کد خبر: 1363114
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
حمیدرضا قائم پناه*

هر بار که بحث مشارکت مردم در اداره مدارس مطرح می‌شود، دوگانه‌ای آشنا شکل می‌گیرد. عده‌ای آن را راهی برای ارتقای کیفیت آموزش می‌دانند و عده‌ای دیگر نگرانند که این مسیر به کاهش نقش دولت و تشدید نابرابری‌های آموزشی منجر شود، اما شاید پیش از ورود به این مناقشه، باید یک گام عقب‌تر رفت و پرسید: اساساً ایده اداره مشارکتی مدارس از کجا آمده و چرا بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی آموزش و پرورش تبدیل شده‌است؟
واقعیت این است که مدارس هیئت‌امنایی نه پدیده‌ای تازه‌اند و نه محصول یک دولت خاص. ردپای این ایده را می‌توان در سال‌های مختلف و در دولت‌های گوناگون مشاهده کرد. از آیین‌نامه‌های دهه ۸۰ گرفته تا برنامه‌های توسعه و حتی اسناد بالادستی، همگی به نوعی بر افزایش نقش مردم در اداره مدرسه تأکید داشته‌اند. به بیان دیگر، آنچه امروز درباره آن صحبت می‌شود، ادامه مسیری است که سال‌هاست در نظام آموزشی کشور دنبال شده‌است. 
از همین رو، توسعه مدارس هیئت‌امنایی را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم مقطعی یا سلیقه مدیریتی دانست. این موضوع در دولت‌های مختلف، با شدت و ضعف متفاوت، دنبال شده و حتی در برخی برنامه‌های اجرایی، اهداف کمی مشخصی برای گسترش آن تعیین شده‌است، بنابراین مسئله امروز، اصل وجود این ایده نیست، بلکه کیفیت طراحی، اجرا و پیامد‌های آن است. 
اما پیش از آنکه درباره توسعه مدارس هیئت‌امنایی سخن بگوییم، شاید لازم باشد یک پرسش بنیادین را روشن کنیم؛ وقتی از «مشارکت مردم» صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه چیزی سخن می‌گوییم؟
ابهامی که از سال‌ها قبل در این حوزه وجود داشته و هنوز نیز به‌طور کامل برطرف نشده، همین مسئله تعریف مشارکت است. آیا مراد از مشارکت، حضور مردم در تصمیم‌سازی، نظارت، ارتقای کیفیت آموزشی و کمک به حل مسائل مدرسه است یا مشارکت در تأمین هزینه‌ها و جبران کمبود منابع مالی دولت؟ این دو نگاه، اگر چه ممکن است در ظاهر به یک عنوان مشترک ختم شوند، اما در عمل دو مسیر کاملاً متفاوت را پیش روی نظام آموزشی قرار می‌دهند. 
همچنین در الگوی جدید هیئت‌امنایی هنوز نسبت این ساختار با نهاد‌های موجود مدرسه به‌روشنی مشخص نیست. شورای مدرسه چه جایگاهی خواهد داشت؟ نقش انجمن اولیا و مربیان چه خواهد شد؟ هیئت امنا قرار است مکمل این ساختار‌ها باشد یا بخشی از وظایف آنها را بر عهده بگیرد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، طبیعی است که ابهام و نگرانی در میان مدیران، معلمان و خانواده‌ها باقی بماند. 
در کنار این ابهامات، یک نگرانی جدی‌تر نیز وجود دارد؛ اینکه مبادا مشارکت مردم به تدریج به معنای واگذاری مسئولیت‌های حاکمیتی تفسیر شود. مشارکت یک اصل ارزشمند و ضروری است، اما مشارکت با حاکمیت‌زدایی تفاوت دارد. مدرسه دولتی همچنان بخشی از نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور است و مسئولیت اصلی آن بر عهده حاکمیت باقی می‌ماند. 
به همین دلیل باید مراقب بود که مفاهیمی همچون «مدرسه‌داری مردمی»، «مدرسه‌یاری» یا عناوین مشابه، ناخواسته به ابزاری برای کاهش مسئولیت دولت در قبال آموزش عمومی تبدیل نشوند. هیچ‌کس با کمک مردم به مدرسه مخالف نیست؛ مسئله آنجاست که مشارکت نباید جایگزین مسئولیت شود. 
با این حال، مسئله اصلی همچنان چگونگی اجرای این سیاست است. هر سیاستی که قرار باشد زندگی میلیون‌ها دانش‌آموز را تحت‌تأثیر قرار دهد، پیش از اجرا باید از آزمون تجربه عبور کند. سؤال مهم اینجاست که آیا تجربه بیش از دو دهه فعالیت مدارس هیئت‌امنایی به‌طور دقیق بررسی شده است؟ آیا مشخص شده این مدارس در چه حوزه‌هایی موفق بوده‌اند و در کجا‌ها با مشکل مواجه شده‌اند؟ آیا صدای مدیران، معلمان، اولیا و دانش‌آموزانی که سال‌ها با این مدل اداره مدرسه زندگی کرده‌اند، شنیده شده‌است؟
این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارند که سیاست‌گذاری بدون ارزیابی تجربه‌های گذشته، بیش از آنکه تصمیمی مبتنی بر شواهد باشد، نوعی آزمون و خطای پرهزینه خواهد بود. طبیعی است وقتی قرار است دامنه یک سیاست گسترش پیدا کند، ابتدا باید نتایج نمونه‌های موجود آن روشن شود. 
