جوان آنلاین: رئیس دستگاه قضا گفت: «۱۵۳۵ نفر بهصورت غیرقانونی در هیئتمدیره شرکتهای دولتی عضو بودند که برخی از آنها با تذکر استعفا دادند». اخیراً رئیس سازمان بازرسی نیز گفت: «برخی از اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی در ۱۰ شرکت عضو بوده و بعضی از آنها بازنشسته بودهاند»! دیوان محاسبات گفته است فقط حدود نیمی از ۳۴۲ شرکت دولتی سودده هستند! اکنون پرسش این است: چرا مدیر متخلف بازنشسته که قطعاً تعارض منافع دارد و قطعاً عضویت او در ۱۰ شرکت دلیل کافی برای ناکارآمدی است و درعینحال عملکرد آنان میتواند بودجه کشور را نابود کند، باید در این تخلفات باقی بمانند.
شناسایی ۱۵۳۵ عضو هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که عضویت آنها مغایر با قانون تشخیص داده شده است، تشکیل پرونده کیفری برای ۳۵۹ نفر از آنان و تأکید بر بررسی و بازگرداندن اموال نامشروع، بار دیگر موضوع نظارت بر شرکتهای دولتی و زمینههای شکلگیری فساد در این مجموعهها را به کانون توجه قوه قضائیه آورده است. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت این شرکتها و صدور دستور برای یک بررسی «قاطع، ضربتی و دقیق»، تصریح کرد که مبارزه با فساد همچنان در اولویت اصلی دستگاه قضا قرار دارد و این قوه در چارچوب قانون، با فساد مقابلهای «علمی، حرفهای و ریشهای» و، در عین حال، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
حجتالاسلام محسنیاژهای، روز گذشته، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه به موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و بودجهای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده میشود، پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد. برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد میکنند، بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است. در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکتها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکتهای مزبور، این بودجهها را در چه حوزههایی صرف میکنند؟ آیا سودده هستند یا زیانده؟ این شرکتها چگونه اداره میشوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علیایحال باید یک اقدام جامع و آسیبشناسانه در باب این شرکتها صورت گیرد. باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیئتمدیرههای این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ آیا این اعضای هیئتمدیرهها اعم از موظف و غیرموظف، در بخشهای دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیئتمدیرهای که پاداش میگیرد، شرکت متبوعش سودده است یا زیانده؟ قطعاً اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیئتمدیرهاش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضا به مقوله بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز گریزی زد و گفت: این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بودجهای تحت عنوان بودجه مسئولیتهای اجتماعی دریافت میکنند. این مقوله، فینفسه پسندیده و مستحسن است، لکن باید مشخص شود که این بودجه مسئولیتهای اجتماعی، در کدام حوزهها مصرف میشود.
رئیس عدلیه با اشاره به پاداشهایی که به اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی تعلق میگیرد، عنوان کرد: من سالها قبل روی موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت متمرکز شده بودم. چندی پیش نیز از یک مسئول ذیصلاح در باب پاداشی که اعضای هیئتمدیره یک شرکت مشخص، دریافت کرده بودند، استفسار کردم که مسئول مربوطه پاسخ داد که چنانچه پاداش دریافتی از سود خالص آن شرکت باشد، بلامانع و قانونی است. من خطاب به آن مسئول ذیصلاح گفتم که موضوع اصلی نیز همین است که آیا این پاداش دریافتشده از سود خالص شرکت بوده یا خیر؟
محسنیاژهای، با تأکید بر اهمیت اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اظهار کرد: رئیس وقت سازمان بازرسی در مقطع ریاست آقای خداییان طی گزارشی به من اعلام کرد که بالغ بر هزار و ۵۳۵ عضو هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت شناسایی شدهاند که عضویت آنها مغایر با قانون است؛ تعدادی از آنها با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند؛ برای ۳۵۹ نفر از آنها نیز که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. علیایحال تأکید مؤکد دارم که موضوع مورد اشاره باید با جدیت دنبال شود. این مقوله، آسیبزا و زمینه فساد است. علاوه بر اهتمام ویژه درخصوص تعیینتکلیف تمامی آن ۳۵۹ نفری که برایشان پرونده کیفری تشکیل شده، باید مالی که تمامی آن هزار و ۵۳۵ نفر نیز تحصیل کردهاند، مورد بررسی جامع قرار گیرد و چنانچه نامشروع و مغایر با قانون بوده، مسترد گردد. سازمان بازرسی کل کشور در این فقره، در تکمیل اقدام قبلی یک اقدام قاطع، ضربتی و دقیق دیگر انجام دهد. وضعیت فعلی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت باید اصلاح شود.
