تداوم استفاده فراقانونی از حساب ذخیره ارزی

مجموع منابع ارزی پیش بینی شده در دوره پنج ساله قانون برنامه چهارم توسعه جهت مصارف ارزی و استفاده دولت رقمی معادل 106 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده که 6/81 میلیارد دلار آن از محل درآمد نفت خام و 2/25 میلیارد دلار آن نیز از محل حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که منابع ارزی استفاده شده توسط دولت تنها در سه سال از دوره پنج ساله برنامه چهارم (سال‌های 84، 85 و 86) به رقمی معادل 4/132 میلیارد دلار بالغ شده است و در صورت اضافه شدن منابع ارزی استفاده شده از سوی دولت در دو سال دیگر برنامه چهارم (سال‌های 87 و 88) مجموع استفاده واقعی دولت از منابع ارزی کشور در دوره پنج سال برنامه چهارم توسعه در مقایسه با ارقام پیش بینی شده در متن قانون برنامه چهارم به احتمال فراوان نزدیک به دو برابر خواهد شد. همچنین ارقام پیش بینی شده در قانون برنامه سوم توسعه حدفاصل سال‌های 79 تا 83 در مقایسه با عملکرد واقعی دولت در به کارگیری منابع ارزی در پنج ساله برنامه سوم توسعه نیز وضعیتی مشابه اوضاع برنامه چهارم توسعه در بخش منابع ارزی مورد استفاده دولت دارد، با این تفاوت که ارقام نهایی عملکرد دولت در هر پنج سال برنامه سوم مشخص شده و بر همین اساس مقایسه پیش بینی‌های برنامه سوم توسعه با عملکرد دولت در سال‌های برنامه سوم کاملاً دقیق و نهایی بوده و نتایج حاصل از بررسی ارقام این دوره نیز به طور کامل منطبق با واقعیت و مبتنی بر رویدادهای صورت گرفته است. با در نظر گرفتن این موضوع و با مروری بر ارقام پیش بینی شده در قانون برنامه سوم توسعه مشاهده می‌کنیم که مجموع منابع ارزی در نظر گرفته شده برای مصارف و استفاده دولت 8/56 میلیارد دلار بوده که صرفاً از محل درآمد نفت خام منظور شده و هیچ مبلغی از محل حساب ذخیره برای استفاده دولت پیش بینی نشده بود، در صورتی که عملکرد دولت در خصوص به کارگیری منابع ارزی طی پنج ساله برنامه سوم توسعه حکایت دیگری دارد، به نوعی که در طول این پنج سال، میزان استفاده دولت از منابع ارزی حاص از درآمد نفت خام به تنهایی بالغ بر 2/80 میلیارد دلار بوده و جدای از آن، 1/17 میلیارد دلار نیز از منابع حساب ذخیره ارزی بهره‌برداری کرده است. به این ترتیب با وجود سهم قانونی 8/56 میلیارد دلاری دولت از منابع ارزی کشور در پنج ساله برنامه سوم میزان استفاده حقیقی دستگاه اجرایی از این منابع در سال‌های یاد شده به 3/97 میلیارد دلار افزون شده است. اما در مقابل استفاده از منابع ارزی، بهره‌برداری بخش خصوصی از دلارهای نفتی را هم باید مدنظر قرار داد که البته به طور عمده شامل منابع موجود در حساب ذخیره ارزی می‌شود. در این خصوص باید به این نکته اشاره شود که قانونگذاران کشور هنگام بحث و بررسی در مورد تأسیس حساب ذخیره ارزی بر این امر توافق کردند که همواره نیمی از منابع ارزی این حساب با هدف تقویت بخش‌های غیردولتی در حوزه تولید و صادرات به بخش‌های غیردولتی و خصوصی در قالب انواع تسهیلات و اعتبارات پرداخت شود. با این وجود متأسفانه در هیچ یک از سال‌های پس از راه‌اندازی این حساب یعنی از سال 1379 به این سو هرگز سهم مورد نظر قانونگذار به طور کامل به بخش خصوصی اختصاص نیافته و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش‌های غیردولتی