اقتصاد هر کشور زمانی میتواند مسیر رشد و ثبات را طی کند که نظم و انضباط بر فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف حاکم باشد. در سالهای اخیر، جامعه بیش از هر زمان دیگری با پیامدهای نابسامانیهای اقتصادی دست و پنجه نرم کردهاست، نابسامانیهایی که بخشی از آن ناشی از فعالیت سوداگران، قاچاقچیان، محتکران و شبکههایی است که برای کسب منافع نامشروع، منافع عمومی را قربانی میکنند. اخلال در بازار ارز، قاچاق کالا و سوخت، احتکار اقلام ضروری و سوءاستفاده از شرایط بحرانی از جمله مصادیق این آسیبها به شمار میروند.
در چنین شرایطی، افکار عمومی به درستی انتظار دارد دستگاههای مسئول با عوامل اخلال در نظم اقتصادی برخورد کنند. پلیس امنیت اقتصادی نیز طی سالهای گذشته نشان دادهاست که از مرزهای کشور تا مراکز اصلی مبادلات اقتصادی، با شناسایی و برخورد با شبکههای سازمانیافته قاچاق و جرایم اقتصادی، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار ایفا کردهاست. با این حال، واقعیت آن است که پلیس آخرین حلقه زنجیره مقابله با جرایم اقتصادی است و زمانی وارد عمل میشود که تخلف یا جرم شکل گرفتهباشد.
تجربه حوادث و بحرانهای اخیر، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، نشان داد که در شرایط حساس، هرگونه ضعف در نظارت، برنامهریزی و مدیریت اقتصادی میتواند زمینه را برای فعالیت سودجویان فراهم کند. هنگامی که برخی خلأهای نظارتی، ضعف در کنترل زنجیره تأمین، ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی یا تأخیر در تصمیمگیریها به وجود میآید، فرصت برای شکلگیری بازارهای غیررسمی و فعالیت دلالان افزایش مییابد. در چنین وضعیتی، انتظار اینکه پلیس به تنهایی بتواند تمامی مشکلات را برطرف کند، نگاهی غیرواقعبینانه است.
امنیت اقتصادی محصول همکاری مجموعهای از نهادها و دستگاههاست. وزارتخانههای اقتصادی، سازمانهای نظارتی، نهادهای تنظیمگر بازار و دستگاههای اجرایی، هر یک مسئولیتی مشخص در پیشگیری از بروز اخلال دارند. هر اندازه این وظایف با دقت بیشتری انجام شود، نیاز به اقدامات سلبی و برخوردهای قضایی و انتظامی نیز کاهش خواهد یافت.
بنابراین، در ارزیابی عملکرد پلیس امنیت اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که مأموریت این مجموعه مقابله با نتایج تخلفات و جرائم اقتصادی است، نه رفع تمامی ریشههای شکلگیری آنها. حفظ ثبات اقتصادی نیازمند عزم ملی و هماهنگی همه دستگاههاست و پلیس امنیت اقتصادی در این میان، همچنان یکی از مهمترین مدافعان نظم و امنیت در عرصه اقتصاد کشور به شمار میرود. نکته مهم دیگری که در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، نقش بازدارندگی اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با جرائم سازمانیافته است. بسیاری از پروندههای کلان قاچاق، احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا پیش از آنکه آثار گستردهتری بر بازار و معیشت مردم برجای بگذارند، از سوی این مجموعه شناسایی و متوقف شدهاند. اگرچه نتایج این اقدامات همواره به شکل ملموس در زندگی روزمره شهروندان دیده نمیشود، اما جلوگیری از ورود حجم بالایی از کالای قاچاق، کشف انبارهای احتکار و مقابله با شبکههای دلالی، تأثیر مستقیمی بر کاهش آسیبهای اقتصادی دارد.
از سوی دیگر، شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داد که دشمنان کشور علاوه بر عرصه نظامی، به دنبال ایجاد فشارهای اقتصادی و روانی بر جامعه نیز هستند. در چنین فضایی، برخی سودجویان داخلی با سوءاستفاده از نگرانیهای عمومی، اقدام به احتکار کالا، افزایش غیرمنطقی قیمتها و ایجاد التهاب در بازار میکنند. مقابله با این پدیدهها نیازمند حضور فعال و مقتدر نهادهای مسئول به ویژه پلیس امنیت اقتصادی است. با این حال، موفقیت در این مسیر زمانی کامل خواهد شد که تمامی دستگاههای اجرایی، نظارتی و اقتصادی کشور با رویکردی هماهنگ و پیشگیرانه عمل کنند و اجازه ندهند زمینههای شکلگیری فساد و اخلال اقتصادی از ابتدا به وجود آید.