مبارزه با فساد یک امر محتوم و قطعی
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با تأکید مؤکد پیرامون اهمیت حمایت از فعالیت اقتصادی مولد، اظهار کرد: بخشهای ذیربط قضایی به هیچ وجه از مقوله حمایت از تولید، رفع موانع تولید و مساعدت نسبت به جذب سرمایهگذاری مولد، غافل نشوند و جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را با جدیت دنبال کنند. حمایت از اقتصاد مولد، اولویت درجه اول کشور و به تبع آن، قوه قضائیه است. مجدداً تأکید مؤکد دارم که در فرایند رسیدگی به اتهامات متولی و صاحب یک بنگاه تولیدی، نهایت اهتمام به خرج داده شود تا حتیالمقدور، آن بنگاه تولیدی، پلمب نشود و حسابهای آن مسدود نگردد و چرخه تولید و اشتغال در آن، از حرکت بازنایستد. همچنین چنانچه ضرورتی ایجاب نمیکند برای یک فعال اقتصادی دارای بنگاه تولیدی، به سبب پرونده مفتوحی که دارد، تجویز ممنوعالخروجی و مسدودالحسابی نشود و چنانچه بنا بر ضرورت، این امر انجام گرفت، به محض رفع ضرورت، سریعاً نسبت به رفع ممنوعالخروجی و مسدودالحسابی آن فعال حوزه اقتصاد مولد، اقدام شود.
رئیس دستگاه قضا، مبارزه با فساد را یک امر محتوم و قطعی دانست و بیان داشت: مبارزه با فساد، کماکان اولویت اصلی قوه قضائیه است و این امر هیچگاه از اولویت ما خارج نخواهد شد. ما با فساد، مقابلهای علمی، حرفهای و ریشهای خواهیم داشت و در عین حال تمام سعی و جهدمان را معطوف میداریم که در این مسیر در ضمن رعایت مرّ قانون؛ قاطعانه و بازدارنده عمل کنیم.
رئیس عدلیه با تشریح مؤلفههای ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد گفت: ما کماکان معتقدیم که در راستای ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد و ارتقای آگاهیهای مردمی در این راستا، میتوان تا آنجایی که مخل قانون نباشد، برخی از گزارشهای سازمان بازرسی را بهصورت عمومی منتشر کرد. همچنین در همین راستا لازم است با همکاری مجلس، لایحهای را تدوین کنیم که مضمون و محتوای آن، برگزاری هر چه بیشتر دادگاههای علنی و انتشار مفاد آنها باشد. البته پُر واضح است که انتشار مفاد دادگاهها، باید ضرورتاً منطبق با قانون و شرع انور باشد و انتشار مفاد دادگاهها چنانچه مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته است.
مطالبه اصلاح قانون برای برگزاری دادگاههای علنی
قاضیالقضات در ادامه تأکیداتش در این راستا، خطاب به «دادستان کل کشور»، «رئیس سازمان بازرسی» و «معاون پیشگیری از وقوع جرم» دستور داد در حیطه مسئولیتهایی که بعضاً همپوشانی میان نهادهای متبوع آنها وجود دارد و مشخصاً به حقوق عامه مربوط میشود، نهایت همکاری و همفکری را با یکدیگر داشته باشند تا مبادا موازیکاری انجام شود. رئیس قوه قضائیه در همین راستا متذکر شد: به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که سازمان بازرسی، پیرامون موضوعی، تحقیقات جامع انجام دهد و پرونده مربوطه را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال کند و آن مرجع قضایی به این تحقیقات جامع سازمان بازرسی، بیالتفاتی کند.
رئیس قوه قضائیه به موضوع مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی پرداخت و ضمن اشاره به دستورالعمل صادره در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۲، از ناحیه رئیس قوه قضائیه خطاب به تمام دستگاههای مسئول تأکید کرد: ما کماکان معتقدیم با عمل به همین قوانین موجود، از جمله مفاد «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» میتوان در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه اقدام کرد.
