از نکات مهم و قابل تأمل در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، تأکید بر بی‌اعتباری امید بستن به تغییر رفتار امریکا به دلیل جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی است. این گزاره، تنها ناظر به یک تجربه تاریخی در روابط ایران و امریکا نیست، بلکه به واقعیتی ساختاری در نظام سیاسی امریکا اشاره دارد؛ توجه به «تفاوت میان رقابت احزاب برای کسب قدرت» و «استمرار منافع و جهت‌گیری‌های راهبردی آن کشور در مواجهه با ایران اسلامی». در واقع، انتخابات در امریکا، هرچند ترکیب دولت، کنگره، اولویت‌های اجرایی و شیوه مواجهه واشنگتن با مسائل بین‌المللی را تغییر دهد، اما این تغییر، لزوما به معنای تغییر در مبانی و اهداف کلان سیاست خارجی این کشور نیست.
تجربه چند دهه گذشته روابط ایران و امریکا نیز مؤید این واقعیت است. از دوران ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها، از جمله کلینتون و اوباما، تا دوره جمهوری‌خواهان به ریاست‌جمهوری جورج بوش و ترامپ، سیاست فشار بر ایران، مخالفت با افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای آن و تلاش برای محدودسازی ظرفیت‌های راهبردی کشور، با وجود تفاوت در ابزار و شیوه اجرا، استمرار داشته است. خروج ترامپ از برجام نیز نشان داد که تغییر دولت‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده تغییر پایدار در مناسبات دو کشور نیست، بلکه بیانگر آن است که نباید دچار خطای محاسباتی شد و تفاوت در روش و تاکتیک را با تغییر در اهداف راهبردی اشتباه گرفت.
این مسئله در پرتو تحولات انتخاباتی امریکا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. جابه‌جایی قدرت میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، چه در کاخ سفید و چه در کنگره، به‌خودی‌خود به معنای تغییر جهت‌گیری راهبردی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران نیست. نباید با خطای محاسباتی، آن را مبنای اعتماد راهبردی یا انتظار برای پایان دشمنی تلقی کرد. جابه‌جایی قدرت در کنگره را نباید به معنای تغییر خودکار سیاست امریکا در قبال ایران یا پایان رویکرد تقابلی این کشور تصور کرد، چراکه صرف تغییر ترکیب کنگره و سنا، دلیلی برای فرض تغییر در منافع و محاسبات بنیادین امریکا نیست.
از این منظر، پیام مقام معظم رهبری را باید هشداری ناظر به یک خطای محاسباتی مهم در سیاست خارجی دانست؛ خطایی که بر اساس آن، بخشی از تصمیم‌گیران ممکن است با تغییر ترکیب سیاسی امریکا، پیروزی یک حزب بر حزب دیگر یا ظهور چهره‌ای با ادبیات متفاوت، به تغییر ماهوی رفتار واشینگتن امیدوار شوند و بر همین مبنا، از مواضع و ظرفیت‌های راهبردی کشور عقب‌نشینی کنند.
مسئله اصلی این نیست که ایران نباید تحولات سیاسی امریکا را در محاسبات خود لحاظ بکند یا از فرصت‌های ناشی از آن بهره ببرد. برعکس، مسئله آنجاست که این تحولات نباید به مبنای اعتماد راهبردی یا محاسبه‌ای یک‌طرفه تبدیل شوند که در آن، به دشمن تمدنی که برای نابودی ما خیز برداشته، به امید جلب و جذب نظر آن و خلاصی از شرارتش، امتیاز‌های پایدار داده شود و ظرفیت‌های راهبردی با خطای محاسباتی تقدیمش کرد.
در همین چارچوب، باید مراقب خطا‌های راهبردی در تعامل و تقابل با دشمن قسم‌خورده اسلام و انقلاب اسلامی بود، خطایی که نتیجه آن تسلیم‌پذیری و امتیازدهی با خسارت‌های غیرقابل جبران است. بنابراین، باید مراقب بود با امید بستن‌های واهی و خیالی به تغییرات شکلی و جناحی در جبهه دشمن، باعث تضعیف موقعیت کشور، بعد از «چند دوره جنگ پیروزمندانه» نشویم و پیروز را با خطای محاسباتی به شکست راهبردی تبدیل نکنیم.
