جوان آنلاین: با وجود اضافه شدن حدود ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بازگشت تعدادی از نیروگاهها، قطعیهای برق افزایش یافت
افزایش و به نوعی فراگیر شدن قطعیهای برق در روزهای اخیر، بار دیگر موضوع ناترازی در حوزه انرژی را به کانون توجه آورده است. طی یک سال گذشته، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی افزایش یافته و بخشی از نیروگاهها نیز پس از تعمیرات به مدار بازگشتهاند، با این حال این اقدامات نتوانسته شکاف میان تولید و مصرف را بهطور کامل جبران کند. اگرچه افزایش دما یکی از دلایل خاموشیهاست، اما کارشناسان ریشه این ناترازی را فراتر از گرما و در اقتصاد برق و به نوعی کمبود سرمایهگذاری در این حوزه مرتبط میدانند.
سرمایهگذاری در زیرساختها از جمله در حوزه برق یکی از عرصههای مهم سرمایهگذاری است که علاوه بر تأمین نیازهای مصرفی خانوارها، زمینه لازم را برای احداث یا گسترش بنگاههای تولیدی و خدماتی در مناطق شهری و روستایی فراهم میآورد. براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در فاصله سالهای ۱۴۰۲-۱۳۹۰ سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها، روند نزولی چشمگیری داشته و با حدود ۵۳ درصد کاهش از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به ۱۰۴ هزار میلیارد ریال رسیده و به تشدید شدن ناترازی در بخش انرژی انجامیده است. بر این اساس اگرچه مدیریت مصرف برق در این شرایط یک الزام ضروری بوده، اما مسئله سرمایهگذاری، موضوعی بسیار جدیتر در اقتصاد کشور است.
اقتصاد ناکارآمد برق علیه سرمایهگذاری
در سالهای گذشته پروژههای توسعهای و احداث نیروگاههای جدید جای خود را به پروژههای تعمیر و بهینهسازی دادهاند، زیرا منابع مالی کافی برای اجرای طرحهای بزرگ وجود نداشته است. فعالان حوزه صنعت برق مهمترین دلیل این مسئله را نبود چشمانداز مشخص برای سرمایهگذاری و شیوه قیمتگذاری عنوان میکنند. در واقع به گفته آنها قیمتگذاری فعلی علیه سرمایهگذاری در این حوزه است. گزارشها حاکی از آن است که برق امروز با هزینهای حدود ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوواتساعت تولید میشود، اما متوسط قیمت فروش آن حدود ۸۰۰ تومان است. همچنین از ۱۰ سال گذشته تاکنون براساس اعلام فعالان این حوزه، مابهالتفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق بهطور کامل از سوی دولت پرداخت نشده و همین مسئله توان مالی وزارت نیرو و فعالان صنعت برق را به شدت تضعیف کرده است.
اتلاف ۴۰ درصدی برق زیر سایه کمبود سرمایهگذاری
کاهش سرمایهگذاری در حوزه برق، نه فقط منجر به پیشرفت کند پروژههای توسعهای شده، بلکه به اتلاف عظیم انرژی و آسیب به تجهیزات و وسایل برقی منجر میشود. براساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، اتلاف برق در شبکههای توزیع حدود ۴۰ درصد است، درحالیکه این رقم در بسیاری از کشورها حدود ۵ درصد برآورد میشود.
بررسیها نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد برق ایران در نیروگاههای حرارتی تولید میشود. حدود ۱۲ درصد سهم نیروگاههای برقآبی است و مابقی نیز از نیروگاههای تجدیدپذیر، اتمی و تولید پراکنده تأمین میشود. هرچند وضعیت بارندگی امسال نسبت به سال گذشته بهتر بوده و میتوان تا حدودی روی نیروگاههای برقآبی حساب کرد، اما محدودیت منابع آبی و ضرورت حفظ ذخایر سدها اجازه افزایش بیمحابای تولید برق از این نیروگاهها را نمیدهد. همچنین با توجه به کاهش تولید گاز و خسارات در عسلویه، میزان تولید برق در نیروگاههای گازی افت کرده است، به همین دلیل و با توجه به اینکه براساس برآوردها، مصرف برق در سال ۱۴۰۵ حدود ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت، چالش کمبود برق، بهخصوص برای صنایع کشور در سال ۱۴۰۵ جدیتر از سالهای گذشته پیشبینی میشود.
