جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اشاره به اولویت دولت در رسیدگی به معیشت مردم، اظهار کرد: دولت خود را مکلف به حل مسائل معیشتی مردم می‌داند و فراتر از آن، به دنبال ارتقای رفاه عمومی است؛ با این حال، در گام نخست باید برای حفظ معیشت خانوارها و تأمین نیازهای اساسی آنان تلاش کرد.
به گزارش مهر، وی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، افزایش قیمت‌ها، تهدیدها و محاصره اقتصادی افزود: در پی این شرایط، قدرت خرید بخشی از خانوارها کاهش یافته و سفره برخی از مردم کوچک‌تر شده است. از این رو، دولت در راستای تحقق عدالت، دو مسیر را به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌کند؛ نخست، بازنگری در شمول دریافت یارانه‌ها و حذف افرادی که طبق قانون نباید مشمول این حمایت‌ها باشند و دوم، افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیرتر.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه این دو اقدام، فرایندهایی مجزا اما مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: در شناسایی افراد و بررسی اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی خانوارها، سازمان امور مالیاتی به دلیل برخورداری از داده‌های مناسب، نقش مؤثری دارد. با این حال، اجرای این برنامه به همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند است.
افزایش ۵۰ درصدی حمایت‌ها برای تقویت قدرت خرید خانوارها
مهاجرانی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی اعتبار حمایتی گفت: این افزایش با تکیه بر خوداظهاری افراد، اطلاعات دستگاه‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین شاخص‌های تعیین‌شده انجام می‌شود.
وی افزود: افرادی که خود را نیازمند دریافت این حمایت‌ها می‌دانند نیز می‌توانند در مراحل بعدی وارد فرایند بررسی شوند. در این چارچوب، پیامک‌هایی برای افراد ارسال می‌شود تا اطلاعات و درخواست خود را اعلام کنند و پس از آن، داده‌های ارائه‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت استفاده از اعتبار حمایتی برای تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: بر اساس آمارهای اعلام‌شده، معمولاً حدود ۹۰ درصد خریدها از محل اعتبار تخصیص‌یافته برای دو ماه، در ماه نخست انجام می‌شود.
مهاجرانی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند به جبران بخشی از کاهش دریافت کالری خانوارها کمک کند؛ کاهشی که در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با افت مصرف برخی اقلام اساسی، از جمله برنج و گوشت قرمز، مشاهده شده بود.
وی ابراز امیدواری کرد که افزایش ۵۰ درصدی حمایت‌ها نیز در جبران این کاهش و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها مؤثر باشد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: برنامه دولت این است که قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در زمینه تأمین کالاهای اساسی، حفظ شود و حمایت‌ها به‌گونه‌ای تخصیص یابد که اقشار نیازمند بتوانند نیازهای ضروری خود را تأمین کنند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای تخصیص یارانه و دریافت مالیات، گفت: دولت به دنبال تحقق عدالتی است که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارد و باید توجه داشت که عدالت با شعار محقق نمی‌شود، بلکه به اقدام عملی نیاز دارد.
وی افزود: برای اتخاذ تصمیم‌های درست، باید داده‌های دقیق و قابل اتکا در اختیار داشته باشیم تا مشخص شود یارانه‌ها باید به چه افرادی و در چه بخش‌هایی تخصیص یابد و مالیات باید از چه کسانی دریافت شود.
مهاجرانی با اشاره به نقش زیرساخت‌های اطلاعاتی در تحقق عدالت اقتصادی تصریح کرد: امیدواریم با هم‌افزایی و هماهنگی میان چند برنامه زیرساختی که رئیس‌جمهور نیز بارها بر ضرورت اجرای آنها تأکید کرده است، بتوانیم زمینه تحقق عدالت را فراهم کنیم.
وی از پایگاه ملی اطلاعات مکانی مبتنی بر کدپستی موسوم به «جی‌نف»، اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین سامانه کاداستر و اطلاعات مربوط به اراضی به‌عنوان بخشی از این زیرساخت‌ها نام برد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: هم‌راستا شدن این برنامه‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی و دارایی‌های افراد کمک کند و زمینه تخصیص هدفمندتر یارانه‌ها و دریافت عادلانه‌تر مالیات را فراهم آورد.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست خبری، با تأکید بر ضرورت حفظ منافع ملی و پیگیری صلح عزتمندانه اظهار کرد: برای حفظ منافع ملی کشور، به دنبال آن هستیم که موضوع صلح را با عزت دنبال کنیم.
وی افزود: هر زمان کوچک‌ترین تعدی به خاک عزیز کشورمان صورت بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت از کشور دفاع خواهند کرد و همان‌طور که پیش‌تر نیز نشان داده‌ایم، در دفاع از کشور ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.
مهاجرانی با تأکید بر اینکه حفظ منافع ملی و صیانت از تمامیت ارضی کشور از اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: پیگیری صلح با عزت، به معنای نادیده گرفتن ضرورت دفاع از کشور نیست و جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعرض به سرزمین خود، با قدرت از منافع ملی و تمامیت ارضی دفاع خواهد کرد.
