جوان آنلاین: افزایش کسری گاز و رشد مصرف در آستانه فصل سرد، زنگ خطر جدیدی را برای تأمین پایدار انرژی کشور به صدا درآورده است؛ اگرچه در سال‌های گذشته بخش مهمی از کمبود گاز با محدودیت صنایع مدیریت شده، اما تداوم این رویکرد به کاهش تولید، تهدید اشتغال و افت درآمد‌های ارزی منجر می‌شود و در صورت تشدید ناترازی، خانوار‌ها نیز از پیامد‌های آن در امان نخواهند بود. بنابراین عبور از این وضعیت به افزایش عرضه محدود نمی‌شود و مدیریت تقاضا، مشارکت مردم، معرفی مجموعه‌های فعال در کاهش مصرف مانند شرکت کارور و تسریع دولت در اجرای طرح‌های تشویقی و حمایتی را ضروری می‌کند.
گاز در اقتصاد کشورمان، درست یا غلط، فقط یک سوخت برای گرمایش خانه‌ها نیست، بلکه بخش مهمی از فعالیت صنایع، نیروگاه‌ها، واحد‌های تجاری و خدماتی به استمرار دسترسی به آن وابسته است و همین وابستگی گسترده سبب شده است که ناترازی گاز از محدوده یک مسئله فنی در صنعت انرژی خارج شود و ابعاد اقتصادی و اجتماعی پیدا کند. به همین دلیل اختلال در تأمین این سوخت، آثار خود را در بخش‌های مختلف زندگی و فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد.
برآورد‌های مطرح‌شده درباره وضعیت امسال، ضرورت توجه جدی‌تر به این مسئله را نشان می‌دهد. براساس وضعیتی که برآورد می‌شود کسری گاز در اوج مصرف سال گذشته حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز بوده و برای امسال رقمی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده است. رشد سالانه مصرف و کاهش بخشی از ظرفیت عرضه بر اثر آسیب‌های ناشی از جنگ نیز از عواملی عنوان شده‌اند که شرایط تأمین گاز را دشوارتر می‌کنند. بنابراین اگر برای کنترل تقاضا و تقویت عرضه اقدام مؤثری انجام نشود، احتمال تشدید محدودیت‌ها در فصل سرد افزایش خواهد یافت.
تجربه سال گذشته نشان داد که فشار کمبود گاز تا حد زیادی از مسیر محدودیت در تأمین صنایع مدیریت شد و به همین دلیل، بسیاری از خانوار‌ها آثار مستقیم آن را احساس نکردند، اما این شیوه مدیریت هزینه‌های خود را دارد، به طوری که کاهش یا توقف فعالیت کارخانه‌ها به افت تولید، تأخیر در تحویل سفارش‌ها، کاهش درآمد و تهدید اشتغال منجر می‌شود و در نهایت آثار آن از مسیر بازار کالا و خدمات به زندگی مردم بازمی‌گردد. بنابراین نباید فکر کرد که محدودیت گاز صنایع، راهکاری بدون هزینه برای حفظ مصرف خانگی است.
امسال نیز اگر کسری گاز افزایش پیدا کند، ادامه اتکا به محدودیت صنایع می‌تواند فشار بیشتری بر تولید و اشتغال وارد کند. از سوی دیگر، کمبود سوخت نیروگاه‌ها نیز احتمال اختلال در تأمین برق را افزایش می‌دهد و زنجیره‌ای از مشکلات را در بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود می‌آورد. در چنین وضعیتی حتی مصرف‌کننده خانگی نیز در صورت تداوم ناترازی از پیامد‌های آن مصون نخواهد ماند، زیرا پایداری تأمین انرژی در خانه‌ها و کارخانه‌ها به یکدیگر وابسته است.
