جوان آنلاین: احزاب میانه‌رو اروپا سال‌ها خود را نماد عقلانیت، ثبات و مسئولیت‌پذیری معرفی کرده‌اند. نیرو‌هایی که قرار بود میان منافع اقتصادی، مطالبات اجتماعی و الزامات حکمرانی تعادل برقرار کنند. اما اکنون همین احزاب با بحرانی روبه‌رو هستند که اعتبار این تصویر را زیر سؤال برده است. از فرانسه و بلژیک تا ایتالیا و پرتغال، اعتراضات خیابانی نشان می‌دهد، بخش‌هایی از جامعه دیگر حاضر نیستند هزینه سیاست‌هایی را بپردازند که دولت‌ها سال‌ها از آنها دفاع کرده‌اند، بی‌آنکه بهبود محسوسی در زندگی روزمره خود ببینند. مسئله فقط افزایش قیمت‌ها یا نارضایتی از یک دولت مشخص نیست. خشم عمومی از جایی عمیق‌تر می‌آید. هزینه مسکن، انرژی و زندگی روزمره افزایش یافته، دسترسی به خدمات عمومی دشوارتر شده و دولت‌ها برای حل این مشکلات پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند. در مقابل، رقابت‌های حزبی ادامه دارد و ائتلاف‌ها برای حفظ قدرت شکل می‌گیرند. گویی بقای دولت به خودی‌خود نشانه موفقیت در حکمرانی است. اما چرا بخش‌هایی از جامعه که دهه‌ها به احزاب میانه‌رو اعتماد داشتند، اکنون به دنبال جایگزین می‌گردند؟ پاسخ ناخوشایند برای احزاب حاکم این است که رقبایشان تنها از ضعف‌های خودشان نیرو نمی‌گیرند. آنها از شکست‌های سیاسی و اجتماعی مرکز قدرت تغذیه می‌کنند. وقتی دولت‌ها در برابر بحران مسکن، کاهش قدرت خرید و فرسایش خدمات عمومی پاسخ مؤثری ندارند، مخالفان فرصت پیدا می‌کنند؛ خود را تنها نیرویی معرفی کنند که حاضر است نظم موجود را به چالش بکشد.
ائتلاف برای بقا نه اصلاح
شکست احزاب میانه‌رو بیش از هر چیز در شکاف میان زبان سیاسی آنها و تجربه زندگی شهروندان آشکار شده‌است. دولت‌ها از رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری، انضباط مالی و ضرورت اصلاحات سخن می‌گویند. اما برای خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره خانه می‌شود، این مفاهیم زمانی معنا دارند که به بهبود ملموس زندگی منجر شوند. وقتی دستمزد‌ها از هزینه‌های زندگی عقب می‌مانند و دسترسی به خدمات عمومی دشوارتر می‌شود، اصرار دولت‌ها بر موفقیت سیاست‌هایشان نه اعتماد ایجاد می‌کند و نه نارضایتی را کاهش می‌دهد. مشکل اینجاست که سیاستمداران میانه‌رو اغلب پیامد‌های اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی را کم‌اهمیت می‌شمارند. سیاستی که در محاسبات بودجه‌ای منطقی به نظر می‌رسد، ممکن است هزینه خود را بر دوش گروه‌هایی بیندازد که کمترین توان را برای تحمل آن دارند. اصلاحات اقتصادی نیز اگر بدون توجه به توزیع هزینه‌ها اجرا شوند، به جای بازسازی اعتماد، احساس بی‌عدالتی را تشدید می‌کنند. درچنین فضایی، احزاب میانه‌رو به جای بازنگری در اولویت‌های خود، به دفاع از ضرورت حفظ وضع موجود پناه می‌برند. آنها هشدار می‌دهند، گزینه‌های جایگزین خطرناک‌اند و تغییرات شتاب‌زده می‌تواند اقتصاد و دموکراسی را به خطر بیندازد. این نگرانی‌ها گاهی بجاست، اما نمی‌توان از مردم خواست به نام دفاع از دموکراسی، برای همیشه به همان سیاست‌هایی تن بدهند که منشأ نارضایتی آنهاست.