وی افزود: هر زمان کوچک‌ترین تعدی به خاک عزیز کشورمان صورت بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت از کشور دفاع خواهند کرد و همان‌طور که پیش‌تر نیز نشان داده‌ایم، در دفاع از کشور ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.
مهاجرانی با تأکید بر اینکه حفظ منافع ملی و صیانت از تمامیت ارضی کشور از اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: پیگیری صلح با عزت، به معنای نادیده گرفتن ضرورت دفاع از کشور نیست و جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعرض به سرزمین خود، با قدرت از منافع ملی و تمامیت ارضی دفاع خواهد کرد.
تردد در مرز ایران و پاکستان در جریان است؛ پیگیری‌های دیپلماتیک ادامه دارد
سخنگوی دولت، در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تردد کامیون‌ها در مرز ایران و پاکستان و مشکلات رانندگان و فعالان تجاری اظهار کرد: بخش عمده واردات و صادرات و مراودات تجاری کشور از طریق مرزهای دریایی انجام می‌شد و زیرساخت‌های موجود در مرزهای زمینی به اندازه کافی پاسخگوی حجم مراجعات ایجادشده نبود.
وی افزود: این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گرفته و گمرک مأموریت یافته است با همکاری ستادهای مرتبط، زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل و تسریع تردد و مبادلات تجاری فراهم کند.
سخنگوی دولت با اشاره به فشارهای ناشی از محاصره اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور تصریح کرد: این شرایط از آثار محاصره‌ای است که شاهد آن هستیم و طرف مقابل تلاش کرده است مسیرهای دریایی و زمینی کشور را نیز تحت فشار قرار دهد.
مهاجرانی با بیان اینکه پیگیری‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات مرزی ادامه دارد، گفت: مرز باز است و تردد در حال انجام است. دولت پاکستان نیز در این زمینه همکاری‌هایی داشته و همکاران ما در دستگاه دیپلماسی همچنان موضوع را پیگیری می‌کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط و دستیابی به صلح پایدار، امکان استفاده کامل از ظرفیت مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور برای توسعه اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری فراهم شود.
دولت برای سناریوهای مختلف امنیتی آمادگی کامل دارد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در خصوص احتمال بروز ناامنی داخلی در آبان‌ماه و بررسی سناریوهای احتمالی در این زمینه اظهار کرد: دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور موضوعی است که پیش‌تر نیز شاهد آن بوده‌ایم و این مداخلات خسارت‌های انسانی و عاطفی سنگینی برای مردم به همراه داشته است.
وی با اشاره به تجربه‌های گذشته افزود: در موضوعات مختلف دیده‌ایم که برخی طرف‌های خارجی از هیچ تلاشی برای ایجاد مشکل و بی‌ثباتی در کشور فروگذار نمی‌کنند و به دنبال آن هستند که جمهوری اسلامی ایران را با چالش‌های جدید مواجه کنند.
مهاجرانی با اشاره به حملات روز نخست جنگ رمضان به میناب و لامرد گفت: در جریان جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که در نخستین روز جنگ، میناب و لامرد مورد حمله قرار گرفتند؛ اقداماتی که بیانگر شدت خشونت و بی‌رحمی طرف مقابل بود.
وی تأکید کرد: دولت و سایر نهادهای مسئول در حوزه امنیتی و مدیریت بحران، برای مواجهه با سناریوهای مختلف آمادگی کامل دارند.
سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت ملی تصریح کرد: اطمینان داریم که با حفظ وحدت مقدسی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند، می‌توانیم از بحران‌هایی که دشمنان درصدد ایجاد آن هستند عبور کنیم.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: وحدت و همبستگی ملی می‌تواند مانع شکل‌گیری بسیاری از بحران‌ها شود و اگر در کنار یکدیگر بایستیم، با انسجام بیشتری از چالش‌های احتمالی عبور خواهیم کرد.
جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری برای ارتقای کیفیت خودرو دنبال می‌شود
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت خودرو، وضعیت رقابت در صنعت خودروسازی و ضرورت ورود خودروسازان خارجی اظهار کرد: همه ما امیدواریم مردم کشورمان، همانند سایر حقوق خود در زندگی، به وسایل نقلیه باکیفیت و متناسب با شأن خود دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی گفت: بررسی ادعای زیان‌دهی شرکت‌ها و ارزیابی وضعیت مالی آنها باید بر اساس صورت‌های مالی و اطلاعات دقیق انجام شود.
مهاجرانی با تشریح راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو افزود: ارتقای رقابت‌پذیری، انتقال فناوری، بهبود کیفیت محصولات و حمایت از مصرف‌کنندگان از محورهای اصلی این راهبردهاست. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم کردن زمینه حضور خودروسازان معتبر نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.
وی با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی و سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: سرمایه‌گذاران معمولاً در شرایط باثبات اقتصادی و سیاسی برای ورود به یک کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. یکی از مشکلات شرایط نه جنگ و نه صلح نیز همین است؛ زیرا بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً به مونتاژ خودرو محدود نیست، بلکه این وزارتخانه به دنبال آن است که از طریق جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری، زمینه تولید خودروهای باکیفیت و عرضه محصولات مناسب به مردم کشورمان را فراهم کند.
