جوان آنلاین: «کلید حل مشکلات اقتصادی کشور، مسئله تولید است»؛ این بخشی از بیانات هفت سال قبل آقای شهیدمان در دیدار دانشآموزان و دانشجویان است که اگر به صورت دقیق به آن جامه عمل پوشانده میشد، شاید کمیت تولید اینروزها نمیلنگید. با این حال دولت در تلاش برای روغنکاری چرخ تولید است و برای تحقق این هدف، اخیراً «گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص» را طراحی کرده که قرار است منابع ارزی سرمایهگذاران را به طرحهای تولیدی پیوند بزند و بخشی از نیاز بنگاهها به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را تأمین کند. در چارچوب این سازوکار، واحدهای تولیدی میتوانند برای اجرای طرحهای توسعهای و بازسازی خود منابع ارزی جذب کنند و سرمایهگذاران نیز در ازای تأمین این منابع، گواهی سپرده با سود و سررسید مشخص دریافت خواهند کرد.
تأمین مالی همواره یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تولید است و هرچند در ادبیات اقتصادی از نیروی کار، فناوری، مواد اولیه و بازار فروش به عنوان ارکان تولید یاد میشود، اما در عمل بدون دسترسی به منابع مالی کافی، امکان شکلگیری یا توسعه هیچیک از این مؤلفهها وجود ندارد و این مسئله در اقتصادی مانند ایران کهن ما که بخش قابلتوجهی از نیازهای تولیدی آن به واردات ماشینآلات، تجهیزات، قطعات و برخی مواد اولیه وابسته است، اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا تأمین مالی صرفاً به منابع ریالی محدود نمیشود و بخش مهمی از آن به دسترسی بنگاهها به منابع ارزی گره خورده است.
به واسطه تحمیل جنگ اقتصادی چندبعدی از سالها پیش از سوی رژیم نکبت امریکا، بسیاری از واحدهای تولیدی کشورمان با چالش تأمین ارز برای اجرای طرحهای توسعهای، نوسازی خطوط تولید و حتی تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند و افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای ناشی از تحریم، دشواری دسترسی به منابع خارجی و محدودیتهای شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ارزی باعث شده است بخشی از ظرفیت تولیدی کشورمان کمتر از توان واقعی خود فعالیت کند. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی تلاش دارند با طراحی ابزارهای جدید، مسیرهای متنوعتری برای تأمین مالی ایجاد کنند تا فشار از دوش نظام بانکی کاسته شود و منابع بیشتری به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند.
«گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص» را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد که بهتازگی در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است تا سازوکاری را فراهم کند تا منابع ارزی سرمایهگذاران به جای باقی ماندن در وضعیت غیرمولد، به پروژههای مشخص تولیدی اختصاص یابد. در واقع بانک مرکزی تلاش کرده است میان صاحبان منابع ارزی و بنگاههایی که برای توسعه فعالیت خود به ارز نیاز دارند، پلی جدید ایجاد کند.
حلقه اتصال سرمایههای ارزی به تولید
بر اساس این دستورالعمل جدید، یک بنگاه تولیدی که برای اجرای طرح توسعهای، بازسازی خطوط تولید یا تأمین سرمایه در گردش خود به منابع ارزی نیاز دارد، میتواند درخواست تأمین مالی ارائه کند و پس از طی مراحل بررسی و تأیید، امکان انتشار گواهی سپرده ارزی برای آن طرح فراهم میشود. در سوی دیگر، سرمایهگذاران حقوقی با سپردهگذاری ارز نزد بانک عامل، گواهی سپرده دریافت میکنند و منابع حاصل از این فرآیند در اختیار همان پروژه مشخص قرار میگیرد.
اهمیت این سازوکار در آن است که منابع جمعآوریشده به یک پروژه معین اختصاص پیدا میکند و برخلاف بسیاری از شیوههای متعارف تأمین مالی، هدف مصرف منابع از ابتدا مشخص است و این موضوع میتواند به شفافیت بیشتر فرآیند تأمین مالی کمک کند و امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد پروژهها را فراهم آورد.
از سوی دیگر، تعیین بانک عامل و بانک ضامن نیز تلاشی برای کاهش ریسک سرمایهگذاران محسوب میشود، چراکه سرمایهگذارانی که منابع ارزی خود را در اختیار طرحهای تولیدی قرار میدهند، به دنبال اطمینان از بازگشت اصل سرمایه و سود خود هستند و وجود نهاد ضامن میتواند بخشی از این نگرانی را کاهش و جذابیت ابزار را برای سرمایهگذاران افزایش دهد.
یکی از ویژگیهای قابلتوجه این طرح، امکان تأمین مالی پروژهها تا سقف ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و به باور کارشناسان چنین ظرفیتی به ویژه برای صنایع بزرگ و صادراتمحور میتواند قابلتوجه باشد که برای نوسازی تجهیزات یا توسعه ظرفیت تولید خود به منابع ارزی قابلملاحظه نیاز دارند.
