جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت التزام همگان به قانون، بر تفکیک میان خطای تشخیصی و تصمیم نادرست با سوءنیت، نفوذ، جاسوسی و اقدامات عامدانه تأکید کرد و گفت: برخورد با این موارد نمیتواند یکسان باشد. وی همچنین با تشریح رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد، بر برخورد قاطع و قانونی با مفسدان و توسعه برگزاری دادگاههای علنی تأکید کرد.
حجتالاسلام محسنیاژهای در نشست با جهادگران و فرماندهان میدان «خیابان»، جهاد ملت ایران طی شش ماه اخیر را بینظیر توصیف کرد و گفت: حضور میلیونی مردم و اجتماعات خودجوش آنان، توطئههای سخت و نرم دشمنان را خنثی و برای رزمندگان و قوای مسلح دلگرمی ایجاد کرد و به الگویی برای نیروهای ضداستکباری در جهان تبدیل شد. بنابراین باید از این دستاورد مردمی صیانت کرد. رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: «باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه میدهند و سیاست نامطلوب اتخاذ میکنند، با آنان که سوءنیت دارند یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند.» وی با اشاره به نمونههایی از تصمیمات گذشته در حوزه کاهش جمعیت و نحوه پرداخت یارانهها، پرسید آیا هر فردی که تشخیص اشتباه داده و سیاست نادرستی اتخاذ کرده، نفوذی یا خائن است؟
محسنیاژهای با اشاره به امکان وجود دیدگاههای متفاوت حتی میان دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی درباره یک پرونده تأکید کرد: «فصلالخطاب، قانون است.» وی گفت: «همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم» و نمیتوان هرجا قانون مطابق میل ما بود از آن تبعیت کرد و در سایر موارد آن را کنار گذاشت. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، فساد را مسری و زنجیرهای دانست و گفت: فساد میتواند از حوزه اخلاقی به اقتصادی و سپس سیاسی، امنیتی و فرهنگی سرایت کند و سیستم را از درون تهی سازد. اژهای به این نکته هم اشاره کرد که قوه قضائیه طی پنج سال اخیر با تغییر رویکرد، علاوه بر برخورد با مصادیق فساد به سراغ ریشهها، زمینهها و گلوگاهها رفته و بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده است. وی همچنین از پیگیری موضوع بانکهای خصوصی دارای ناترازی، کارتهای بازرگانی و اجاره آنها، جرائم حوزه زمین، تغییر کاربریها و تصرفات غیرقانونی و ساماندهی مبادی ورود و خروج کالا خبر داد و گفت: وضعیت این بخشها نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است.
محسنیاژهای درباره برخورد با کارگزاران متخلف نیز تصریح کرد: «باید با هر کسی که فساد میکند برخورد قاطعانه و قانونی کرد، لکن برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد میشود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد.» وی تأکید کرد که قوه قضائیه در برخورد با فساد درونقوهای نیز با نهایت قاطعیت عمل میکند و در برخورد با مجرمان میان دولت فعلی، دولتهای گذشته و نمایندگان مجلس تفاوتی قائل نیست. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم گفت: آنان صرفاً ترک فعل نکرده بودند، بلکه مرتکب جرم شده بودند و تأکید کرد در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات وجود ندارد و هرکس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد.
اژهای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاههای علنی هستم» و اجرای کامل اصل ۱۶۵ قانون اساسی را از اصول بنیادین دادرسی عادلانه دانست. محسنیاژهای تأکید کرد: تا جایی که قانون اجازه میدهد، بهویژه دادگاههای مربوط به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برگزار شوند. برگزاری دادگاههای علنی علاوه بر افزایش آگاهی حقوقی و قضایی مردم میتواند بازدارندگی ایجاد کند و از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداریها جلوگیری کند.
