احمد طالقانی
یکی از شاخصههای مهم برای ارزیابی میزان توسعهیافتگی جوامع، اهتمام دولتها به مقوله مهم سلامت شهروندان است. در کشور ما خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی توجه به سلامت شهروندان و همت دستگاههای متولی بهداشت به این مهم، برکات زیادی از جمله ریشهکنی بسیاری از امراض مهلک بهدست آمد و شاخصهای سلامتی بهدنبال آن به سرعت روبه بهبود گذاشت. در این مورد بهویژه طرح واکسیناسیون کشوری و ریشهکنی بیماری فلج اطفال بهعنوان نمونههای بسیار موفق قابل اشاره است. طی چند سال اخیر پس از بهبود نسبی شاخصهای بهداشت عمومی که در افزایش میانگین عمر هموطنان نمود بارز داشت، متأسفانه به نظر میرسد توجه به مقوله بهداشت بهرغم همه تلاشها کمتر مورد عنایت قرار گرفته یا حداقل جزو اولویتهای نخست دولتمردان نبوده است.
در این میان به اذعان بسیاری از فعالان حوزه بهداشت و سلامت، چند پاره بودن نهادهای تصمیمگیر در این حوزه از دلایل اصلی ناکارآمدی سیستم بهداشت کشور به شمار میرود. بهعنوان نمونه در حالی که وزارت بهداشت بهعنوان متولی اصلی حوزه سلامت شناخته میشود، ارزشگذاری خدمات پزشکی و بهداشت در سازمان دیگری صورت میگیرد و این موضوع به شکلگیری روابط یکجانبه به ضرر مردم انجامیده است.
سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان زیرمجموعه وزارت رفاه که عنوان بزرگترین سازمان بیمهگر را یدک میکشد و در تأمین رضایت جمعیت میلیونی بیمهپردازان خود کمترین توفیق را داشته، هماکنون مهمترین عامل شکلگیری روابط یکجانبه به ضرر مردم به شمار میرود.
در زمان حاضر به علت درگیری این سازمان به اموری که بعضاً با اهداف اولیه و فلسفه وجودی شکلگیری آن بیارتباط است، نسبت پرداخت هزینه درمان به ضرر جماعت بیمهپرداز، معکوس شده است.
از سویی بدحسابیهای این سازمان موجب رویگردانی طیف وسیعی از پزشکان حاذق و متبحر در رشتههای تخصصی شده و مردم را از خدمات آنان محروم ساخته است- این سازمان هماکنون در پرداخت سهم پزشکان، داروخانهها و سایر مراکز ارائهکننده خدمات درمانی طرف قرارداد با تأخیر حداقل 5 ماهه مواجه است- از سوی دیگر مراکز درمانی سازمان هم بسیار شلوغ و پرازدحام است بهگونهای که امکان خدماتدهی مناسب عملاً مقدور نیست.
از طرفی برخی پروژههای شبههناک و غیرکارشناسی، بهرغم هزینههای سنگین و تبلیغات پردامنه بر زمین مانده است که در این مورد کارت الکترونیکی و هوشمند سلامت قابل اشاره است.
معاونت درمان این سازمان نیز با اقداماتی یکسویه نظیر محدود ساختن پزشکان در تجویز دارو و نیز برخی اقلام دارویی خاص، موجبات به تأخیر افتادن بهبودی بیماران و در نتیجه مراجعات مکرر آنان به پزشک را فراهم آورده است. البته توجیه، ظاهراً بالا بودن مصرف سرانه دارو است!
به هر حال کاستیها بسیار و فرصت اندک است. به نظر میرسد برای بهبود وضعیت نابسامان کنونی باید ارتباط فعال و ارگانیک میان دستگاههای متولی حوزه سلامت شکل بگیرد و در این میان بازگرداندن سازمانهای متولی بیمه درمانی به وزارت بهداشت و در درازمدت ادغام وزارتخانههای بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی آغازی بر پایان و یا حداقل کاستن از آلام بیماران و ارتقای شاخصهای سلامت هموطنان باشد.