تأمین مالی فراتر از شبکه بانکی
واحدهای تولیدی تا حد زیادی بر تسهیلات بانکی متکی هستند و بخش عمده تأمین مالی بنگاهها از طریق وام و تسهیلات شبکه بانکی انجام میشود و بازارهای مالی نقش محدودتری در این حوزه ایفا کردهاند که در نتیجه چنین وضعیتی، افزایش فشار بر بانکها و محدود شدن توان آنها برای پاسخگویی به نیازهای متنوع بخش تولید بوده است. بنابراین ابزار جدید بانک مرکزی را میتوان گامی در جهت متنوعسازی شیوههای تأمین مالی دانست.
البته هرچند بانکها همچنان در فرآیند اجرای این طرح نقش محوری دارند، اما منابع مالی مستقیماً از سوی سرمایهگذاران تأمین میشود. به بیان دیگر، این سازوکار تلاش میکند بخشی از بار تأمین مالی را از ترازنامه بانکها خارج کرده و به سمت تجهیز منابع موجود در اقتصاد هدایت کند. در عین حال، ماهیت ارزی این ابزار نیز اهمیت ویژهای دارد و بر اساس دستورالعمل ابلاغی، تبدیل منابع حاصل از گواهی به ریال ممنوع است و منابع باید در همان چارچوب ارزی مورد استفاده قرار گیرند.
همچنین محدودیت استفاده از ارزهای مشمول رفع تعهد صادراتی نشان میدهد بانک مرکزی تلاش دارد از ایجاد اختلال در فرآیندهای موجود ارزی جلوگیری کند و در نتیجه، منابعی که وارد این سازوکار میشوند باید از محل ارزهای دارای منشأ خارجی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی یا منابع مازاد بر تعهدات ارزی تأمین شوند.
موفقیت طرح به چه عواملی بستگی دارد؟
با وجود مزیتهای پیشبینیشده برای گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص، سرنوشت این ابزار بیش از آنکه به متن دستورالعمل وابسته باشد، به کیفیت اجرا و میزان پایبندی مجریان به اهداف اولیه آن گره خورده است و تجربه سنگاندازیهای نظام بانکی در مقابل مردم و تولید ثابت کرده است که بسیاری از سیاستها و ابزارهای مالی در مرحله طراحی با استقبال کارشناسان مواجه شدهاند، اما در مرحله اجرا به دلیل دیوانسالاری پیچیده، سختگیریهای غیرضروری، تغییر مداوم مقررات یا تعارض منافع میان بازیگران مختلف، نتوانستهاند به اهداف مورد انتظار دست یابند.
در مورد این گواهی نیز مهمترین مسئله، اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است و صاحبان منابع ارزی زمانی حاضر خواهند شد سرمایه خود را در اختیار پروژههای تولیدی قرار دهند که از امنیت سرمایهگذاری، شفافیت فرآیندها و ثبات مقررات اطمینان داشته باشند. از سوی دیگر، هدایت منابع به سمت طرحهای دارای توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت مناسب نیز شرط ضروری موفقیت این سازوکار است، زیرا ضعف در ارزیابی پروژهها میتواند اعتماد بازار را تضعیف کند.
در عین حال، نباید از این واقعیت غافل شد که این ابزار به تنهایی قادر به حل همه مشکلات تولید نیست و رونق تولید نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه پولی، ارزی، تجاری و صنعتی است و گواهی سپرده ارزی فقط میتواند یکی از حلقههای این زنجیره باشد. با این حال، اگر این ابزار به درستی اجرا شود، ظرفیت آن را دارد که بخشی از منابع ارزی موجود در اقتصاد را به سمت سرمایهگذاری مولد هدایت کند و فشار تأمین مالی را از دوش بنگاههای تولیدی بکاهد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی نیز باید دست از رفتارهای دوگانه بکشد، چراکه بخشی از فعالان اقتصادی از غلبه نگاه کنترلی بر نگاه توسعهای در برخی تصمیمات پولی و ارزی انتقاد میکنند و معتقدند فرآیندهای پیچیده اداری در مواردی به جای تسهیل تولید، به مانعی در برابر آن تبدیل شده است. از این رو انتظار میرود دولت و نهادهای ناظر بر اجرای این مصوبه، اجازه ندهند این ابزار جدید در پیچوخم مقررات، ملاحظات نهادی یا تعارض منافع احتمالی کماثر شود، چراکه ارزش واقعی این طرح زمانی مشخص خواهد شد که منابع ارزی پیشبینیشده واقعاً به خطوط تولید برسد و از مرحله مصوبه و دستورالعمل فراتر رود.
