جوان آنلاین: بازار‌های جهانی که همین حالا هم روزگار شکننده‌ای را می‌گذرانند، در صورت ادامه التهاب بازار انرژی، آسیب بیشتری می‌بینند جوان آنلاین: افزایش تورم و رکود اقتصادی پس از جنگ علیه ایران، روزگار سختی را بر اقتصاد‌های بزرگ جهان رقم‌زده و سیاست‌گذاران پولی را در موقعیت دشواری قرار داده است. افزایش ۶۰ درصدی قیمت نفت نسبت به ابتدای سال میلادی، افزایش سه برابری گاز و در نهایت گرانی حمل‌ونقل که شاخص قیمت مواد غذایی را به بالاترین سطح خود در نزدیک به چهار سال گذشته رسانده، غول تورم را در سراسر جهان بیدار کرده و بانک‌های مرکزی را برای افزایش نرخ بهره تحت فشار گذاشته است.
با مشخص شدن نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای در امریکا بازار‌های جهانی اگرچه در ساعات اولیه به صورت هیجانی واکنش‌هایی داشتند، اما در نهایت با تخلیه نسبی هیجانات، بازار‌های جهانی اعم از نفت و طلا به تنظیمات قبل از انتخابات برگشتند و قیمت نفت که به صورت موقت به کانال دورقمی رسیده بود با انتشار میزان ذخایر نفت امریکا مجدداً سه‌رقمی شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد ذخایر نفتی در کف تاریخی پس از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته‌اند. تازه‌ترین گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا نشان می‌دهد مجموع ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی این کشور در هفته منتهی به ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ با کاهش ۸.۶ میلیون بشکه‌ای به حدود یک میلیارد و ۴۸۶ میلیون بشکه رسیده است. تداوم جنگ و نااطمینانی درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی، همچنان از عوامل مهم نوسان قیمت نفت محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، افزایش موقت عرضه نمی‌تواند به‌تنهایی اثر ریسک‌های ژئوپلیتیکی را خنثی کند.
سه‌رقمی شدن دوباره قیمت نفت، نگرانی از افزایش تورم در امریکا و امکان حفظ نرخ بهره بالا توسط فدرال رزرو نیز منجر به کاهش مجدد قیمت طلا بعد از رشد کوتاه‌مدت شد. طلای جهانی که پس از اعلام نهایی نتایج انتخابات در امریکا به صورت هیجانی صعودی شده بود در معاملات روز گذشته ۵۰ دلار افت کرد.
همچنین بازار سهام امریکا نیز در معاملات پنج‌شنبه با سقوطی سنگین مواجه شد، به‌طوری‌که برآورد‌های اولیه از کاهش لحظه‌ای حدود ۳ تریلیون دلاری ارزش بازار حکایت داشت. این سقوط در حالی رخ داد که در ۱۶ مارس ۲۰۲۰، همزمان با بحران کرونا، ارزش شرکت‌های شاخص در یک روز حدود ۲.۶۹ تریلیون دلار کاهش یافته بود که یکی از بزرگ‌ترین ریزش‌های تاریخی وال‌استریت به‌شمار می‌آمد، این شرایط نمونه‌ای از وضعیت شکننده بازار‌های جهانی و اقتصاد امریکاست. همچنین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی نیز نگرانی‌ها درباره تشدید رکود تورمی در سال پیش‌روی میلادی را افزایش داده است.
کاهش رشد اقتصاد جهان
در منطقه یورو، رشد اقتصادی در ماه اکتبر به‌شدت کند شده و تقاضا به مرز رکود نزدیک شده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند ترکیب تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی می‌تواند سیاست‌گذاران پولی را در موقعیت دشواری قرار دهد، زیرا بانک‌های مرکزی برای مهار تورم ممکن است ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره شوند، در حالی که چنین سیاستی می‌تواند فشار بیشتری بر رشد اقتصادی وارد کند. این شرایط در کنار هزینه‌های سنگین زیرساختی هوش مصنوعی و بدهی‌های کلان دولت‌ها، هزینه‌های استقراض را به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر رسانده است.
