جوان آنلاین: تأمین مالی صنایع آسیبدیده از جنگ از طریق منابع بانک مرکزی مشکلات و موانع خود را دارد. از این رو دولت درصدد کاهش فشار به منابع بانکی و افزایش سهم بورس در تأمین مالی بنگاههاست. بر این اساس صندوق بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ تشکیل و به احتمال زیاد ظرف یکی، دو هفته آینده آغاز به کار میکند. منابع این صندوق از طریق بورس و آوردههای مردمی تأمین میشود که به گفته کارشناسان، ابزار مالی غیرتورمزاست.
در تازهترین گزارش شامخ اردیبهشت ۱۴۰۵، اگرچه از شدت انقباض فعالیت بخش صنعت کاسته شده، اما ثبت عدد ۳/۴۵ برای هفتمین ماه متوالی نشان میدهد؛ صنعت هنوز به سطح عادی فعالیت بازنگشته است. در واقع با برقراری آتشبس در اواسط فروردین و ازسرگیری تدریجی فعالیت بنگاهها، آنچه در اردیبهشت مشاهده میشود، بیش از آنکه نشانه آغاز رونق باشد، بازتاب احیای تدریجی تولید پس از اختلالات ناشی از جنگ و تعطیلیهای ابتدای سال است. به نظر میرسد صنایع کشور با کاهش نااطمینانیهای سیاسی، در موقعیت قبل از جنگ قرار گرفتهاند.
کاهش اتکا به بانکها برای تأمین مالی بنگاههای آسیبدیده از جنگ
با توجه به تصویر فعلی صنعت در شرایط کنونی که به نوعی بیانگر حرکت تدریجی بنگاهها به سمت شرایطی است که پیش از جنگ در آن فعالیت میکردند، سیاستگذار دو اقدام ضروری برای بازسازی و تداوم فعالیتهای تولیدی در دستور کار قرار داده است. یکی از مهمترین الزامات بازسازی، به تأمین منابع مالی بازمیگردد. موضوعی که به نظر میرسد دولت به دنبال آن از طریق بورس و سرمایههای مردمی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین اعطای موافقت اصولی صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، از برنامه دو ساله دولت برای افزایش سهم بورس در تأمین مالی کشور به ۲۰درصد خبر داد و گفت: سرمایهگذاری غیرتورمی در دستور کار است. در این راستا نیز هفته گذشته صندوقهای ارزی راهاندازی شد که میتواند گامهای جدید برای بازگرداندن نقدینگی به تولید باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی شنبه ۶ تیر ماه نیز از تشکیل صندوقی برای بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ خبر داد. آن گونه که از اظهارات سید علی مدنیزاده برآورد میشود، این است که این صندوق در بورس ایجاد شده و از طریق منابع مالی مردمی تأمین میشود.
مدنیزاده با بیان اینکه این صندوق ظرف یکی، دو هفته آینده کارش را آغاز میکند، در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص اینکه اندازه صندوق بازسازی چقدر خواهد بود، گفت: بستگی به نیاز بنگاههای آسیبدیده دارد و اینکه مردم چقدر منابع میآورند و در صندوق گذاشته شود، پذیرهنویسی میشود. مردم منابع میآورند و این منابع در پروژههای ساخت بنگاههای آسیبدیده مشارکت داده میشود.
وزیر اقتصاد همچنین در مورد منابع ارزی برای بازسازی صنایع و واردات تجهیزات گفت: الان صندوق ارزی طی هفته گذشته مجوز آن از طریق بانک مرکزی صادر شد. یک مجوزی هم باید سازمان بورس میداد که ارائه شد و، چون ارزی بود، از بانک مرکزی هم مجوز گرفت و هفته گذشته این مجوزها داده شد و اولین صندوق ارزی در کشور شکل گرفت و این زمینهای ایجاد خواهد کرد که مردم بتوانند منابع ارزی خود را در این صندوق سرمایهگذاری کنند و ارز آن به بنگاههای آسیبدیده که نیاز به منابع ارزی دارند، داده خواهد شد.
رفع ناترازی انرژی و تسهیل واردات، پیششرط احیای صنعت
کارشناسان تأکید دارند؛ بهترین روش برای بازسازی صنایع آسیبدیده، استفاده از منابع مردمی و مشارکت دادن آنهاست. اگر دولت با منابع بانک مرکزی بخواهد تأمین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت، اما انتشار انواع اوراق مانند گام، مرابحه، استصناع و مشارکت و شرکت پروژه، بهترین روش تأمین مالی بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ است.
علاوه بر تأمین مالی برای بازسازی صنایع، صنعت کشور هماکنون نیازمند اقداماتی همانند تسهیل واردات مواد اولیه، اصلاح فرایندهای تخصیص ارز و ثبتسفارش، کاهش بروکراسی، ایجاد ثبات در مقررات و تقویت سرمایه در گردش بنگاهها و حل چالشهایی مانند ناترازی انرژی و بهبود زیرساختهای حملونقل و تجارت است تا پیششرط بازگشت پایدار صنعت به مسیر رشد محقق شود. در غیر این صورت، حتی با فروکش کردن شوکهای مقطعی، صنعت بار دیگر با همان تنگناهای ساختاری گذشته مواجه خواهد شد و ظرفیت تولید، سرمایهگذاری و اشتغال همچنان در معرض فرسایش قرار میگیرد.
در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای صحیح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت میتواند علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، در بهبود شاخصهای اقتصادی بعد از جنگ نقش مؤثری ایفا کند.
فاطمه مقصودی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اشاره کرد و گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت یکی از قوانین مترقی و مهم مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر است که این قانون میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را برطرف کند. این قانون با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی، کاهش موانع سرمایهگذاری و حمایت از توسعه زیرساختهای اقتصادی به تصویب رسیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید در کشور، دشواری تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای اقتصادی است؛ لذا قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت با پیشبینی ابزارهای نوین مالی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه، میتواند زمینه رشد تولید و افزایش بهرهوری را فراهم کند. اجرای دقیق این قانون موجب رونق فعالیت واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی خواهد شد و در نتیجه فرصتهای شغلی جدیدی در کشور ایجاد میشود.
وی عنوان کرد: اجرای صحیح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت میتواند علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، در بهبود شاخصهای اقتصادی و افزایش رفاه عمومی نیز نقش مؤثری ایفا کند. بر این اساس انجام این مهم نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی است تا اهداف پیشبینیشده در آن به طور کامل محقق شود و اقتصاد کشور از مزایای آن بهرهمند شود.