و خصوصی همیشه بسیار کمتر از سهم 50 درصدی این بخش‌ها بوده است. برای مثال در همان اولین سال راه‌اندازی حساب در سال 1380، مانده اول دوره حساب معادل پنج میلیارد و 7/943 میلیون دلار و منابع قابل استفاده آن دو میلیارد و 168 میلیون دلار بود اما با وجود یک میلیارد و 195 میلیون دلار طرح مصوب بخش خصوصی توسط نظام بانکی و 7/532 میلیون دلار قرارداد منعقد شده در بانک‌ها، در نهایت تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی تنها به 3/158 میلیون دلار رسید که تقریباً شش درصد منابع حساب به شمار می‌رود. در سال 81 و در مقابل پنج میلیارد و 913 میلیون دلار منابع حساب ذخیره، مجموع تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی حداکثر به 8/597 میلیون دلار رسید، هر چند که کل طرح‌های مصوب در شبکه بانکی معادل دو میلیارد و 7/396 میلیون دلا و مجموع قراردادهای منعقد شده در بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات نیز به یک میلیارد و 2/179 میلیون دلار رسید.این وضعیت طی سال‌های بعد نیز کم و بیش به همین صورت تکرار شده است، به گونه‌ای که در سال 87 مجموع طرح‌های مصوب در بانک‌ها معادل سه میلیارد و 590 میلیون دلار و جمع کل قراردادهای منعقد شده در تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی 7/965 میلیون دلار بوده که البته سهم معدن وخدمات فنی و مهندسی در این بین صفر دلار ذکر شده است. ضمن اینکه هنوز هیچ رقم رسمی در خصوص تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوص در سال 87 اعلام و منتشر نشده است. اما در مقابل 7/965 میلیون دلار طرح‌های پذیرفته و قرارداد بسته شده در نظام بانکی طی سال 87، میزان استفاده دولت از این حساب در سال مورد نظر طبق ارقام مندرج در آخرین شماره از نشریه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به سه ماهه اول 88، رقمی معادل 184 هزار و 5/223 میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن هر دلار برابر با 909 تومان مصوب بودجه سال 87، معادل دلاری آن به رقمی بیش از 20 میلیارد و 6/2966 میلیون دلار بالغ می‌شود. بدین ترتیب از ابتدای تأسیس حساب ذخیره ارزی تا به امروز برخلاف قانون مصوب مجلس در خصوص نحوه استفاده از منابع این حساب، این بخش دولتی بوده که بیشترین بهره را از آن برده است و اگر نگوییم هر سه هدف اصلی راه‌اندازی حساب ذخیره، حداقل باید بگوییم که هدف‌های دوم و سوم که برای این حساب مدنظر قرار گرفته بود مغفول مانده است، زیرا طبق آنچه در قانون آمده است حساب ذخیره ارزی برای دستیابی به سه هدف اصلی تأسیس شده است که عبارتند از:1- جلوگیری از وارد شدن شوک‌های برون‌زای نفت بر اقتصاد کشور 2- کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و 3- تقویت بخش غیردولتی (بخش خصوصی و بخش عمومی) در بخش‌های تولیدی و صادراتی؛اما با توجه به آمار موجود از چگونگی استفاده از منابع حساب ذخیره به روشنی مشاهده می‌‌شود که اگر وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی افزایش نیافته باشد، قطعاً کاهش پیدا نکرده است و البته وضعیت سهم‌بری بخش غیردولتی از منابع حساب ذخیره هم که روشن است. جدول موجود در متن گزارش اوضاع منابع حساب ذخیره و روند به کارگیری منابع آن از ابتدای تأسیس تا پایان سه ماهه اول سال جاری را بهتر نشان می‌دهد.