جوان آنلاین: دیوان محاسبات کشور به دلیل اجرا نشدن قانون واریز مستقیم سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث توسط برخی شرکت‌های بیمه و ضعف نظارت بیمه مرکزی، به موضوع ورود کرده است. با وجود واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ و ۷ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال جاری، نحوه واریز غیرمستقیم باعث ابهاماتی شده است.
براساس ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحد‌های بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. طبق این قانون، برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان معادل ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمد‌های اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود. توزیع این منابع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، براساس عملکرد واحد‌های یادشده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. همچنین طبق قانون، بیمه مرکزی نیز مسئول حسن اجرای این ماده است.
بدعهدی بیمه‌ها به روایت گزارش دیوان محاسبات
تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات، اما نشان می‌دهد بیمه‌ها در پرداخت این سهم به وزارت بهداشت کوتاهی داشته‌اند و بر این اساس پرونده ترک فعل مسئولان ذی‌ربط برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است. طبق اعلام دیوان محاسبات، عدم رعایت سازوکار قانونی واریز مستقیم وجوه از سوی برخی شرکت‌های بیمه و قصور بیمه مرکزی در نظارت بر اجرای این تکلیف، موجب بروز ابهام در صحت‌سنجی میزان واقعی سهم و همچنین تأخیر در واریز سهم وزارت بهداشت شده است.
بازوی نظارتی مجلس در این گزارش اعلام کرده که اگرچه در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۷ هزار میلیارد تومان از محل وجوه مذکور به حساب وزارت بهداشت واریز شده، لیکن عدم اجرای حکم قانونی واریز مستقیم وجوه، امکان صحت‌سنجی دقیق مبالغ را با ابهام مواجه کرده و موجب تأخیر در انتقال منابع شده است.
بدعهدی‌های مسبوق به سابقه بیمه‌ها در پرداخت سهم قانونی بیمارستان‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نیز پرداخت این سهم از سوی بیمه‌ها با ابهاماتی همراه بوده است. نمایندگان مجلس در سال‌های متعدد نسبت به این مسئله اعتراض داشته‌اند. معاون درمان وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ نیز با انتقاد از بدعهدی بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث گفته بود که در سال گذشته در این زمینه ۸ همت (۸ هزار میلیارد تومان) بودجه مصوب شد که ۲ همت آن برای تملک دارایی و ۶ همت هم هزینه‌ای بود، اما نهایتاً آنچه به وزارت بهداشت از این محل تحویل داده شد ۲.۳ همت بود که در این باره به دستگاه‌های مسئول هم اعتراض خود را اعلام کردیم. سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در خردادماه با اشاره به آمار مصدومان و تلفات حوادث ترافیکی و ارائه درمان رایگان به آنان بر ضرورت وصول به‌موقع سهم این وزارتخانه از محل بیمه شخص ثالث تأکید کرد و گفت: سازمان‌های بیمه‌گر، نه تنها سهم وزارت بهداشت را برای درمان رایگان مصدومان ترافیکی در زمان مناسب واریز نمی‌کنند، بلکه شرکت‌های خودروسازی نیز که در وهله نخست خودرو را بیمه می‌کنند، این سهم را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند، در این حوزه حدود ۷ همت از سال گذشته طلب داریم.
شکاف قابل توجه میان قانون و انجام تعهدات
اگر متوسط حق بیمه شخص ثالث را ۱۵ میلیون تومان محاسبه و تعداد وسایل نقلیه را که براساس آخرین اعلام منابع رسمی به ۴۳ میلیون رسیده محاسبه کنیم مجموع حق بیمه شخص ثالث دریافتی از این تعداد وسیله نقلیه، حدود ۶۴۵ همت خواهد بود. با توجه به اینکه سهم وزارت بهداشت طبق قانون ۱۰ درصد است سهم این وزارتخانه از این مبلغ، ۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که با رقم شش ماه نخست که از سوی دیوان محاسبات ۷هزار میلیارد تومان اعلام شده فاصله قابل توجهی دارد. البته باید توجه داشت که این رقم برآوردی است و با فرض بیمه بودن هر ۴۳میلیون وسیله نقلیه و پرداخت متوسط ۱۵میلیون تومان برای هرکدام محاسبه شده است.
هشدار درباره خسارت جبران‌ناپذیر به بیمارستان‌ها
تأخیر و ابهام در پرداخت سهم قانونی وزارت بهداشت از محل حق بیمه شخص ثالث، در حالی ادامه دارد که بیمارستان‌ها و به‌ویژه بخش‌های اورژانس، مسئولیت درمان فوری و رایگان مصدومان حوادث رانندگی را برعهده دارند. اگرچه بخشی از این منابع به‌حساب وزارت بهداشت واریز شده، اما اجرا نشدن سازوکار قانونی واریز مستقیم، امکان نظارت و شفافیت مالی را با مشکل مواجه کرده است. بلوکه کردن این پول توسط بیمه‌ها، خسارت جبران‌ناپذیری به بیمارستان‌ها و به‌ویژه اورژانس‌ها که پرهزینه‌ترین بخش مراکز درمانی است، وارد می‌کند.
ورود دیوان محاسبات و ارجاع پرونده ترک فعل مسئولان به دادسرا می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری این تخلفات باشد. با این حال، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تعیین تکلیف مطالبات، شفاف‌سازی میزان واقعی سهم وزارت بهداشت و الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت به‌موقع این منابع است. کارشناسان تأکید دارند اگر پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل درآمد حاصل از بیمه شخص ثالث مشمول، اما و اگر شود، با مشکلات جدی در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد و این مسئله در نهایت می‌تواند بر کیفیت و استمرار خدمات درمانی به مصدومان تصادفات و توان مالی مراکز درمانی تأثیر بگذارد.
