جوان آنلاین: بارها در جریان جنگ تحمیلی سوم شاهد هذیانگویی رئیس رژیم تروریستی امریکا بودیم و در روزهای اخیر نیز بار دیگر ادبیات تهاجمی و مفتضحانه این شخص مورد توجه افکار عمومی و رسانهها قرار گرفت. تعیین ضربالاجل یکی از شگردهای رژیم تروریستی امریکاست و جمهوری اسلامی ایران هم ثابت کرد، بیدی نیست که با این بادها بلرزد. ضربالاجل یا «اولتیماتوم» اخیر رئیس رژیم تروریستی امریکا مبنی بر مهلت دو یا سه روزه برای هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشورمان، فقط یک چالش امنیتی نیست، بلکه یک زلزله در مبانی حقوق بینالملل محسوب میشود که معالاسف این حقوق در حال مرگ قرار دارد و حداقل در جریان تجاوز دشمن امریکایی- صهیونی به ایران چنین ثابت شد. زمانی که رئیسجمهور به اصطلاح قدرت جهانی صراحتاً از تخریب زیرساختهای یک کشور مستقل سخن میگوید، در واقع در حال پاره کردن تار و پود منشور ملل متحد است.
ستون حقوق بینالملل مدرن بر پایه پیشگیری از وقوع جنگ بنا شده است. بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد به صراحت بیان میکند: «کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری خواهند کرد». نکته مهم حقوقی در این ماده، همترازی «تهدید» با «استعمال زور» است. از منظر حقوقدانان برجستهای، چون یان براونلی و هانس کلسن، تهدید زمانی به وقوع میپیوندد که یک دولت، اراده خود را برای استفاده از ابزارهای نظامی در صورت عدم تحقق شروطی خاص (اولتیماتوم) ابراز کند. بنابراین، از منظر فنی، سخنان اخیر رئیس رژیم تروریستی امریکا صرفاً یک لفاظی سیاسی نیست، بلکه یک «فعل مجرمانه بینالمللی» محسوب میشود که مسئولیت بینالمللی دولت امریکا را در خصوص این توحش و قانونشکنی به همراه دارد. طبق رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پرونده «مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای»، اگر استفاده از زور در موردی غیرقانونی باشد، تهدید به آن زور نیز لزوماً غیرقانونی است.
دکترین ترامپ «تروریسم کلامی» است!
رژیم تروریستی امریکا همواره تلاش میکند تهدیدهای خود را ذیل مفهوم «بازدارندگی» توجیه کند، اما بازدارندگی در حقوق بینالملل تعریف مشخصی دارد، یعنی تلاشی برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از یک تهاجم قریبالوقوع. در مقابل، آنچه ما در «دکترین ترامپیسم» شاهد هستیم، نوعی «اخاذی استراتژیک» است. وقتی تهدید با تعیین ضربالاجل همراه میشود، از حوزه بازدارندگی خارج و به حوزه «اجبار غیرقانونی» وارد میشود. تعیین مهلت دو یا سه روزه برای حمله به زیرساختها، مصداق بارز ایجاد رعب و وحشت در جمعیت غیرنظامی است که در اسناد حقوق بشری به عنوان بخشی از «جنگ روانی سازمانیافته» شناخته میشود. این رفتار خارج از عرف و غیرقابل پذیرش، نقض فاحش اصل «برابری حاکمیتها» و اصل «عدم مداخله» مندرج در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی است.
تجاوز در اسفند ۱۴۰۴ و پیوستگی تهدیدها
پرونده ایران در سال ۱۴۰۵، یک مطالعه موردی استثنایی در حقوق جنگ است. پس از حوادث تلخ اسفند ۱۴۰۴ و تجاوز نظامی دشمن عاری از انسانیت امریکایی- صهیونی به ایران اسلامی، تهدیدهای فعلی رئیس رژیم تروریستی امریکا دارای «قرینه عمل» هستند. در حقوق بینالملل، تهدیدی که از سوی یک «متجاوز پیشین» صورت میگیرد به مراتب خطرناکتر و از نظر حقوقی قابلپیگردتر است. وقتی کشوری پیشتر سابقه حمله به حاکمیت ملی ایران را داشته است، تهدید جدید او صرفاً یک احتمال نیست، بلکه یک «خطر فوری و قطعی» تلقی میشود. در چنین وضعیتی، مفهوم «دفاع مشروع» طبق ماده ۵۱ منشور، ابعاد جدیدی پیدا میکند. اگرچه منشور بر وقوع «حمله مسلحانه» تأکید دارد، اما دکترینهای نوین حقوقی مانند «دفاع مشروع پیشدستانه» در پاسخ به تهدیدهای قطعی و قریبالوقوع، به طور جدی در محافل حقوقی مورد بحث قرار گرفتهاند تا از وقوع فجایع انسانی جلوگیری شود.
