مارین لوپن، رهبر سابق جبهه ملیگرای افراطی فرانسه، روزهای سختی را سپری میکند. قرار است به زودی حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت حضور وی در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری این کشور صادر شود. به عبارت بهتر، لوپن برخلاف سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ میلادی، دیگر شانسی برای رقابت با نامزدهای رقیب و راهیابی به دور دوم و نهایی انتخابات نخواهد داشت. در مقابل، شریک سیاسی وی، «ژوردن باردلا»، شانس بالایی برای جایگزینی لوپن خواهد داشت.
مؤسسه نظرسنجی فرانسوی «اودوکسا» برای نخستین بار پیشبینی کرده است که ژوردن باردلا در همان دور نخست انتخابات ریاستجمهوری حدود ۳۶ درصد آرای عمومی را به خود اختصاص دهد و راهیابی وی به دور دوم و پایانی این ماراتن سیاسی قطعی به نظر میرسد. باردلا خود را وارث مارین لوپن میداند و تقابل ماهوی وی با اتحادیه اروپا و حوزه یورو، زنگ خطر را از اکنون برای سران قاره سبز به صدا درآورده است. سران اتحادیه اروپا نگران هستند که باردلا در صورت پیروزی نهایی در انتخابات، پدیدهای مشابه برگزیت در انگلیس را برای فرانسه کلید بزند و زمینهساز خروج رسمی کشورش از اروپای یکپارچه شود.
رشد آرای باردلا در نظرسنجیهای عمومی، بیش از آنکه معلول قدرتنمایی جریان ملیگرای افراطی در فرانسه باشد، منبعث از ناکامی احزاب سوسیالیست، محافظهکار و حتی حزب تازهتأسیس و بیپشتوانه «جمهوری به پیش» امانوئل مکرون است. اکنون برای شهروندان فرانسوی مبرهن است که جریانات سنتی، قدرت نمایندگی افکار عمومی و تحقق مطالبات حداقلی آنان در حوزههای اجتماعی، سیاسی و راهبردی را از دست دادهاند. در چنین فضایی، جبهه ملی فرانسه بیش از هر زمان دیگری نسبت به فتح کاخ الیزه امیدوار است. حتی به نظر میرسد برخلاف انتخابات ریاستجمهوری سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ میلادی که منتج به حمایت اجباری همه احزاب مخالف جبهه ملی فرانسه از مکرون در دور دوم انتخابات شد، این بار شکلگیری «ائتلاف ضد ملیگرایی» در پاریس با معضلات و موانع سختی مواجه شود.
سران اروپایی به وضوح آگاهند که حضور ملیگرایان افراطی که با بسیاری از قوانین، بنیانها و رویکردهای غالب کنونی در قاره سبز مخالف هستند، مترادف با تضعیف این مجموعه خواهد بود. به عبارت بهتر، برخی تحلیلگران معتقدند که در سال ۲۰۲۷ میلادی (در صورت پیروزی ملیگرایان افراطی در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه)، اروپا با نوعی سکته راهبردی مواجه میشود که مدیریت شرایط پسینی آن از عهده صاحبان آشکار و پنهان قدرت در اروپای واحد خارج خواهد بود. بدون شک از اکنون، بخش مهمی از تمرکز نهادگرایان اروپایی حول انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه شکل خواهد گرفت.
در چنین شرایطی، قاعدتاً با دو احتمال مواجه خواهیم بود: یکی تحقق اروپای منهای فرانسه، و دیگری شکلگیری یک دولت حداقلی و ضعیف (حتی ضعیفتر از دولت مکرون) در پاریس که صرفاً بر اساس آرای سلبی و در سایه مخالفت با جبهه ملی فرانسه بر سر کار خواهد آمد. این به معنای انتخاب اتحادیه اروپا میان دو گزینه «بد» و «بدتر» در پاریس خواهد بود. گزینه «خوب» یا حتی «بهتر» در این معادله، محلی از اعراب نخواهد داشت.
