اقتصاد هنوز بدهکار تراز تجاری است

جوان آنلاین: بهبود تراز تجاری را نمی‌توان به‌عنوان یک هدف مستقل در سیاست‌گذاری اقتصادی تعریف کرد، زیرا این شاخص بیش از آنکه متغیری قابل مدیریت باشد، برآیند عملکرد همزمان بخش‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، نظام ارزی و محیط کسب‌وکار است. از این منظر، تغییر در تراز تجاری، پیش از آنکه به سیاست‌های تجاری وابسته باشد، به کیفیت سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد و اقتصادی که در آن تولید از مزیت رقابتی برخوردار نباشد، یا هزینه‌های مبادله بالا باشد و افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تحت تأثیر بی‌ثباتی قرار گیرد، حتی در صورت افزایش مقطعی صادرات نیز قادر نخواهد بود تراز تجاری خود را به‌صورت پایدار بهبود بخشد. بر همین اساس، رشد تراز تجاری را باید نتیجه افزایش توان رقابت اقتصاد و نه صرفاً پیامد رشد ارزش صادرات یا محدود شدن واردات دانست. 
به قاعده تجربه می‌شود گفت که افزایش سهم یک کشور از تجارت جهانی، پیش از هر چیز به ارتقای ظرفیت تولید وابسته است و تولید نیز زمانی می‌تواند در بازار‌های خارجی جایگاه پیدا کند که از نظر قیمت، کیفیت، استاندارد و استمرار عرضه، توان رقابت با سایر عرضه‌کنندگان را داشته باشد؛ لذا در چنین شرایطی، صادرات دیگر یک متغیر وابسته به نوسانات کوتاه‌مدت نیست، بلکه به بخشی از ساختار اقتصاد تبدیل می‌شود. از این رو، هر سیاستی که بهره‌وری تولید را افزایش و هزینه تمام‌شده را کاهش دهد و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت نوآوری سوق دهد، در نهایت آثار خود را در تجارت خارجی و تراز تجاری نیز نشان خواهد داد. 
در مقابل، تمرکز صرف بر متغیر‌های تجاری، بدون توجه به بنیان‌های تولید، معمولاً نتایجی محدود و ناپایدار به همراه دارد و ممکن است در مقاطعی ارزش صادرات افزایش یابد یا حجم واردات کاهش پیدا کند، اما اگر این تغییرات بر پایه رشد واقعی تولید و گسترش مزیت‌های رقابتی شکل نگرفته باشد، با تغییر شرایط اقتصادی یا تحولات بازار‌های بین‌المللی به سرعت اثر خود را از دست خواهد داد و به همین دلیل، تراز تجاری را نمی‌توان صرفاً با اعداد صادرات و واردات تحلیل کرد، بلکه باید آن را در چارچوب عملکرد کلی اقتصاد مورد ارزیابی قرار داد. 
در این میان، محیط کسب‌وکار نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری ظرفیت‌های صادراتی دارد و سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، ورود به بازار‌های جدید و انعقاد قرارداد‌های بلندمدت تجاری، مستلزم آن است که فعال اقتصادی بتواند آینده فعالیت خود را با درجه‌ای قابل قبول از اطمینان پیش‌بینی کند و طبعاً هرچه فضای اقتصادی از ثبات بیشتری برخوردار باشد، هزینه تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت افزایش پیدا می‌کند. برعکس، تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی، فرآیند تصمیم‌گیری را پرهزینه کرده و ریسک فعالیت‌های تولیدی و صادراتی را افزایش می‌دهد که در نهایت بر توان رقابتی اقتصاد اثر منفی خواهد گذاشت. 
از سوی دیگر، توسعه صادرات فقط به توان تولید محدود نمی‌شود، چراکه بخش قابل توجهی از رقابت‌پذیری کالا‌ها به کیفیت زیرساخت‌های تجاری وابسته است و شبکه حمل‌ونقل، خدمات لجستیکی، فرآیند‌های گمرکی، دسترسی به خدمات مالی، نظام بیمه و سرعت انجام تشریفات تجاری، همگی بخشی از هزینه نهایی صادرات را تشکیل می‌دهند و بهبود در این حوزه‌ها، بدون آنکه تغییری در فرآیند تولید ایجاد کند، می‌تواند قدرت رقابت صادرکنندگان را افزایش دهد. به همین دلیل، در بسیاری از کشور‌ها اصلاح زیرساخت‌های تجارت خارجی به اندازه حمایت از تولید، در ارتقای تراز تجاری اهمیت یافته است. همچنین، ترکیب صادرات از منظر ارزش افزوده نیز نباید نادیده گرفته شود، زیرا افزایش صادرات کالا‌هایی که سهم بیشتری از فرآیند تولید آنها در داخل کشور شکل گرفته است، آثار اقتصادی متفاوتی نسبت به صادرات مواد خام یا کالا‌های با فرآوری محدود دارد و توسعه زنجیره‌های ارزش، تکمیل صنایع پایین‌دستی و حرکت به سمت تولید محصولات با فناوری بالاتر، ضمن افزایش درآمد‌های ارزی، ظرفیت اقتصاد را برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری نیز تقویت می‌کند. بنابراین، کیفیت صادرات به همان اندازه کمیت آن در ارزیابی عملکرد تجارت خارجی اهمیت دارد. 
در کنار این عوامل، دسترسی پایدار به بازار‌های هدف نیز یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد تجارت خارجی محسوب می‌شود و حضور در بازار‌های بین‌المللی نیازمند استمرار عرضه، شناخت نیاز‌های مشتریان، حفظ استاندارد‌های کیفی و بهره‌گیری از ظرفیت توافق‌های تجاری است. به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی را باید مکمل سیاست‌های تولیدی و تجاری دانست و هر چه تعاملات اقتصادی با کشور‌های هدف از انسجام بیشتری برخوردار باشد، امکان توسعه صادرات نیز افزایش خواهد یافت. 
در نهایت، تراز تجاری را باید شاخصی دانست که بیش از آنکه وضعیت تجارت خارجی را به‌تنهایی توضیح دهد، کیفیت حکمرانی اقتصادی را بازتاب می‌دهد و بهبود این شاخص زمانی پایدار خواهد بود که رشد صادرات بر پایه افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری، توسعه زیرساخت‌های تجاری و ثبات محیط اقتصادی شکل گرفته باشد. در چنین شرایطی، افزایش درآمد‌های ارزی، تقویت تولید، گسترش سرمایه‌گذاری و بهبود اشتغال، نه پیامد‌های مستقل، بلکه حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک فرآیند خواهند بود که در نهایت خود را در تراز تجاری نیز نشان می‌دهد. از این منظر، هر سیاستی که به ارتقای توان رقابتی اقتصاد بینجامد، به همان نسبت ظرفیت کشور را برای دستیابی به تراز تجاری پایدار و رشد اقتصادی ماندگار افزایش خواهد داد.