالی و ارزی استفاده کنند که آییننامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
