جوان آنلاین: پیشنهاد تهران برای تعیین «ارز مبنا» در مبادلات با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تلاشی برای سادهتر شدن حسابوکتاب و تسویه معاملات در بازاری است که پس از اجرای توافق تجارت آزاد، دسترسی ایران به آن گستردهتر شده است. این پیشنهاد در کنار تعیین نمایندگان ویژه برای رفع موانع گمرکی، مالیاتی و مقرراتی مطرح شده تا بخشی از هزینه و پیچیدگی تجارت میان طرفین کاهش یابد و فعالان اقتصادی بتوانند با مسیر روشنتری قراردادهای خود را اجرا کنند. اگر سازوکار این ارز مبنا در ادامه مذاکرات به توافق عملی برسد، یکی از گرههای مهم تجارت ایران با روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان هدف قرار میگیرد و ظرفیت توافقی که تعرفه ۸۷ درصد کالاها را حذف کرده است، بیشتر به عرصه مبادلات واقعی منتقل خواهد شد.
پیشنهاد تعیین «ارز مبنا» برای مبادلات ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تلاش برای کم کردن پیچیدگی مبادلات میان دو طرف است. وقتی یک معامله تجاری از مرحله توافق قیمت تا پرداخت نهایی عبور میکند، نوع ارز مورد استفاده، نحوه محاسبه ارزش قرارداد و شیوه تسویه میتواند بر هزینه و ریسک معامله اثر بگذارد. هرچه این مسیر سادهتر و قابل پیشبینیتر باشد، انگیزه بنگاهها برای ورود به بازار طرف مقابل نیز بیشتر خواهد شد.
اهمیت این پیشنهاد از آنجا بیشتر میشود که تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد مرحله تازهای شده است و موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه از اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد. براساس اطلاعات اعلامشده، تعرفه گمرکی ۸۷ درصد کالاها در مبادلات طرفین لغو شده است. حذف چنین بخشی از تعرفهها یک امتیاز مهم برای صادرکنندگان و واردکنندگان محسوب میشود، اما کاهش تعرفه به تنهایی همه هزینههای تجارت را حذف نمیکند و فعال اقتصادی همچنان با مسائلی مانند انتقال پول، مقررات گمرکی، مالیات و الزامات اداری روبهروست.
پیشنهاد ارز مبنا را باید در همین نقطه فهمید، یعنی پس از آنکه بخشی از مانع تعرفهای کنار رفته، طرفین به سراغ هزینهها و دشواریهایی رفتهاند که در فرآیند واقعی معامله باقی میمانند. ارز مبنا در سادهترین تعریف، یک واحد مرجع برای ارزشگذاری و محاسبه معاملات است و قرار نیست لزوماً به این معنا باشد که تمام پرداختها مستقیماً با همان ارز انجام شود، بلکه سازوکار نهایی آن باید در ادامه مذاکرات و در چارچوب توافق تجارت آزاد مشخص شود.
برای یک صادرکننده ایرانی، اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که یک قرارداد چندماهه یا چندساله را در نظر بگیریم. اگر ارزش معامله، نرخ تبدیل و زمان تسویه در معرض تغییرات متعدد قرار داشته باشد، پیشبینی هزینه و درآمد دشوارتر میشود و ریسک معامله بالا میرود. در مقابل، وجود یک مرجع مشخص برای محاسبه ارزش قرارداد، در صورت طراحی درست، بخشی از این ابهام را کاهش میدهد و به طرفین اجازه میدهد تصویر روشنتری از تعهدات مالی خود داشته باشند.
البته ارز مبنا به تنهایی مسئله انتقال پول را حل نمیکند و بانکها و مؤسسات مالی باید امکان تسویه معاملات را داشته باشند و سازوکار انتخابشده باید با مقررات مالی کشورهای طرف معامله هماهنگ باشد. به همین دلیل، بخش مهم مذاکرات آینده به این اختصاص خواهد داشت که ارز مبنا چگونه تعیین شود، چه نهادی نرخ یا ارزش آن را مشخص کند و پرداخت واقعی میان خریدار و فروشنده با چه روشی انجام گیرد.