ضرورت سرمایهگذاری در فناوریهای بهینهساز
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه گذار به انرژیهای تجدیدپذیر، راهکاری کمهزینه و الزام قانونی است، گفت: بهرغم مزایای توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی با موانعی نظیر محدودیتهای مالی و چالشهای ناشی از تحریمها، کشور باید تغییر ریل استراتژیک به سمت انرژیهای تجدیدپذیر را در دستورکار قرار دهد.
محمد بهرامیسیفآبادی با اشاره به موضوع تأمین سوخت نیروگاهها برای تابستان و فصول سرد سال گفت: با توجه به وضعیت ویژه بخش انرژی کشور و آسیبهای وارد شده به برخی تأسیسات کلیدی از جمله در پارس جنوبی، صنایع پتروشیمی و فولاد، مدیریت تأمین انرژی در فصول پیک مصرف به یکی از اولویتهای اصلی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
او با تأکید بر اهمیت موضوع مدیریت ناترازی به هماهنگی بینبخشی میان دو وزارتخانه مرتبط با حوزه انرژی کشور و قرارگاه رفع ناترازی انرژی اشاره و مطرح کرد: کمیسیون انرژی مجلس با تشکیل «قرارگاه رفع ناترازی انرژی»، نقش نظارتی و هماهنگکننده خود را میان دو وزارتخانه کلیدی «نفت» و «نیرو» پررنگ کرده است.
بهرامی ادامه داد: محورهای اصلی این مدیریت شامل «پایش تعهدات» که در واقع بر میزان تحقق تعهدات وزارتخانههای مربوطه جهت اطمینان از سوخترسانی پایدار به نیروگاهها نظارت دقیق دارد و دیگری «مدیریت بحران» میشود. این قرارگاه با اتخاذ تدابیر سریع نسبت به جبران کاهش ظرفیت در تأسیسات آسیبدیده و پیشگیری از خاموشیها یا محدودیتهای تولید در صنایع و نیروگاهها، اقدام میکند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به موضوع توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی و نقش آن در بهینهسازی در تولید برق بیان کرد: نیروگاههای سیکل ترکیبی به عنوان یکی از ارکان اصلی استراتژی انرژی کشور معرفی میشوند که مزیتها و چالشهایی دارند. افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت را از جمله مزیتهای راهبردی این نیروگاهها میتوان نام برد. در حقیقت در شرایطی که کشور با محدودیت منابع گازی مواجه است، این فناوری نقش مهمی در کاهش شدت مصرف انرژی ایفا میکند. همچنین ترکیب توربینهای گازی و بخاری منجر به ارتقای چشمگیر بهرهوری تولید برق خواهد شد.
او با اشاره به چالشهای پیشرو در توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی ادامه داد: بهرغم مزایا، توسعه این نیروگاهها با موانعی نظیر محدودیتهای مالی، نیاز به سرمایهگذاری سنگین و چالشهای ناشی از تحریمهای بینالمللی روبهروست که سرعت اجرای پروژهها را تحتتأثیر قرار داده است. به گفته او، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به عنوان یکی از کمهزینهترین روشها برای کاهش بار تولید برق کشور و کاهش فشار بر شبکه سوخت فسیلی مطرح است.
مدیریت هوشمند مصرف و برخورد با پرمصرفها ضامن پایداری شبکه
در کنار تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری در حوزه برق برای عبور از چرخه تکراری خاموشیها، صاحبنظران بر مدیریت هوشمند مصرف برق نیز تأکید دارند. در همین ارتباط، حمیدرضا عزیزیفارسانی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ضمن تأکید بر ضرورت توجه به سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای برق، مدیریت هوشمند مصرف را ضامن پایداری شبکه در روزهای داغ تابستان دانست. او نسبت به ورود شبکه برق به بازه زمانی ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد اشاره کرد و افزود: عبور از پیک مصرف ۷۵ هزار مگاواتی نیازمند «وحدت فرماندهی» در شبکه برق و همراهی مسئولانه مردم و صنایع است. احمد مرادی یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم ضمن یادآوری بر ضرورت برخورد با پرمصرفهای برق و ماینرهای غیرمجاز گفت: بنا بر قانون، مشترکان پرمصرف باید با صورتحسابهای سنگین و جرایم بازدارنده مواجه شوند تا عدالت در مصرف و توزیع انرژی برقرار شود؛ نمیتوان از عموم مردم خواست صرفهجویی کنند، اما در برابر مصرفهای نامتعارف و غیربهینه بیتفاوت ماند.