از این رو، «مخالفت با گرایش تسلیم‌آمیز» یعنی تأکیدی بر ضرورت حفظ استقلال تصمیم‌گیری و جلوگیری از خطای محاسباتی راهبردی در مواجهه با دشمن هویتی، و تبدیل مذاکره به ابزار دشمن برای تحمیل خواسته‌های یکجانبه و گرفتار شدن در تله راهبردی آن. بر همین اساس تأکید رهبری بر اینکه کمترین گرایش تسلیم‌آمیز می‌تواند دشمن سلطه‌گر را برای زیاده‌خواهی بیشتر جری‌تر کند، ناظر به یک منطق مهم در روابط قدرت است: طرف مقابل باید به این درک برسد که فشار و تهدید، نه‌تنها به امتیازگیری نامحدود منجر نمی‌شود، بلکه هزینه‌ها و محدودیت‌های جدی نیز برای او ایجاد خواهد کرد. بنابراین تصریح بر «پیوند میان این امیدواری سیاسی و تصور امکان منصرف کردن امریکا از دشمنی با ایران از طریق امتیازدهی» و اینکه این تصور که با عقب‌نشینی و واگذاری امتیازات بیشتر می‌توان رضایت واشینگتن را جلب کرد و به خصومت‌های آن پایان داد، یک خطای راهبردی خطرناک است که با تجربه روابط دو کشور نیز سازگار نیست، چون امریکایی‌ها به دنبال «محدود کردن دامنه استقلال و قدرت تصمیم‌گیری ایران اسلامی، تضعیف موقعیت راهبردی آن و تخلیه ظرفیت‌های راهبردی آن هستند». در چنین شرایطی، امتیازدهی بدون تضمین متقابل نه‌تنها لزوما به پایان مطالبات منجر نمی‌شود، بلکه طرف مقابل را به طرح خواسته‌های جدیدتر ترغیب می‌کند.
از سوی دیگر، رهبری با تأکید بر سرمایه عظیم ملی و تاریخی حاصل از استقامت و مجاهدت مردم، به دنبال توجه‌دادن مسئولان به ظرفیت‌های درونی نظام است و در عین حال به یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی و استقلال سیاسی کشور اشاره دارند و حفظ این سرمایه مستلزم پرهیز از دچار شدن به خطای محاسباتی در شناخت دشمن، به‌ویژه از سوی سیاست خارجی کشور است. به بیان بخش سیاست خارجی، ضمن استفاده از ابتکار و انعطاف‌های منطقی و عقلانی در عرصه تعامل بین‌المللی، نسبت به دچار خطای محاسباتی آن در وضعیت بعد از انتخابات امریکا هشدار می‌دهند و آنها را به صیانت از اصول و منافع بنیادین ملی توصیه می‌کنند.
نکته پایانی اینکه پیام به شکلی «دعوت به واقع‌بینی در شناخت ساختار قدرت امریکا و پرهیز از خوش‌بینی‌های مقطعی نسبت به جابه‌جایی‌های حزبی و انتخاباتی امریکا» است. این جابه‌جایی چهره‌ها باید به‌عنوان یک تحول سیاسی مهم در چارچوب منافع و رقابت‌های داخلی امریکا تحلیل شود، نه مبنایی برای بازتعریف شتاب‌زده مناسبات ایران و امریکا، که برای نابودی ایران اسلامی شمشیر از رو بسته و از نابودی زیرساخت‌ها، ساختار سیاسی، ریشه‌کنی ملت ایران و بازگرداندن آن به عصر حجر سخن می‌راند. آنچه باید مبنای تصمیم‌گیری مسئولان قرار گیرد، رفتار واقعی و پیشه کردن راهبرد منطق متناسب با شأن و جایگاه ایران به عنوان یک قدرت پیروز است که هم‌اکنون در جایگاه چهارم قدرت مادی جهان و جایگاه نخست قدرت معنوی و عقلانی و اخلاقی جهان قرار گرفته است، رفتار کنند و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در میدان دیپلماسی تنظیم نمایند.
بر اساس چنین رویکردی، راهبرد منطقی نه انتظار تغییر رفتار امریکا به دلیل جابه‌جایی‌های انتخاباتی، بلکه حفظ هوشیاری، تقویت قدرت ملی، استفاده هوشمندانه از فرصت‌های دیپلماتیک و پرهیز از هرگونه امتیازدهی یک‌طرفه در فضای خطای محاسباتی است. پیام اصلی این رویکرد روشن است؛ جمهوری اسلامی ایران نباید سرنوشت منافع ملی و استقلال خود را به تغییر دولت‌ها و تحولات داخلی امریکا گره بزند.
