افزایش آستانه رفع تعهد ارزی یکی از موضوعاتی است که این روزها در محافل اقتصادی مطرح شده و برخی فعالان اقتصادی نیز نسبت به آن انتقاد دارند، چراکه بر اساس این تصمیم، صادرکنندگان باید سهم بیشتری از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. البته شاید در نگاه نخست، این تصمیم محدودیتی تازه برای صادرکنندگان به نظر برسد، اما فلسفه شکلگیری آن به مسئلهای عمیقتر از یک بخشنامه یا دستورالعمل اداری بازمیگردد؛ اینکه ارز حاصل از صادرات در نهایت متعلق به چه کسی است و باید در چه مسیری به کار گرفته شود.
گروهی معتقدند ارز صادراتی متعلق به صادرکننده است و استدلال آنها نیز بیراه نیست، چراکه میگویند تولیدکننده سرمایهگذاری کرده، ریسک پذیرفته، بازار پیدا کرده و در نهایت موفق شده است کالای خود را در بازارهای خارجی به فروش برساند و طبیعی است که انتظار داشته باشد درباره درآمد حاصل از این فعالیت نیز اختیار بیشتری داشته باشد، اما این فقط یک سوی ماجراست.
واقعیت آن است که صادرات در خلأ شکل نمیگیرد و هیچ صادرکنندهای در خارج از ساختار اقتصادی کشور فعالیت نمیکند، به طوری که انرژی، زیرساخت، نیروی انسانی، راهها، بنادر، گمرکات، قوانین حمایتی، معافیتهای مالیاتی و دهها ظرفیت دیگر، همگی بخشی از بستری هستند که امکان تولید و صادرات را فراهم میکنند. به همین دلیل دولتها نمیتوانند و نباید نسبت به سرنوشت ارزهای حاصل از صادرات بیتفاوت باشند و باید تلاش میکنند این منابع در خدمت اهداف کلان اقتصادی قرار گیرد. از همین منظر، اصل مطالبه دولت برای بازگشت ارز صادراتی قابل دفاع است، زیرا کشوری که برای تأمین مواد اولیه کارخانهها، واردات ماشینآلات، دارو، کالاهای اساسی و بسیاری از نیازهای دیگر به ارز احتیاج دارد، نمیتواند نسبت به منابع ارزی ایجادشده در اقتصاد خود بیتفاوت باشد و اگر ارز حاصل از صادرات از چرخه اقتصادی کشور خارج شود یا امکان بهرهگیری از آن برای تأمین نیازهای عمومی وجود نداشته باشد، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد خواهد شد و هزینه آن را در نهایت همه فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی پرداخت خواهند کرد.
با این حال، نکته اصلی جای دیگری است، یعنی مشکل بسیاری از صادرکنندگان با اصل بازگشت ارز نیست؛ اختلاف بر سر چگونگی بازگشت آن است. تجارت سالهاست در شرایطی متفاوت از قواعد معمول اقتصاد جهانی انجام میشود و محدودیتهای بانکی، تحریمها، دشواری نقلوانتقال پول و ویژگیهای خاص برخی بازارهای هدف باعث شده بازگرداندن ارز در بسیاری از موارد به سادگی آنچه روی کاغذ نوشته میشود نباشد.
به همین دلیل موفقیت سیاستهای ارزی فقط به افزایش درصد تعهدات وابسته نیست و دولت میتواند از صادرکننده بخواهد ۸۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگرداند و حتی برای آن ضمانتهای قانونی تعیین کند، اما اگر مسیر انجام این تعهد پیچیده، پرهزینه و زمانبر باشد، نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد و قاعدتاً سیاستگذاری اقتصادی وقتی موفق است که میان مطالبه حاکمیت و واقعیتهای میدان تجارت تعادل برقرار کند.
نکتهای که در بحث اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته همین است، یعنی افزایش آستانه رفع تعهد ارزی را نباید صرفاً به عنوان سختگیری بیشتر علیه صادرکنندگان تفسیر کرد، چراکه این تصمیم در اصل تلاشی برای صیانت از یکی از مهمترین داراییهای کشور یعنی منابع ارزی است، اما در کنار این رویکرد، سیاستگذار نیز وظیفه دارد موانع بازگشت ارز را کاهش دهد، مقررات را باثباتتر کند و از تصمیماتی که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد پرهیز کند.
در نهایت، مسئله رفع تعهد ارزی را باید فراتر از یک اختلاف میان دولت و بخش خصوصی دید، چراکه موضوع بر سر نحوه مدیریت منابعی است که هم حاصل تلاش فعالان اقتصادی است و هم در بستری شکل گرفته که کشور برای ایجاد آن هزینه پرداخته است. از همین رو، نه میتوان نسبت به بازگشت ارز بیتفاوت بود و نه میتوان دشواریهای تجارت و صادرات را نادیده گرفت. حالا هنر سیاستگذاری در همین نقطه معنا پیدا میکند که منافع ملی و واقعیتهای اقتصاد باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، نه در برابر هم.
