جوان آنلاین:شبکههای تراستی که با هدف آنچه دور زدن تحریمها و حفظ صادرات نفتی نامیده میشود، شکل گرفتند، امروز به یکی از کانونهای ابهام، رانت و اختلال در بازگشت ارز تبدیل شدهاند و پرونده تراستیها امروز صرفاً پرونده چند کارگزار یا چند تخلف ارزی نیست و به قرینهای برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی کشورمان تبدیل شدهاند و اگر قرار است صادرات در شرایط تحریم حفظ شود، باید همزمان با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، سازوکارهای نظارتی سختگیرانه نیز تقویت شود. در غیر این صورت، هزینه دور زدن تحریمها بهتدریج از سطح تجارت خارجی فراتر میرود و مستقیماً به سفره مردم، ثبات بازار ارز و اعتماد عمومی سرایت میکند. از این منظر، ساماندهی تراستیها و بازگرداندن ارزهای معوق ضرورتی فوری برای ترمیم نظم ارزی کشور است. بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تراستیها در هفته گذشته، دیوان محاسبات کشور از ورود به نقلوانتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی خبر داد و اعلام کرد: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا میرود. همچنین در این روند، عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی نیز در پرونده تراستیها مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. این مسئله نیز مورد توجه است که پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد.
هیچ اقتصادی به میل خود واسطههای پنهان و شبکههای موازی برای وصول درآمدهای ارزی خود نمیسازد. اقتصاد کشورمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. «تراستیهای نفتی» که در دوران تحریم برای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی به عنوان واسطههای مورد اعتماد وارد میدان شدند، حالا با اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با پرسشهای جدی درباره سرنوشت بخشی از منابع ارزی کشور روبهرو شدهاند. تراستیهای نفتی، به افراد یا شرکتهای واسطه و مورد اعتمادی گفته میشود که با آغاز تحریمها، مسئولیت فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن را برعهده دارند. محدودیتهای بانکی و دشواری انتقال مستقیم درآمدهای نفتی باعث شد استفاده از این واسطهها برای جابهجایی منابع ارزی در دستور کار قرار گیرد. با این حال، همین سازوکار در ادامه به بستری برای بروز تخلفات و فساد اقتصادی تبدیل شد.
از وزارت نفت تا بانک مرکزی
در سالهای نخست تحریم، مدیریت این شبکههای واسطهای عمدتاً در اختیار خود وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، از جمله شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) بود، اما این ساختار به مرور با نقدها و چالشهایی روبهرو شد و ضرورت تفکیک مسئولیت فروش نفت از مدیریت منابع ارزی بیشازپیش مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه و با تغییر رویکرد مدیریت ارزی کشور، بخش مهمی از فرایند وصول و مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل شد. بر این اساس، وزارت نفت مسئولیت فروش نفت، بازاریابی و مذاکره با خریداران را برعهده دارد و مدیریت حسابهای مقصد، نحوه وصول ارز و گردش منابع ارزی در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی انجام میشود.
در عین حال، انتخاب و فعالیت این کارگزاران مالی خارج از سازوکارهای حاکمیتی نیست. با توجه به ماهیت تحریمها، حساسیت مبادلات نفتی و مخاطرات امنیتی این حوزه، تراستیها معمولاً در چارچوب ضوابط تعیین شده و با بررسی نهادهای ذیربط فعالیت میکنند. از همینرو، نباید تراستیها را با واسطههای غیررسمی یا دلالان فاقد اعتبار یکسان دانست، زیرا فلسفه شکلگیری آنها ایجاد یک مسیر قابل اتکا برای وصول منابع ارزی کشور در شرایط تحریم است.
