جوان آنلاین: رژیم امریکا به همراه نیروی نیابتی‌اش در منطقه ما یعنی رژیم منحوس صهیونیستی در حال تحمیل جنگ چندوجهی با محوریت اقتصادی به کشورمان است. از این رو صیانت از منابع ارزی باید در مرکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد. به همین دلیل توقف مسیر‌های واردات خودرو که با تقاضای ارزی همراهند، به باور کارشناسان، اقدامی قابل دفاع برای اولویت‌بندی نیاز‌های کشور است و حتی اگر واردکنندگان از ارز اشخاص و منابع خارج از کشور سخن بگویند، اثر این فعالیت بر بازار ارز را باید در کل چرخه خرید، فروش و تأمین ارز واردات بعدی سنجید. با این حال محدودیت واردات نباید به امتیازی برای خودروسازان داخلی تبدیل شود تا بدون بهبود کیفیت و کنترل قیمت، از کاهش رقابت بهره ببرند.
اقتصاد کشورمان در وضعیتی قرار دارد که تصمیم‌گیری درباره مصارف ارزی نمی‌تواند جدا از شرایط سیاسی و امنیتی کشور انجام شود چراکه تحریم‌های مالی، محدودیت مبادلات بانکی، فشار بر درآمد‌های ارزی و تهدید‌های اقتصادی رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی، دسترسی کشور به منابع خارجی را با دشواری روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی ارز صرفاً ابزار مبادله تجاری نیست، بلکه یکی از منابع راهبردی برای تأمین دارو، کالا‌های اساسی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و حفظ جریان تولید به شمار می‌رود. بنابراین تخصیص آن باید بر پایه اولویت‌های ملی و با محاسبه هزینه فرصت هر تصمیم صورت گیرد.
بدیهی است جنگ اقتصادی با هدف تضعیف توان تولیدی و محدود کردن ظرفیت تأمین نیاز‌های کشور دنبال می‌شود. از همین رو سیاست ارزی باید به تقویت تاب‌آوری اقتصادی کمک کند و اجازه ندهد منابع محدود در مسیر‌هایی مصرف شود که ضرورت آنها در مقایسه با نیاز‌های اساسی پایین‌تر است. این به معنای تعطیل کردن تجارت خارجی یا نادیده گرفتن نیاز بازار نیست، بلکه به معنای تشخیص اولویت‌ها در شرایطی است که امکان تأمین نامحدود همه تقاضا‌ها وجود ندارد. در این چارچوب، واردات خودرو باید در کنار سایر مصارف ارزی بررسی شود و نمی‌توان صرف وجود تقاضا یا امکان کسب درآمد برای واردکننده را دلیل کافی برای تخصیص منابع دانست.
خودرو کالایی با ارزش ارزی بالاست و واردات آن، به‌ویژه در مقیاس گسترده، منابع قابل‌توجهی را درگیر می‌کند. از این رو نکته اصلی آن است که در شرایط محدودیت ارزی، آیا تأمین خودرو‌های وارداتی باید در اولویت قرار گیرد یا منابع موجود باید ابتدا به نیاز‌هایی اختصاص یابد که استمرار تولید، سلامت عمومی و تأمین کالا‌های ضروری به آنها وابسته است. پاسخ به این نکته باید بر پایه منافع عمومی باشد، نه صرفاً سودآوری یک فعالیت تجاری یا درآمدی که دولت از محل تعرفه و عوارض آن به دست می‌آورد.
ارز اشخاص، منشأ پول باید در تمام چرخه مشخص باشد
یکی از استدلال‌های واردکنندگان برای مخالفت با توقف واردات، استفاده از ارز اشخاص و منابعی است که به گفته آنها در خارج از کشور قرار دارد. آنها می‌گویند خرید خودرو از محل ارز موجود در صرافی‌های خارجی انجام می‌شود و نیازی به تخصیص مستقیم ارز از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. اما این توضیح تنها مرحله خرید خارجی را در بر می‌گیرد و برای ارزیابی اثر واردات بر بازار ارز کافی نیست، زیرا باید دید پس از ورود خودرو و فروش آن در داخل کشور، منابع حاصل از معامله چگونه مصرف می‌شود.