صرفه‌جویی باید به مشارکت سودمند تبدیل شود
در برابر این شرایط، کاهش مصرف یکی از سریع‌ترین مسیر‌هایی است که امکان اثرگذاری بر توازن عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند. افزایش ظرفیت تولید و تأمین گاز از منابع جدید به سرمایه‌گذاری، زیرساخت و زمان نیاز دارد، اما اصلاح بخشی از الگوی مصرف از طریق مدیریت تجهیزات گرمایشی، جلوگیری از اتلاف حرارت و استفاده از راهکار‌های بهینه‌سازی، در کوتاه‌مدت نیز امکان‌پذیر است. به همین دلیل مدیریت تقاضا باید در کنار برنامه‌های افزایش عرضه، جایگاهی جدی در سیاست انرژی کشور داشته باشد.
هدف‌گذاری کاهش مصرف گاز به‌زعم کارشناسان باید حداقل حدود ۳۰ درصد باشد و قاعدتاً دستیابی به چنین هدفی فقط با توصیه‌های عمومی و درخواست از مردم محقق نمی‌شود. خانوار‌ها باید بدانند چه اقداماتی بیشترین اثر را بر کاهش مصرف دارد یا چگونه می‌توانند در طرح‌های مدیریت مصرف مشارکت کنند و اینکه نتیجه همکاری آنها با چه سازوکاری سنجیده خواهد شد. لکن صرفه‌جویی وقتی به رفتاری پایدار تبدیل می‌شود که راهکار‌های آن دقیق، عملی و قابل پیگیری باشد.
در این زمینه، فعالیت مجموعه‌هایی که برای کاهش مصرف انرژی راهکار ارائه می‌کنند، اهمیت پیدا می‌کند. شرکت کارور چند سالی است در این حوزه فعالیت دارد و ظرفیت چنین مجموعه‌هایی می‌تواند در کنار برنامه‌های شرکت ملی گاز برای مدیریت مصرف در فصل سرد به کار گرفته شود. همچنین استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و تشکل‌هایی مانند بسیج برای ترویج صرفه‌جویی در صورتی اثرگذار خواهد بود که از اطلاع‌رسانی کلی فراتر برود و به آموزش، مشارکت عملی و ارزیابی نتایج منتهی شود. معرفی این مجموعه‌ها از آن جهت مهم است که مردم باید با طرح‌هایی آشنا شوند که امکان کاهش مصرف را برای آنها فراهم می‌کند و در عین حال، منفعت اقتصادی یا اجتماعی مشخصی به همراه دارد. بنابراین باید راهکار‌های موجود، شیوه مشارکت خانوار‌ها و عملکرد مجموعه‌های فعال در این حوزه نیز بررسی و به مردم معرفی شوند. یکی از رویکرد‌های پیشنهادی، عضویت مشترکان در طرح‌های مدیریت مصرف و دریافت منفعت مالی در صورت کاهش مصرف است. چنین مدلی از این جهت اهمیت دارد که صرفه‌جویی را از یک درخواست یک‌طرفه به مشارکتی با انگیزه اقتصادی تبدیل می‌کند، اما برای جلب اعتماد مردم لازم است ضوابط عضویت، شیوه محاسبه کاهش مصرف، دوره ارزیابی و نحوه پرداخت پاداش به درستی اعلام شود و خانوار باید بداند کاهش مصرف او چگونه ثبت می‌شود و چه زمانی منفعت وعده‌داده‌شده را دریافت خواهد کرد.
در کنار مشوق‌ها، پیشنهاد افزایش نرخ گاز در پله نخست مصرف نیز مطرح شده که برای اجرا به تصمیم دولت نیاز دارد. اصلاح قیمت انرژی ممکن است در مدیریت تقاضا نقش داشته باشد، اما این سیاست باید با تفکیک مصرف متعارف از مصرف بالا و حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد همراه شود، زیرا همه مشترکان از نظر وضعیت ساختمان، شرایط اقلیمی، تعداد افراد و تجهیزات گرمایشی در موقعیت یکسانی قرار ندارند و افزایش قیمت بدون فراهم‌کردن امکان اصلاح مصرف، ممکن است فقط هزینه بیشتری به خانوار تحمیل کند.