ارز مبنا قرار است کدام گره تجارت را باز کند؟
مسئله اصلی برای فعالان اقتصادی فقط پیداکردن یک ارز مشترک نیست، بلکه ایجاد یک مسیر مالی قابل پیشبینی است. تجارت وقتی برای بنگاه جذابتر میشود که بداند قیمت قرارداد چگونه محاسبه خواهد شد، تعهدات مالی چگونه ثبت میشود و در زمان سررسید، امکان تسویه معامله تا چه اندازه قابل اتکا خواهد بود. هرچه این فرایند شفافتر باشد، هزینهای که بنگاه برای پوشش ریسک مالی در قیمت کالا لحاظ میکند نیز امکان کاهش پیدا میکند. در مذاکرات اخیر، موضوع ارز مبنا در کنار مسئله دیگری مطرح شده که ارتباط مستقیمی با هزینه تجارت دارد و آن تعیین نمایندگان ویژه برای پیگیری مشکلات میان دو طرف است. این نمایندگان قرار است موانع اداری، مقرراتی، گمرکی و مالیاتی را دنبال کنند و همین ترکیب نشان میدهد نگاه مذاکرات صرفاً به یک مسئله ارزی محدود نیست و هدف، کاهش مجموعهای از اصطکاکهایی است که در مسیر تجارت قرار دارند.
برای درک اهمیت این موضوع کافی است به تفاوت میان «هزینه تعرفهای» و «هزینه مبادله» توجه شود. تعرفه رقمی است که در مقررات گمرکی مشخص میشود و با اجرای توافق تجارت آزاد بخش بزرگی از آن حذف شده است، اما هزینه مبادله مجموعهای از هزینههای دیگر مانند زمان، حملونقل، اسناد، تشریفات اداری، تبدیل ارز، انتقال پول و ریسک قرارداد را دربرمیگیرد و ممکن است حتی بدون تغییر تعرفه، قیمت نهایی تجارت را افزایش دهد.
به همین دلیل، پیشنهاد ارز مبنا در کنار حل مشکلات گمرکی و اداری معنا پیدا میکند. اگر یک صادرکننده از کاهش تعرفه بهرهمند شود، اما برای دریافت پول، انجام تشریفات یا رفع اختلافات تجاری با موانع متعدد مواجه باشد، بخشی از مزیت توافق تجارت آزاد عملاً از بین میرود. هدف مذاکرات جدید این است که فاصله میان امتیازهای روی کاغذ و تجربه واقعی بنگاهها در بازار کمتر شود.
بازار ۱۸۰ میلیون نفری برای اجرای توافق
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است. براساس اطلاعات اعلامشده، بازار این کشورها بیش از ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و از نظر ظرفیت بازار قابل توجه است، اما صرف دسترسی به چنین جمعیتی تضمینکننده رشد صادرات ایران نیست. بنگاه ایرانی برای حضور پایدار در این بازار باید بتواند محصول رقابتی عرضه کند و هزینههای مالی، حملونقل و اداری خود را نیز کنترل کند.
در این چارچوب، ارز مبنا میتواند یکی از اجزای سازوکاری باشد که هزینه و ریسک تجارت را پایین میآورد. اگر طرفین بتوانند یک روش روشن برای ارزشگذاری معاملات طراحی کنند و در کنار آن، مسیر انتقال وجوه و تسویه را نیز عملیاتی کنند، صادرکننده ایرانی با اطمینان بیشتری وارد قراردادهای تجاری خواهد شد. قراردادهای بلندمدت نیز در چنین فضایی قابلیت بیشتری برای توسعه پیدا میکنند، زیرا بنگاهها راحتتر میتوانند درآمد و هزینه خود را پیشبینی کنند.
از طرف دیگر، این توافق فقط به صادرات ایران محدود نمیشود. با اجرای تجارت آزاد، شرکتهای کشورهای عضو اوراسیا نیز امکان دسترسی گستردهتری به بازار ایران پیدا میکنند و افزایش تجارت دوطرفه میتواند هم فرصت صادرات ایجاد کند و هم مسیر ورود کالا، مواد اولیه و تجهیزات را تغییر دهد. اثر نهایی این فرآیند به ترکیب کالاهای مبادلهشده و توان تولیدکنندگان ایرانی برای استفاده از فرصت ایجادشده وابسته خواهد بود.
ایران از اعضای ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیاست و مذاکرات اخیر نشان میدهد تهران قصد دارد روابط اقتصادی با این مجموعه را از سطح توافقهای تعرفهای به سمت سازوکارهای اجراییتر ببرد. برنامهریزی برای برگزاری دومین کارگروه مشترک ایران و اتحادیه در تهران نیز فرصتی ایجاد میکند تا پیشنهادهای مطرحشده در مسکو وارد مرحله بررسی دقیقتر شوند.
در نهایت، موفقیت ایده ارز مبنا به جزئیات اجرایی آن وابسته است. اگر این ارز صرفاً در سطح یک واحد محاسباتی باقی بماند و مسیر تسویه همچنان پیچیده باشد، اثر آن بر تجارت محدود خواهد شد، اما اگر تعیین ارز مبنا همراه با یک سازوکار روشن برای پرداخت، تسویه، حل اختلاف و هماهنگی بانکی پیش برود، بخشی از ریسک معامله کاهش پیدا میکند.