اگر واردکننده خودرو را با ارز موجود در خارج از کشور خریداری کند و پس از فروش آن در بازار داخلی، ریال به دست آمده را برای تهیه ارز واردات بعدی وارد بازار آزاد کند، چرخه واردات به تقاضای مستمر ارز در داخل منجر خواهد شد. بنابراین عنوان «ارز اشخاص» به‌تنهایی به معنای بی‌اثر بودن واردات بر بازار ارز نیست، همان‌طور که اعلام خرید ارز از صرافی در مراکز مالی خارجی نیز بدون توضیح درباره منشأ منابع تسویه و مسیر درآمد حاصل از فروش، وضعیت کاملی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی‌دهد.
این مسئله باید با داده‌های قابل بررسی مشخص شود و واردکننده باید بتواند منشأ ارز، شیوه پرداخت به فروشنده خارجی، مسیر ورود خودرو، نحوه فروش و سرنوشت ریال حاصل از معامله را مشخص کند. همچنین باید معلوم باشد ارز مورد نیاز برای واردات بعدی از چه محلی تأمین می‌شود و آیا این فعالیت در عمل تقاضای تازه‌ای در بازار داخلی ایجاد می‌کند یا خیر. نظارت بر تمام چرخه مالی، امکان تفکیک واردات واقعاً متکی بر منابع خارجی از فعالیت‌هایی را فراهم می‌کند که در ادامه به بازار ارز داخلی وابسته می‌شوند. این مطالبه به معنای متهم کردن همه واردکنندگان به تخلف نیست. فعالیت اقتصادی و کسب سود در تجارت، به خودی خود غیرقانونی محسوب نمی‌شود، اما هیچ فعالیت خصوصی نیز نباید از نظارت بر آثار عمومی خود معاف باشد، به‌ویژه در بازاری که اختلاف قیمت، محدودیت عرضه و امتیاز‌های ناشی از مجوز‌های وارداتی می‌تواند زمینه شکل‌گیری سود‌های غیرمتعارف و رانت را فراهم کند. دستگاه‌های مسئول باید با انتشار اطلاعات و بررسی اسناد، مشخص کنند چه میزان از واردات واقعاً با منابع خارج از کشور انجام شده و چه میزان از گردش مالی آن به بازار داخلی ارز وابسته است.
در چنین بازاری، پیگیری تشکل‌های وارداتی برای بازگشایی مسیر واردات نیز باید با همین معیار سنجیده شود. انجمن‌ها و فعالان صنفی حق دارند از منافع اعضای خود دفاع کنند، اما مطالبه یک گروه اقتصادی زمانی باید به سیاست عمومی تبدیل شود که آثار آن بر منابع ملی و سایر بخش‌های اقتصاد مشخص باشد و هیچ تشکلی نمی‌تواند صرفاً با تأکید بر منافع صنفی خود، ضرورت تخصیص ارز به یک کالای مصرفی را اثبات کند. تصمیم نهایی باید بر پایه اولویت‌های کشور و اطلاعات قابل راستی‌آزمایی اتخاذ شود.
حمایت از تولید داخلی نباید به انحصار منجر شود
در کنار ضرورت مدیریت واردات، یک نگرانی جدی نیز وجود دارد و آن بهره‌برداری خودروسازان داخلی از محدودیت رقابت است. توقف یا کاهش واردات نباید به معنای ایجاد حاشیه امن برای تولیدکنندگان داخلی تلقی شود، زیرا حمایت از تولید ملی وقتی ارزش اقتصادی دارد که به افزایش توان صنعتی، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و پاسخگویی بهتر به نیاز مردم منجر شود، نه اینکه مصرف‌کننده به دلیل محدود شدن گزینه‌های خرید، ناچار به پذیرش هر قیمت و هر کیفیتی باشد.