هدف قرار دادن زیرساختها جنایت جنگی در آستانه وقوع است!
یکی از گستاخانهترین بخشهای سخنان اخیر رئیس رژیم تروریستی امریکا، اشاره مستقیم به «زیرساختها» است. بر اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، حمله به اهدافی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند (مانند شبکههای برق، منابع آب، سدها و تأسیسات پزشکی) مطلقاً ممنوع است. حتی «تهدید» به انهدام این تأسیسات، به معنای تهدید به ارتکاب «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» است. در عرف حقوق بینالملل، زیرساختهای غیرنظامی تحت حمایت اصل «تفکیک» هستند. تهدید رئیس رژیم تروریستی امریکا عملاً اعلام جنگ علیه مردم عادی است و این اظهارات میتواند در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به عنوان مدرک «نیت مجرمانه» برای محاکمه سران سیاسی به کار رود.
سناریوی عراق، ونزوئلا و تکرار تاریخ
تاریخ حقوق بینالملل نشان میدهد که امریکا همواره از «تهدید» به عنوان پیشزمینه «تجاوز» استفاده کرده است. در سال ۲۰۰۳، پیش از حمله به عراق، دولت بوش با استفاده از اولتیماتومهای مشابه و متهم کردن طرف مقابل به در اختیار داشتن سلاحهای کشتار جمعی، بستر حقوقی کاذبی را فراهم کرد. در مورد ونزوئلا و کوبا نیز، تهدید به حمله نظامی همواره به عنوان مکمل تحریمهای اقتصادی (تروریسم اقتصادی) به کار رفته است. تفاوت الگوی فعلی علیه ایران با موارد قبلی در این است که اکنون، تهدیدها صریحتر، بیپرواتر و با نادیده گرفتن کامل نهادهای بینالمللی صورت میگیرد. این گستاخی و زیادهروی نشاندهنده یک «رویه غیرقانونی مستمر» در سیاست خارجی رژیم امریکاست که هدف آن سلب حق «تعیین سرنوشت» ملتهاست.
بنبست در شورای امنیت و راهکارهای حقوقی جایگزین
چرا سازمان ملل سکوت کرده است؟ پاسخ در ساختار ناعادلانه «حق وتو» نهفته است. شورای امنیت که طبق فصل هفتم منشور مسئول برخورد با تهدیدات علیه صلح است، عملاً توسط خود تهدیدکننده فلج شده است، اما حقوق بینالملل بنبست مطلق را نمیپذیرد. راهکارهای پیشنهادی برای دستگاه دیپلماسی عبارتند از:
قطعنامه اتحاد برای صلح: فعالسازی مجمع عمومی برای صدور قطعنامه علیه تهدیدهای یکجانبه امریکا.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ): طرح دعوا بر اساس عهدنامه مودت (اگر هنوز معتبر فرض شود) یا به عنوان نقض قواعد آمره.
شورای حقوق بشر: ثبت تهدید به تخریب زیرساختها به عنوان تهدید علیه «حق بر زندگی» شهروندان.
لزومگذار از «حقوق قدرت» به «قدرت حقوق»
سکوت جامعه جهانی در برابر اولتیماتومهای غیرقانونی، به معنای بازگشت به دوران «قانون جنگل» است. تهدیدهای اخیر رئیس رژیم تروریستی امریکا علیه ایران، نهتنها نقض بند ۴ ماده ۲ منشور، بلکه توهین به شعور حقوقی جهان است. واقعیت این است که در دنیای امروز، «حقوق بینالملل» بدون پشتوانه دفاعی نادیده گرفته میشود، اما «دفاع ملی» نیز بدون مشروعیت حقوقی در افکار عمومی جهان با چالش روبهرو خواهد شد. بنابراین، پاسخ به تهدیدهای ترامپ باید ترکیبی از «اقتدار میدانی» و «تعرض حقوقی» در تمامی مجامع بینالمللی باشد. جهان نباید اجازه دهد که «اولتیماتوم» جایگزین «گفتوگو» و «زور» جایگزین «قانون» شود.