دفاع از دموکراسی با دفاع از دولت‌های مستقر یکی نیست. یکی از کارکرد‌های اصلی نظام دموکراتیک، امکان تغییر دولت‌هایی است که در انجام وظایف خود ناکام مانده‌اند. اگر احزاب میانه‌رو از مردم بخواهند به نام جلوگیری از افراط‌گرایی، بار دیگر به آنها اعتماد کنند، اما برنامه‌ای جدی برای حل مشکلات ارائه ندهند، در عمل اعتبار دموکراسی را به سرنوشت سیاسی خود گره می‌زنند. ائتلاف‌های گسترده برای جلوگیری از پیروزی راست افراطی نیز تنها زمانی می‌توانند مؤثر باشند که از برنامه‌ای روشن برای اصلاحات پشتیبانی کنند. ائتلافی که هدف اصلی آن حفظ قدرت و دور نگه داشتن رقیب باشد، شاید بحران را به تعویق بیندازد، اما آن را حل نمی‌کند. رأی‌دهنده‌ای که از عملکرد دولت ناراضی است، ممکن است یک بار برای جلوگیری از پیروزی رقیب به حزب میانه‌رو رأی دهد، اما اگر مشکلاتش همچنان باقی بمانند، دلیلی ندارد این انتخاب را تکرار کند. راست افراطی از همین وضعیت بهره می‌برد. این جریان‌ها با وعده بازگرداندن کنترل، دفاع از منافع ملی و شکستن انحصار احزاب سنتی، خود را صدای کسانی معرفی می‌کنند که نادیده گرفته شده‌اند. در سوی دیگر، جریان‌های چپ بر نابرابری، بحران مسکن و هزینه اجتماعی سیاست‌های اقتصادی تأکید می‌کنند. این دو جریان از نظر برنامه و پیامد‌های سیاسی یکسان نیستند، اما رشد آنها نشان می‌دهد مرکز سیاسی دیگر قادر نیست همه نارضایتی‌ها را درون خود جذب کند.
از بحران خیابانی تا فرسایش قدرت اروپا
بحران احزاب میانه‌رو در زمانی رخ می‌دهد، اروپا برای حفظ جایگاه خود در جهان به انسجام داخلی بیشتری نیاز دارد. جنگ اوکراین، افزایش هزینه‌های دفاعی، رقابت اقتصادی با چین و ابهام درباره تعهدات امنیتی امریکا، دولت‌های اروپایی را با تصمیم‌های دشواری روبه‌رو کرده است. اجرای این سیاست‌ها به منابع مالی و همکاری میان دولت‌ها نیاز دارد، اما مهم‌تر از همه، به پشتیبانی اجتماعی وابسته است. دولتی که بخش بزرگی از انرژی خود را صرف مهار اعتراضات و حفظ ائتلاف‌های شکننده می‌کند، توان کمتری برای پیشبرد برنامه‌های بلندمدت خواهد داشت. افزایش هزینه‌های دفاعی نمونه‌ای از این تعارض است. دولت‌های اروپایی از ضرورت تقویت توان نظامی سخن می‌گویند، اما این سیاست‌ها منابع مالی می‌خواهند و پرسش‌هایی درباره اولویت‌های بودجه‌ای ایجاد می‌کنند. اگر شهروندان احساس کنند دولت برای افزایش هزینه‌های دفاعی منابع پیدا می‌کند، اما برای مسکن، آموزش و درمان همواره از محدودیت مالی سخن می‌گوید، زمینه بی‌اعتمادی فراهم می‌شود. در سطح اتحادیه اروپا نیز فرسایش مرکز سیاسی می‌تواند تصمیم‌گیری مشترک را دشوارتر کند. افزایش نفوذ احزاب مخالف اتحادیه یا سیاست‌های مشترک اروپایی ممکن است هماهنگی در حوزه‌هایی مانند انرژی، مهاجرت، دفاع و سیاست خارجی را محدود کند. اروپا برای مقابله با فشار‌های خارجی به همکاری بیشتر نیاز دارد، اما قطبی‌شدن سیاست داخلی می‌تواند آن را به سمت اختلاف و پراکندگی سوق دهد. با این حال، اروپا محکوم به فروپاشی سیاسی نیست. نهاد‌های دموکراتیک و جامعه مدنی همچنان ظرفیت اصلاح مسیر را دارند. اما این اصلاحات با تکرار وعده‌های کلی یا هشدار درباره خطر رقیبان محقق نمی‌شود. دولت‌ها باید برنامه‌ای روشن برای مسکن، دستمزد، خدمات عمومی و کاهش نابرابری ارائه توضیح دهند که چه اقداماتی با چه هزینه‌ای و در چه بازه زمانی به نتیجه خواهد رسید. شفافیت درباره محدودیت‌ها، همراه با اقدام قابل سنجش، معتبرتر از اصرار بر موفقیت سیاست‌هایی است که شهروندان آثار آن را احساس نمی‌کنند.
بزرگ‌ترین شکست احزاب میانه‌رو شاید این نباشد که رقبایشان در حال قدرت گرفتن‌اند، بلکه این است که هنوز حاضر نیستند بپذیرند چرا مردم به دنبال جایگزین می‌گردند. آنها نمی‌توانند هم از بحران مشروعیت سخن بگویند و هم از بازنگری در سیاست‌هایی که این بحران را ساخته‌اند، سر باز زنند. مخالفان در خلأ قدرت نمی‌گیرند. آنها در شکافی رشد می‌کنند که شکست‌های حکمرانی و ناتوانی مرکز سیاسی در پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه ایجاد کرده است. اگر احزاب میانه‌رو این واقعیت را نپذیرند، اعتراضات امروز ممکن است مقدمه عقب‌نشینی سیاسی بزرگ‌تری باشد. عقب‌نشینی‌ای که نه فقط موقعیت آنها، بلکه انسجام و قدرت اروپا را نیز تضعیف خواهد کرد.