صنعت خودروی کشورمان از حمایت‌های تعرفه‌ای، اعتباری و سیاستی برخوردار است. با این حال مشکلات مربوط به کیفیت، ایمنی، قیمت، تنوع محصول و خدمات پس از فروش همچنان از مطالبات اصلی مردم است. این وضعیت نشان می‌دهد که حمایت بدون ارزیابی عملکرد، به‌تنهایی تضمین‌کننده پیشرفت صنعتی نیست. اگر قرار است واردات در شرایط محدودیت ارزی کنترل شود، خودروسازان نیز باید در برابر این فرصت، تعهدات روشن و قابل سنجشی بپذیرند.
از منظر اقتصاد ملی، تولید داخلی باید ظرفیت کشور برای تأمین نیاز جامعه را افزایش دهد و وابستگی به خارج را در حوزه‌های ضروری کاهش دهد، اما این هدف با حمایت نامحدود از بنگاه‌ها محقق نمی‌شود. خودروسازان باید درباره هزینه تمام‌شده، کیفیت محصولات، میزان داخلی‌سازی واقعی، بهره‌وری خطوط تولید، ایمنی و برنامه توسعه فناوری پاسخگو باشند. همچنین سیاستگذار باید مشخص کند حمایت‌های عمومی چه نتیجه‌ای برای مصرف‌کننده و اقتصاد داشته است. منابعی که از طریق تعرفه، تسهیلات و محدودیت واردات در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، باید به بهبود عملکرد منجر شود.
اگر کاهش واردات به افزایش قیمت محصولات داخلی یا کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت منجر شود، سیاست ارزی هرچند با هدف صیانت از منابع کشور اتخاذ شده باشد، در بخش تنظیم بازار نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین دولت باید همزمان با مدیریت واردات، سازوکار نظارت بر قیمتگذاری و کیفیت خودرو‌های داخلی را تقویت کند. همچنین باید از شکل‌گیری انحصار و توافق‌های محدودکننده رقابت جلوگیری شود، زیرا منافع ملی فقط با حفظ ارز تأمین نمی‌شود و قدرت خرید مردم و کیفیت کالا‌های عرضه‌شده نیز بخشی از همین منافع است.
درآمد دولت از محل حقوق ورودی و عوارض واردات نیز نباید به معیار اصلی ادامه واردات تبدیل شود. دستگاه‌هایی که از این محل درآمد کسب می‌کنند، ممکن است نسبت به توقف واردات ملاحظات بودجه‌ای داشته باشند، اما درآمد تعرفه‌ای به‌تنهایی توجیهی برای مصرف منابع ارزی نیست. باید هزینه فرصت ارز نیز محاسبه شود و مشخص شود آیا این منابع در بخش‌های ضروری‌تر، ارزش افزوده و منفعت عمومی بیشتری ایجاد می‌کنند یا خیر. اولویت‌بندی ارزی باید تابع نیاز‌های اقتصاد کشور باشد.
دولت در این میان باید سیاستی دقیق، زمانبندی‌شده و قابل ارزیابی تدوین کند. توقف واردات بدون اعلام ضوابط و معیار‌های مشخص، زمینه بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و شکل‌گیری رانت را افزایش می‌دهد. در مقابل، تعیین اولویت‌های ارزی، انتشار اطلاعات ثبت سفارش و تأمین ارز، نظارت بر گردش منابع و اعلام شرایط بازنگری در محدودیت‌ها، امکان پیش‌بینی‌پذیری را بالا می‌برد. هرگونه تصمیم برای ازسرگیری واردات نیز باید بر اساس وضعیت منابع ارزی، نیاز‌های ضروری و آثار آن بر بازار و نه فشار گروه‌های ذی‌نفع اتخاذ شود.