جنگ با ایران سفره مردم بسیاری از کشور‌ها را کوچک می‌کند
شهریور ماه امسال امریکا برای فرار از تورم در سایه افزایش قیمت‌های انرژی، نرخ بهره را افزایش داد. سرمایه‌گذاران جهانی طلا همچنان معتقدند ادامه افزایش قیمت‌های انرژی فدرال رزرو را مجبور به بالا بردن دوباره نرخ بهره خواهد کرد. اعمال سیاست انقباضی با افزایش نرخ بهره، سیاستی است که بسیاری از کشور‌ها از جمله امریکا و انگلیس برای فرار از تورم و در پاسخ به انتقادات گسترده مردم اجرا می‌کنند، اما نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا که با پیروزی حزب دموکرات و شکست سخت جمهوری‌خواهان به پایان رسید نشان داد، سیاست فدرال رزرو برای کاهش نرخ تورم کارساز نبوده است.
برخی تحلیلگران و اقتصاددانان معتقدند با تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهام درباره سیاست‌های بانک‌های مرکزی، ریسک‌های اقتصاد جهانی در پایان سال جاری رو به افزایش است. جیم اونیل، اقتصاددان ارشد سابق گلدمن‌ساکس می‌گوید، افزایش نرخ بهره همواره آسیب‌پذیرترین بخش‌ها را شناسایی می‌کند و در این میان کشور‌ها و کسب‌وکار‌هایی که بیش از حد در معرض ریسک هستند، بیشترین صدمه را خواهند دید. او هشدار می‌دهد، اگر تورم مهار نشود، خطرات ناشی از حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های متکی به بدهی در بخش هوش مصنوعی تشدید خواهد شد. بانک مرکزی امریکا بیش از پنج سال است که از دستیابی به هدف تورمی خود بازمانده و تورم در منطقه یورو نیز طبق برآورد اولیه یورواستات برای ماه اکتبر به ۴ درصد رسیده که بالاتر از هدف ۲ درصدی است.
در فرانسه گزارش‌ها نشان می‌دهد بازدهی اوراق قرضه به سطحی رسیده که از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ بی‌سابقه است و این وضعیت دست دولت را برای پاسخ به خواسته‌های معترضان خیابانی بسته است. در ژاپن نیز که اقتصادی وابسته به واردات انرژی دارد، بازدهی اوراق قرضه به سقف ۳۰ ساله رسیده و مقامات تحت فشارند تا نرخ بهره را سریع‌تر افزایش دهند، اقدامی که می‌تواند جریان‌های سرمایه جهانی را مختل کند.
مایک ریدل، مدیر ارشد سبد سرمایه‌گذاری در شرکت فیدلیتی می‌گوید، نشانه‌هایی از بروز اختلال در بازار‌ها در فرانسه و استرالیا به چشم می‌خورد و بازار مسکن استرالیا شدیدترین رکود چند دهه اخیر را تجربه می‌کند. در همین حال اوراق قرضه آلمان به عنوان پناهگاهی امن، جذابیت بیشتری یافته است.
پل کروگمن، اقتصاددان امریکایی نیز معتقد است تداوم تورم بالا می‌تواند به افزایش چشمگیر نرخ بهره منجر شود و افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد امریکاست که ممکن است نشانه‌هایی از بحران‌های آینده باشد.
رئیس بانک مرکزی انگلیس هم روز گذشته هشدار داد در صورت تداوم جنگ ایران و قیمت‌های بالای انرژی، مجبور به افزایش دوباره نرخ بهره می‌شود که کیک اقتصاد انگلیس را کوچک‌تر خواهد کرد.
افزایش هزینه استقراض دولت‌ها با تداوم جنگ
از سوی دیگر، افزایش هزینه استقراض دولت‌ها فشار مضاعفی بر اقتصاد جهانی وارد کرده است. هزینه استقراض دولت امریکا در سه‌ماهه سوم سال جاری ۸۵ واحد پایه افزایش یافته و بازده اوراق قرضه فرانسه و ایتالیا نیز بیش از ۱۰۰ واحد پایه رشد کرده است.
برآورد‌های بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد افزایش اخیر بازده اوراق قرضه می‌تواند در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه سپتامبر، رشد اقتصادی منطقه یورو را در مجموع سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ حدود یک واحد درصد کاهش دهد.
همچنین افت سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، بیش از ۲ تریلیون دلار از ارزش بازار نزدک ۱۰۰ را طی ماه گذشته از بین برده است. تداوم این روند می‌تواند ثروت خانوار‌ها را کاهش دهد، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش دهد و تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک را محدود کند.
در مجموع، وضعیت فعلی تصویری از دشواری شرایط برای اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد؛ برون‌رفت از این وضعیت، بدون برطرف‌شدن عوامل اصلی التهاب بازار انرژی، امکان‌پذیر نخواهد بود.
