جوان آنلاین: بازار مرغ در حالی با افزایش قیمت و کاهش عرضه روبهرو شده است که مسئولان، افت جوجهریزی در فروردین و تغییر سیاست ارزی را عامل اصلی این وضعیت عنوان میکنند. با این حال، افکار عمومی انتظار دارد مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی در سختترین شرایط نیز از کنترل خارج نشود؛ چه آنکه امنیت غذایی کشور موضوعی نیست که بتوان مسئولیت آن را میان دستگاهها تقسیم کرد یا آثار تصمیمات اقتصادی را به گردن تغییر الگوی مصرف خانوار انداخت. بازار امروز مرغ، نتیجه مستقیم اختلال در سیاستگذاری، پیشبینی و مدیریت تولید است.
افزایش قیمت مرغ و نوسانات عرضه برای هزارمین بار، بازهم یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارها را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده است و کالایی که سالها به عنوان یکی از اصلیترین منابع تأمین پروتئین سفره مردم شناخته میشد، اکنون به بازاری پرالتهاب تبدیل شده که هر روز با قیمتهای متفاوت و عرضه نامنظم مواجه است. در چنین شرایطی، توضیحاتی که درباره دلایل نابسامانی بازار ارائه میشود، بیش از آنکه آرامشبخش باشد، دغدغههای تازهای را درباره نحوه مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی ایجاد کرده است.
براساس آمارهای اعلامشده، تولید مرغ وابستگی مستقیمی به میزان جوجهریزی دارد و کاهش در این بخش، حدود ۵۰ روز بعد خود را در بازار نشان میدهد. کاهش جوجهریزی در دو هفته ابتدایی فروردین اکنون به افت عرضه و افزایش قیمت منجر شده است. با این حال، مسئله اصلی اینجاست که چرا زنجیره تولید در برابر تغییرات اقتصادی تا این اندازه آسیبپذیر باقی مانده و چرا سازوکارهای جبرانی برای جلوگیری از بروز کمبود به موقع فعال نشده است.
مسئولان بخش تولید اعلام کردهاند که با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تأمین نهادهها، هزینه تولید رشد چشمگیری داشته است. طبق ارقام مطرحشده، نرخ ارز تخصیصی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان رسیده و همین مسئله هزینه نهادههای دامی را تا ۴۰۰ درصد افزایش داده است. در مقابل، قیمت مرغ حدود صد درصد رشد کرده است. این اعداد نشان میدهد فشار سنگینی به تولیدکنندگان وارد شده، اما واقعیت بازار نیز بیانگر آن است که مصرفکنندگان هم توان خرید گذشته را از دست دادهاند.
در این میان، استدلالهایی درباره تغییر الگوی مصرف خانوار و هزینه شدن یارانهها در بخشهای دیگر مطرح میشود. چنین توضیحاتی اگرچه ممکن است بخشی از واقعیت اقتصادی جامعه را بازتاب دهد، اما نمیتواند توجیهکننده آشفتگی بازار کالاهای اساسی باشد. هنگامی که امنیت غذایی کشور مطرح است، انتظار عمومی این است که دستگاه متولی، آثار تصمیمات اقتصادی را پیشبینی و برای تبعات آن برنامهریزی کند. انتقال مسئولیت به سایر بخشهای دولت یا تغییر رفتار مصرفکنندگان، مشکلی از بازار حل نمیکند و از بار مسئولیت نهادهای اجرایی نمیکاهد.
امنیت غذایی با توجیه اداره نمیشود
بازار مرغ یکی از حساسترین بخشهای تأمین کالاهای اساسی کشور محسوب میشود و طبعاً کوچکترین اختلال در این بازار، مستقیماً بر معیشت میلیونها خانوار اثر میگذارد. به همین دلیل، مدیریت این حوزه نیازمند سیاستگذاری دقیق، تصمیمگیری هماهنگ و نظارت مستمر است. هنگامی که مسئولان از وجود ۲۰ هزار واحد مرغداری گوشتی، حدود ۷۰۰ واحد مرغ مادر و ۲۷۰ کشتارگاه سخن میگویند، در واقع به گستردگی زنجیرهای اشاره دارند که باید به صورت منسجم هدایت شود.
در چنین ساختاری، تغییر سیاست ارزی بدون طراحی سازوکارهای حمایتی و تنظیمی، به طور طبیعی میتواند تعادل بازار را برهم بزند. با این حال، پذیرش این واقعیت به معنای نادیده گرفتن مسئولیت مدیریت نیست. اگر حذف ارز ترجیحی قرار بوده الگوی تولید و مصرف را تغییر دهد، ضرورت داشت آثار آن پیش از اجرا بررسی و برای جلوگیری از کاهش تولید، برنامه جایگزین تدوین شود.
واقعیت این است که بازار کالاهای اساسی را نمیتوان صرفاً با تکیه بر سازوکار عرضه و تقاضا مدیریت کرد و هر زمان هماهنگی میان سیاست ارزی، تولید و توزیع کاهش یافته، نخستین نتیجه آن در سفره مردم نمایان شده است. اکنون نیز افزایش قیمت مرغ، نشانهای از همان ناهماهنگی مزمن در سیاستگذاری اقتصادی به شمار میرود.
از سوی دیگر، کاهش مصرف پروتئین در خانوارها زنگ خطری جدی برای وضعیت معیشتی جامعه محسوب میشود. وقتی کالایی که روزگاری ارزانترین منبع تأمین پروتئین بود، به سطحی از قیمت میرسد که بخشی از جامعه توان خرید منظم آن را ندارد، پیامدهای اجتماعی و سلامت آن در بلندمدت قابل چشمپوشی نخواهد بود؛ بنابراین مسئله فقط تنظیم بازار نیست؛ موضوع بر سر حفظ حداقل استانداردهای امنیت غذایی کشور است.
بازار نیازمند مدیریت پیشدستانه است
اقتصاد کشورمان بارها با شوکهای ارزی و تورمی روبهرو شده است و بازار کالاهای اساسی بیش از هر بخش دیگری از این نوسانات تأثیر میپذیرد. در چنین شرایطی، مدیریت موفق زمانی معنا پیدا میکند که دستگاههای مسئول پیش از بروز بحران وارد عمل شوند، نه آنکه پس از کمبود و افزایش قیمت، دلایل وقوع آن تشریح شود.
اعلام اینکه تا هفته آینده عرضه مرغ متعادل خواهد شد، اگرچه میتواند نشانهای از بازگشت نسبی آرامش به بازار باشد، اما اصل مسئله را تغییر نمیدهد. افکار عمومی انتظار دارد ثبات بازار کالاهای اساسی حاصل برنامهریزی مستمر و نه نتیجه اقدامات مقطعی پس از بروز التهاب باشد.
به هر روی، امروز بازار مرغ به نمونهای از تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم تبدیل شده است و افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید خانوار، افت مصرف و سردرگمی در سیاستگذاری، زنجیرهای از مشکلات را شکل داده است که خروج از آن تنها با مدیریت منسجم امکانپذیر خواهد بود. در این میان، مهمترین انتظار از متولیان بخش کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی آن است که مسئولیت کامل امنیت غذایی کشور را بپذیرند و به جای ارائه توجیههای چندلایه، پاسخ روشنی برای افکار عمومی درباره نحوه جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی ارائه کنند.