ماجرای ۶ /۱ میلیارد دلار منابع بازنگشته
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پنجم مردادماه با اشاره به نقش این کارگزاران گفت: صادرکنندگان، مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند، اما موظفند آن را در چرخه اقتصادی کشور عرضه کنند. به گفته وی، برخی از این کارگزاران که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، بانکها و شرکتها بودند، در امانت خیانت کردهاند. در مجموع، از حدود ۱۱ میلیارد دلاری که در اختیار این تراستیها قرار گرفته، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به کشور بازگردانده نشده است. ابعاد این پرونده و نحوه نظارت بر عملکرد تراستیها، پرسشهای مهمی را درباره سازوکارهای نظارتی و مسئولیت افرادی که به منابع ارزی کشور دسترسی داشتهاند، مطرح میکند. اکنون پرسش اساسی این است که این افراد چه کسانی هستند و چرا با وجود حجم قابلتوجه منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته، هنوز پاسخ روشنی درباره سرنوشت این مبالغ و نحوه بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادی کشور ارائه نشده است؟
معمای ارزهای بازنگشته و اعداد پرابهام
یکی از مهمترین پرسشها در پرونده تراستیها، سرنوشت منابع ارزی است. آنچه در افکار عمومی به عنوان «بازنگشتن ارز» مطرح میشود، الزاماً به معنای خروج فیزیکی ارز از کشور نیست، بلکه در بسیاری از موارد، منابع حاصل از فروش کالا یا نفت، وارد چرخه رسمی بانک مرکزی نمیشود و در شبکهای غیرشفاف از حسابها، صرافیها و تسویههای غیررسمی میچرخد.
براساس اظهارات رسمی در روزهای اخیر، رقمهایی در محدوده ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار به عنوان منابع در اختیار کارگزاران مالی مطرح شده که بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همچنین اعلام شده است با ورود دستگاه قضایی، حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار از سرمایههای ملی به کشور بازگشته و برای شماری از افراد مرتبط، اعلان قرمز صادر شده است. در کنار این ارقام، عددی نزدیک به ۵ میلیارد دلار نیز بهعنوان تعهدات ارزی انجام نشده مطرح شده که نشان میدهد مسئله از یک پرونده محدود فراتر رفته و به یک گره ساختاری در نظام بازگشت ارز بدل شده است.
این ارقام، تنها یک نشانهاند؛ نشانهای از اینکه وقتی نظارت پسینی جای نظارت پیشدستانه را میگیرد، بازیگران میتوانند از فاصله میان «اختیار» و «پاسخگویی» بهرهبرداری کنند. در چنین فضایی، بخشی از منابع ارزی ممکن است برای خرید دارایی در خارج، تسویه بدهیهای غیررسمی یا تأمین مالی واردات غیرشفاف به کار رود. نتیجه نهایی، اما واحد است؛ کاهش عرضه ارز در سامانههای رسمی، افزایش تقاضا در بازار آزاد و فشار مضاعف بر نرخ ارز.
در این میان، یک کارشناس بانکی که نخواست نامش منتشر شود به مهر میگوید: «مسئله اصلی تراستیها خود واسطهگری نیست، بلکه نبود زنجیره کامل کنترل است. اگر از لحظه فروش تا لحظه تسویه، مسیر پول بهصورت شفاف و قابل ردگیری نباشد، هر واسطهای میتواند به کانون ریسک تبدیل شود.» به گفته او، اقتصاد تحریمزده ناگزیر از استفاده از مسیرهای غیرمستقیم است، اما این اجبار نباید به معنای رهاسازی نظارت باشد.
جنگ تراستیها به داخل کشور رسید
با تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای ۱۴۱ تراستی بدهکار، پرده تازهای از اختلاف میان این واسطههای نفتی کنار رفته است. تراستیها حالا در شبهرسانهها به افشای عملکرد یکدیگر روی آوردهاند و هر کدام تلاش میکنند با رو کردن پرونده رقیب، خود را از دایره تخلفات خارج کنند. به گزارش فارس، تراستیهای نفتی در روزهای اخیر بهصورت جداگانه در شبهرسانههای داخلی فعال شدهاند. اقدامات رسانهای تراستیها پس از آن آغاز شد که رئیس سازمان بازرسی، ذبیحالله خداییان از عزم دستگاه قضا برای برخورد با تراستیهای متخلف خبر داد و گفت: «۵۹ پرونده قضایی در ارتباط با تراستیها تشکیل شده است». مدل فعالیت تراستیها در فضای رسانه به این شکل است که هر تراستی، ابتدا نام خود را از فهرست متخلفان حذف کرده و اطلاعات مربوط به دیگر تراستیها را در چارچوب تخلف اقتصادی در یک کانال رسانهای منتشر میکند. در سمت دیگر یک تراستی دیگر اینبار همین مسیر را میرود.
پرونده تراستیهای متخلف به دادسرا میرود
براساس اعلام دیوان محاسبات کشور، علاوه بر تراستیهای متخلف، عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی نیز در پرونده تراستیها مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. به گزارش ایرنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرایند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است.
طبق اعلام دیوان محاسبات، پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد. همچنین پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون در خصوص متخلفان اقدام خواهد کرد.