از همین رو دولت باید پیش از اجرای هرگونه تغییر قیمتی، معیار‌های تعیین پله‌های مصرف و نحوه حمایت از مشترکان آسیب‌پذیر را اعلام کند. همچنین لازم است برای بهینه‌سازی تجهیزات گرمایشی و عایق‌بندی ساختمان‌ها، تسهیلات و مشوق‌های قابل دسترس در نظر گرفته شود، چراکه نمی‌توان از خانواری که توان مالی لازم برای تعویض وسیله فرسوده یا اصلاح ساختمان را ندارد، انتظار داشت به همان سرعت و اندازه سایر مشترکان مصرف خود را کاهش دهد.
ضرورت واردات گاز از کشور‌های همسایه
در سمت عرضه نیز تأمین بخشی از گاز مورد نیاز از روسیه و ترکمنستان مطرح شده است. واردات در صورت نهایی شدن توافق‌ها و فراهم بودن زیرساخت انتقال، می‌تواند به متنوع‌سازی منابع تأمین کمک کند و دولت نباید به طرح کلی منابع جایگزین بسنده کند و باید با اراده قوی به دنبال تأمین نیاز مردم باشد، چراکه تسریع در تصمیم‌گیری درباره طرح‌های مدیریت مصرف و منابع جایگزین، با توجه به نزدیک‌شدن فصل سرد مهم است و برنامه‌هایی که اجرای آنها به ماه‌های اوج مصرف موکول شود، فرصت محدودی برای اثرگذاری خواهند داشت. بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر درباره طرح‌های تشویقی، اصلاح قیمت، واردات احتمالی و برنامه‌های حمایتی صنایع تعیین تکلیف کند.
در کنار این اقدامات، صنایع نیز باید از برنامه‌ای مشخص برای تأمین انرژی برخوردار باشند. محدودیت گاز ممکن است در مقاطع ضروری برای حفظ پایداری شبکه اجتناب‌ناپذیر شود، اما نبود زمانبندی مشخص و حمایت‌های جبرانی، هزینه این محدودیت را برای بنگاه‌ها و نیروی کار افزایش می‌دهد. دولت باید درباره اولویت‌بندی تخصیص گاز، امکان استفاده از سوخت جایگزین و حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده برنامه‌ریزی داشته باشد و در مقابل، صنایع بزرگ نیز باید برای کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری برنامه عملی ارائه کنند.
به هر روی مسئولیت مدیریت ناترازی نباید فقط بر دوش مردم یا فقط بر دوش صنایع قرار گیرد و دولت باید زیرساخت و مشوق لازم را فراهم کند و مجموعه‌های فعال در مدیریت مصرف باید عملکرد خود را در معرض ارزیابی قرار دهند و رسانه‌ها نیز باید با معرفی راهکار‌های معتبر، آگاهی عمومی را افزایش دهند و مردم هم با اصلاح رفتار مصرفی و پرهیز از اتلاف انرژی می‌توانند در کاهش فشار بر شبکه نقش داشته باشند. بنابراین زمستان پیش رو می‌تواند با محدودیت بیشتر گاز و برق همراه شود، اما شدت این پیامد‌ها به تصمیم‌هایی بستگی دارد که پیش از رسیدن روز‌های سرد گرفته می‌شود. صرفه‌جویی مردم به تنهایی جایگزین اصلاح ساختار تولید و توسعه ظرفیت عرضه نیست، همانطور که افزایش عرضه نیز بدون کنترل تقاضا راه‌حل پایداری نخواهد بود. عبور کم‌هزینه از این وضعیت به ترکیبی از مشارکت عمومی، مشوق‌های اقتصادی، حمایت از صنایع و اجرای سریع برنامه‌های دولت نیاز دارد.