در همین نقطه، پرسش دیگری نیز مطرح می‌شود؛ چرا فضای تصمیم‌گیری درباره این موضوع به گونه‌ای است که گویی زمان اندکی در اختیار داریم و باید هرچه سریع‌تر برای بیش از یکصد هزار مدرسه کشور تعیین تکلیف کنیم؟ کدام الزام سیاستی، قانونی یا اجرایی ایجاب می‌کند که چنین تغییر گسترده‌ای با این میزان شتاب دنبال شود؟
در سیاست‌گذاری عمومی، به‌ویژه در حوزه‌ای به گستردگی آموزش و پرورش، معمولاً تغییرات بزرگ از مسیر اجرای آزمایشی، ارزیابی مستمر و توسعه تدریجی عبور می‌کنند. اگر قرار است الگوی جدیدی برای اداره مدارس شکل بگیرد، منطقی است که ابتدا در مقیاس محدود، در مناطق مختلف و با شرایط متفاوت اجتماعی و اقتصادی اجرا شود، نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد و سپس درباره تعمیم آن تصمیم‌گیری شود. 
واقعیت این است که اداره بیش از یکصد هزار مدرسه دولتی با یک نسخه واحد نه ممکن است و نه مطلوب. مدارس شهری، روستایی، عشایری، برخوردار و کم‌برخوردار هر یک اقتضائات متفاوتی دارند و سیاست‌گذاری موفق پیش از هر چیز باید این تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد. 
از سوی دیگر، مشارکت مردمی صرفاً با نوشتن یک آیین‌نامه ایجاد نمی‌شود. مشارکت یک ظرفیت اجتماعی است که باید برای آن بستر فراهم کرد. سال‌هاست از حضور گروه‌های مردمی، خیرین، فعالان اجتماعی و فرهنگی در مدرسه سخن گفته می‌شود، اما پرسش اینجاست که این ظرفیت تا چه اندازه سازمان‌یافته و آماده ورود به عرصه مدیریت مدرسه است؟ آیا در همه مناطق کشور چنین ظرفیتی وجود دارد؟
تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی میان مناطق مختلف کشور، این سؤال را جدی‌تر می‌کند. مدرسه‌ای در یک منطقه برخوردار شهری طبیعتاً امکان بیشتری برای جذب نیرو‌های متخصص، خیرین و افراد اثرگذار دارد، اما در بسیاری از مناطق محروم و روستاها، شرایط متفاوت است. اگر قرار باشد الگوی مشارکت بدون توجه به این تفاوت‌ها اجرا شود، این نگرانی وجود دارد که شکاف میان مدارس برخوردار و کم‌برخوردار عمیق‌تر شود. 
در چنین شرایطی، عدالت آموزشی به مهم‌ترین معیار ارزیابی هر سیاست تبدیل می‌شود. مشارکت زمانی ارزشمند است که به بهبود فرصت‌های آموزشی برای همه دانش‌آموزان منجر شود، نه اینکه صرفاً مزیت مناطق برخوردار را افزایش دهد. به همین دلیل هر طرحی در این حوزه باید پاسخ روشنی برای نحوه حمایت از مدارس کم‌برخوردار داشته باشد. 
نکته دیگری که نباید از نظر دور بماند، وضعیت فعلی نظام آموزشی است. بسیاری از مدیران مدارس امروز با محدودیت منابع، کمبود نیروی انسانی و مسائل متعدد اجرایی مواجهند. در چنین فضایی، موفقیت هر سیاست جدید بیش از آنکه به متن آیین‌نامه وابسته باشد، به ظرفیت اجرای آن بستگی دارد. تجربه نشان داده‌است که حتی بهترین ایده‌ها نیز اگر بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها اجرا شوند، در عمل به نتایج مورد انتظار نمی‌رسند. 
شاید به همین دلیل باشد که مهم‌ترین پرسش درباره توسعه مدارس هیئت‌امنایی، نه موافقت یا مخالفت با اصل آن، بلکه چگونگی اجرای آن است. آیا این مسیر بر پایه ارزیابی تجربه‌های گذشته طراحی شده‌است؟ آیا تعریف روشنی از مشارکت ارائه شده‌است؟ آیا نسبت ساختار‌های جدید با نهاد‌های موجود مدرسه مشخص شده‌است؟ آیا برای جلوگیری از افزایش نابرابری‌های آموزشی تدبیری اندیشیده شده‌است؟ و مهم‌تر از همه، آیا مشارکت به تقویت مدرسه و نظام آموزشی منجر خواهد شد یا به کاهش تدریجی مسئولیت حاکمیت در قبال آموزش عمومی؟
پاسخ به این پرسش‌هاست که می‌تواند مشخص کند توسعه مدارس هیئت‌امنایی به تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مؤثر مردم در آموزش منجر خواهد شد یا صرفاً به جابه‌جایی بخشی از مسئولیت‌ها از دولت به جامعه. مسئله امروز بیش از آنکه انتخاب میان «مشارکت» و «عدم مشارکت» باشد، انتخاب میان دو نوع نگاه به مشارکت است؛ مشارکتی که مدرسه را تقویت می‌کند یا مشارکتی که بهانه‌ای برای عقب‌نشینی تدریجی دولت از مسئولیت‌های خود می‌شود.
* معلم

برچسب ها: آموزش ، مشارکت ، مردم
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار